- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، للنصف الأول من عام 2008، وفق ما أعلنته في تقرير، الخميس.
وقالت المنظمة التي تضم في عضويتها ممثلين من 30 دولة، إن اقتصاديّ اليابان ومنطقة اليورو لا يتحملان تخفيف القيود على السياسة المالية أو النقدية. وخفضت المنظمة توقعات النمو لإجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة في الربع الأول إلى 0.1 في المائة، كما توقعت ثبات هذه المعدلات دون زيادة، في الربع الثاني. تقييم المنظمة تتطرق للربع الأول من العام الجاري دون أن يقدم أي مقارنة لبياناته، بحسب وكالة اسوشيتد برس. ومنذ أزمة القروض العالمية التي تفجرت عقب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، واصل الاقتصاديون بتخفيض توقعاتهم للنمو الاقتصادي. ومن العوامل الضاغطة الأخرى على مداخيل الأفراد، ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية، بالرغم من استفادة منطقة اليورو واليابان من تراجع قيمة صرف الدولار أمام اليورو والين. وتوقعت منظمة التعاون نمو اقتصاد منطقة اليورو للربع الأول من هذا العام بـ0.5 في المائة فقط، دون أي تحسن في الربع الثاني واضعة إياه عند 0.4 في المائة. أما بالنسبة لليابان، فقد توقعت OECD أن يرتفع النمو بقرابة 0.3 في المائة للربع الأول، بينما توقعت نموا يبلغ 0.2 في المائة للربع الثاني. وقالت المنظمة التي تقدم المشورة للدول الصناعية في تقريرها إن "أسباب تبني سياسة تحفيزية في الولايات المتحدة هي أقوى من تلك التي تواجه أوروبا أو اليابان، كما أن واضعي السياسات المالية والنقدية الأمريكية تعاطوا فعلياً مع الوضع بشكل فعال." وأضافت "في منطقة اليورو وعلى النقيض، فإن توقعات الأنشطة والتضخم على المدى القريب، لا يؤشر إلى الحاجة لتبني حوافز." يُذكر أن مدير الاحتياطي الفيدرالي، (المصرف المركزي الأمريكي) بن بيرنانكيه، يعمل منذ فترة على محاولة إيجاد الطرق الكفيلة بوقف تدهور الاقتصاد الأمريكي، الذي يرى البعض أنه متجه نحو الركود، أو على الأقل التخفيف من وطأة الأزمة التي يعيشها. كما أن الرئيس الأمريكي، جورج بوش كان قد أعلن قبل أسبوع، أنه يعارض قيام الحكومة بخطوة واسعة النطاق لضمان قروض العديد من أصحاب المنازل الذين سقطوا ضحية أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وهي فكرة كان قد قدمها بعض أعضاء الكونغرس. وأقر بوش أن اقتصاد الولايات المتحدة "يمر في ظروف صعبة،" خاصة في قطاعات الرهن العقاري والائتمان، إلا انه طمأن الأسواق عبر إظهار دعمه لبيرنانكيه، ولحزمة الإجراءات الاقتصادية التي أقرها الكونغرس مؤخراً.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات