- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
فاجأ مسؤولون من مؤسسات حكومية معنية بالشؤون الاقتصادية في الولايات المتحدة أعضاء الكونغرس الأربعاء، خلال جلسة استماع خصصت لدراسة ملف الصناديق السيادية، بالإشارة إلى ضرورة أن تفتح واشنطن أبوابها أمام تدفق أموال تلك الصناديق، خاصة في ظل الوضع الراهن في البلاد.
وقال المسؤولون إن القلق الذي يصيب بعض الأوساط حيال نشاط تلك الصناديق، التي ضخت 40 مليار دولار في "وول ستريت" هذا العام، وإمكانية أن يتسبب عملها بتشوه الأسواق، سيقود في نهاية المطاف إلى قيام واشنطن بتشويه أسواقها بنفسها. فقد عقدت لجنة شؤون الخدمات المالية التابعة للكونغرس، جلسة استماع الأربعاء لممثلين عن وزارة الخزينة ولجنة السندات والتداول والمصرف الاحتياطي الفيدرالي، وقد أجمع الممثلون على أن استثمارات تلك الصناديق لم تساعد النمو الداخلي فحسب، بل ساعدت على استقرار أسواق المال والشركات الأمريكية. وقال أثيوبيوس تافارا، مدير مكتب العلاقات الدولية في لجنة السندات والتداول: "إذا قمنا بمنع الصناديق السيادية من الاستثمار في بلادنا بحجة أن ذلك قد يشوه أسواقنا، فسنجد أننا قمنا بتشويه الأسواق بأنفسنا في نهاية المطاف." وتأتي جلسة الاستماع على هامش تحقيقات يجريها الكونغرس حول تلك الصناديق السيادية بعدما ضخت أكثر من 40 مليار دولار في بورصات "وول ستريت" خلال الأشهر الماضية. وقد أثارت تلك الاستثمارات قلق بعض الأوساط الرسمية والشعبية على حد سواء في الولايات المتحدة، إذ طرح البعض هواجس متعلقة باحتمال أن تُستخدم تلك الصناديق التي تديرها حكومات كأداة دبلوماسية لتحقيق مآرب سياسية، خاصة وأن عمل السواد الأعظم من تلك الصناديق يفتقر إلى الشفافية. ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "بابليك استراتيجي" مؤخراً، فإن غالبية الأمريكيين يرون في تلك الصناديق تهديداً للأمن القومي. وبالفعل، فإن الجلسة لم تخل من دعوة الصناديق السيادية لاعتماد معايير أكثر شفافية، فقد قال السيناتور الجمهوري، سبنسر باخوس، "علينا أن نضمن قيامهم بالاستثمار وفق القواعد التي يعتمدها سائر المستثمرين الكبار، وأن نتأكد أنهم لا يحققون أهدافاً قومية (خاصة بهم) على حساب مصالح الشركات التي يستثمرون فيها." وبخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربية، فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار. وكذلك، تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، يقدر "ستاندرد تشارترد" حجمها بقرابة 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من التشيلي وفنزويلا هيئات من هذا النوع، وقد بلغت القيمة الإجمالية للحصص التي اشترتها تلك الصناديق في الولايات المتحدة عام 2007 أكثر من 414 مليار دولار. وتبدو موجودات الصناديق السيادية في طريقها إلى تحقيق طفرة جديدة مع ارتفاع أسعار النفط والخامات والمواد الأولية، إذ توقع مؤششة "ميريل لنش" المالية أن تبلغ تلك الموجودات 7.9 ترليونات دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، علماً أنها تعادل حالياً قرابة 1.9 ترليون دولار. ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية في العالم، وهذا بالنظر إلى حجم موجوداته بالدولار الأمريكي ونسبة تلك الموجودات إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد كانت عملية شراء حصة بقيمة 7.5 مليار دولار في مجموعة "سيتي غروب" خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي آخر نشاطاته البارزة.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات