- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
تقدم عدد من شركات التأمين العاملة في السعودية بخطابات لمؤسسة النقد "ساما" تطلب فيها تمديد المهلة التي أعلنت عنها المؤسسة في وقت سابق، الخاصة بتعديل أوضاع شركات التأمين من حيث تحويل محافظ الشركات الأجنبية إلى سعودية، أو تقديم خطة انسحاب.
وطالبت "ساما" الشهر الماضي جميع شركات التأمين غير المرخصة العاملة في المملكة، بنقل محافظها المالية إلى الشركة السعودية في موعد أقصاه 11 آذار (مارس) 2008 أو التقدم بخطة انسحاب للمؤسسة قبل 15 (كانون الثاني) يناير 2008. في مايلي مزيداً من التفاصيل: تقدم عدد من شركات التأمين العاملة في المملكة بخطابات لمؤسسة النقد العربي السعودي تطلب فيها تمديد المهلة التي أعلنت عنها المؤسسة في وقت سابق، الخاصة بتعديل أوضاع شركات التأمين من حيث تحويل محافظ الشركات الأجنبية إلى سعودية، أو تقديم خطة انسحاب. وطالبت "ساما" الشهر الماضي جميع شركات التأمين غير المرخصة والعاملة في المملكة، بنقل محافظها المالية إلى الشركة السعودية في موعد أقصاه 11 آذار (مارس) 2008، أوالتقدم بخطة انسحاب للمؤسسة قبل 15 (كانون الثاني) يناير 2008، ويشمل ذلك الشركات التي تقدمت بطلب إنشاء شركة جديدة ولكنها لا ترغب في نقل محفظتها المالية - بما في ذلك الأصول والخصوم لنشاطها الحالي - للشركة الجديدة، وأن تتبع خطة الانسحاب الافتراضية المبينة أدناه. وتشمل الخطة الشركات التي تقدمت بطلب إنشاء شركة جديدة ولكن لا ترغب في تحويل نشاطها القائم إلى الشركة الجديدة في المملكة. وأشارت المؤسسة إلى أنه في جميع الحالات فإن على الشركات الحالية التي لا تلتزم بهذه الخطة أن تتوقف عن بيع أي وثائق تأمين بعد 15 كانون الثاني (يناير) 2008. وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز أبو السعود نائب رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن المهلة أعطيت من قبل مؤسسة النقد قبل أكثر من شهر، وإن عددا كبيرا من الشركات تقدمت بأوراقها إلى المؤسسة ولا تزال تحت الدراسة، مطالباً "ساما" بمنح الشركات إمكانية إصدار وثائقهم التأمينية في الوقت الحالي وتعديلها بعد ذلك إذا تطلب الأمر. ولفت أبو السعود إلى وجود عدد من شركات التأمين العاملة في السوق تصدر وثائق تأمين دون موافقة من قبل مؤسسة النقد، مبينأً أن التشدد في القرارات أوجد مثل هذه التصرفات. وأضاف نائب رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن المهلة القصيرة التي حددتها مؤسسة النقد لن تخدم قطاع التأمين، وأنها ستضر بالشركات التي لم تستكمل إجراءاتها في الوقت الحالي. وبخصوص خطة انسحاب شركات التأمين أوضحت مؤسسة النقد أن الخطة تتضمن: تقديم تقرير بجميع الالتزامات القائمة على الشركة حتى تاريخه، على أن يشمل التقرير السجل الكامل للوثائق القائمة وأن تشتمل على أسماء المؤمن لهم وبيانات الاتصال بهم لكل فئة من فئات التأمين، إجمالي وصافي الأقساط المكتتبة في كل فئة من فئات التأمين، إجمالي وصافي مبالغ التأمين في كل فئة من فئات التأمين، إجمالي وصافي احتياطيات المطالبات تحت التسوية لكل فئة من فئات التأمين، إجمالي وصافي احتياطيات الأقساط المتبقية لكل فئة من فئات التأمين. - بيانات جميع وثائق التأمين التي تنتهي بعد 15 كانون الثاني (يناير) 2008 بما فيها معلومات عن فئة التأمين والأقساط المكتتبة ومبالغ التأمين، والتفاصيل الكاملة لجميع اتفاقيات إعادة التأمين الاختياري المقبولة، قائمة بأسماء الموظفين الذين سيكلفون بإجراءات خطة الانسحاب وأسمائهم الوظيفية، الأصول المراد استخدامها لدفع التزامات الشركة، مع ذكر أسماء البنوك المحتفظة بهذه الاستثمارات سواء داخل المملكة أو خارجها. ولفتت "ساما" إلى أن في حال لم تقدم الشركة المستندات الخاصة بخطة انسحابها في الموعد المحدد أعلاه، أو قدمت خطة انسحاب لا تتفق مع متطلبات المؤسسة، فعليها الالتزام بإبلاغ جميع حاملي الوثائق بشكل خطي قبل 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، وأنه سيتم إلغاء وثائق التأمين الخاصة بهم في 11 آذار (مارس) المقبل، على أقصى تقدير، على أن تتم إعادة المبلغ المتبقي لحامل الوثيقة مرفقاً مع خطاب الإلغاء ويكون المبلغ المعاد جزءًا من القسط المحصل الذي له علاقة بالفترة الخاصة بالغطاء الذي لم يقدم محسوبة على أساس تناسبي زمني، الخطاب المرسل يجب أن يوضح أن جميع المطالبات الصحيحة التي تحدث حتى تاريخ الإلغاء ستغطى بالكامل من قبل الشركة. وبينت المؤسسة أن أي وثائق تزيد المدة المتبقية على انتهائها على سنة واحدة، وخاصة وثائق تأمين الأخطار الهندسية وتأمين الحماية والادخار يجب عدم إلغائها حسب طريقة النسبة والتناسب وذلك بسبب أن المبالغ المسترجعة قد لا تكون كافية لاستبدال الغطاء. وأفادت المؤسسة أنه في حالة عدم تقديم خطة انسحاب من السوق في الموعد المذكور سابقا أو في حالة عدم توافق خطة الانسحاب مع متطلبات المؤسسة، ستطلب المؤسسة من الجهة التنظيمية والتشريعية في بلدها الأم أن تسحب فورا ترخيصها لمزاولة النشاط في المملكة العربية السعودية.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات