- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
أعلنت شركة AB Volvo السويدية الخميس، أنها ستعيد قرابة تسعة ملايين دولار، تمثل أرباح اثنتين من شركاتها الفرعية بموجب عقود ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق، بالإضافة إلى قبولها دفع غرامات تبلغ 11 مليون دولار، لتفادي المحاكمة.
وأكدت الشركة، عملاق صناعة الشاحنات ومعدات البناء الثقيلة، أنها أبرمت اتفاقاً مع لجنة الرقابة على الأسواق المالية في الولايات المتحدة ووزارة العدل الأمريكية، لحل القضايا العالقة المرتبطة بالبرنامج، الذي كانت تشرف عليه الأمم المتحدة بالعراق. يُذكر أن برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أقامته المنظمة بين الأعوام 1996 و2003، بهدف تأمين مبيعات النفط العراقي مقابل إمدادات غذائية، جاء لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي بعد العقوبات التي فرضت على النظام السابق بعد غزو الرئيس الراحل، صدام حسين، دولة الكويت المجاورة عام 1990. ووفق الاتفاق بين الشركة السويدية والحكومة الأمريكية، فإن التزام "فولفو" بالبنود، سيؤدي إلى إسقاط كل التهم الموجهة ضد شركتيها الفرعيتين في غضون ثلاث سنوات. وكانت "فولفو" قد اعترفت خلال إبرام الاتفاق مع وزارة العدل الأمريكية، بمسؤولية تصرفات شركتيها التي "دفعت رشاوى للحكومة العراقية من أجل الفوز بعقود لبيع شاحنات ومعدات بناء ثقيلة لها." الاتفاقية التي رفعت الخميس أمام محكمة دائرة كولومبيا، اتهمت شركتي "رينو" للشاحنات، و"فولفو" لمعدات البناء، بأنهما انخرطتا في عمليات "تآمر"، و"تزوير" مستندات، و"التلاعب" في الحسابات والسجلات. ويتضمن الاتفاق دفع سبعة ملايين دولار بشكل غرامة، كما يطالب "فولفو" بالتعاون التام مع تحقيق الحكومة الأمريكية المتواصل. وبموجب اتفاق آخر منفصل مع لجنة الرقابة على الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وافقت "فولفو" على دفع أربعة ملايين دولار كغرامة مدنية وإعادة ما يقارب 8.6 ملايين دولار بشكل أرباح من العقود التي دفع فيها رشاوى. وقالت الشركة إن الاتفاقيتين ستؤثران سلباً في عوائد الشركة في الربع الأول من العام الجاري بما يقرب من عشرة ملايين دولار. يُذكر أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي يرأسها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق بول فولكر، اتهمت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، ما يربو عن 2200 شركة، من 40 دولة، بالتآمر مع النظام العراقي السابق، وجني قرابة 1.8 مليار دولار من البرنامج بصورة غير مشروعة. وكان التقرير قد أشار إلى أن وحدة "فولفو" لمعدات البناء الثقيلة في بروكسل، دفعت 317 ألف دولار بشكل نفقات إضافية للعراق، عند إبرام عقد بلغت قيمته 6.4 ملايين دولار. وكان المتحدث باسم "فولفو" مارتن ويكفورس، قد صرح في وقت سابق لوكالة أسوشيتد برس، بأن مسؤولي الشركة الذين تعاملوا مع العراقيين إبان تلك الحقبة، كانوا تحت انطباع يلزمهم "بدفع بعض النفقات الإضافية" من أجل العمل هناك. بينما وصف رئيس "فولفو" جيف جوهانسون الخميس الواقعة بأنها "حادثة مؤسفة"، وأضاف قوله: "إنه لمن المهم أن يأخذ الجميع عبرة مما حدث." يُشار إلى أن لجنة مراقبة عمليات البورصة، هي لجنة حكومية أنشأها الكونغرس لتنظيم أسواق الأوراق المالية وحماية المستثمرين، كما تهدف إلى تشجيع الإفصاح الكامل عن الحسابات العامة وحماية الاستثمار ومكافحة الغش والممارسات الاستغلالية في أسواق الأوراق المالية.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات