- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
توقع باحثون ومستثمرون عقاريون في المملكة العربية السعودية، «تأثر القطاع العقاري التجاري بالأزمة المالية العالمية، التي يشهدها العالم الآن، وقدّروا نسبة التأثير بما يزيد على 20 في المئة.
ولفت الباحث العقاري عبدالله المغلوث في حديث الى «الحياة»، إلى أن القسم التجاري من القطاع العقاري المعتمد على التمويل والقروض «سيتأثر بنسبة تتجاوز 20 في المئة، خصوصاً أن المشاريع التي تُنفذ تعتمد على التمويل والقروض، ما سيدفع مصارف كثيرة تقدم هذا التمويل نحو وضع ضوابط أكثر صرامة ودقة، لكي تتمكّن من الحفاظ على حقوقها في حال حدوث مثل هذه الأزمة في السعودية». وأشار إلى أن ذلك «سيؤثر في تنفيذ المشاريع التجارية من أبراج وفنادق». وأوضح أن القسم السكني «لن يتأثر بهذه الأزمة، بل سيستفيد منها في شكل كبير، خصوصاً أن تراجع أسعار النفط سيساهم في انخفاض أسعار مواد البناء، ما سينعكس إيجاباً على هذه المشاريع السكنية، ويتجه مواطنون كثر إلى تنفيذ مشاريعهم التي كان من الصعب إنجازها في المرحلة الماضية». وأشار الى أن الأنظمة العقارية التي دُرست ووافق عليها مجلس الشورى، «أخذت في الاعتبار مثل هذه الأزمة، وعملت على تلافي السلبيات والثغرات الموجودة في الأنظمة التي استفادوا منها لدى صياغة أي نظام، إذ استُبدل بعض الفقرات بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف المستفيدين في القطاع العقاري». وأكّد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالعزيز العجلان، أن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري السعودي «وارد»، لكنه «محدود» مقارنة بالدول الأخرى، لافتاً إلى أن التأثير «يأتي من خلال ارتباط اقتصاد المملكة بالاقتصاد العالمي». وأشار إلى أن التأثير «سيكون على المشاريع والأراضي البعيدة عن المدن، من خلال حال الركود والهبوط أو التراجع المحدود المحتمل في الأسعار». وأمل في أن «تأخذ الأنظمة العقارية الجديدة التي نالت الموافقة، أو تلك التي ما زالت قيد الدرس، في الاعتبار مثل هذه الأزمات، وتتلافى الثغرات في الأنظمة الأخرى التي استفادت منها». ولفت إلى أن القطاع العقاري في المملكة «ينتظر صدور الأنظمة الضابطة لهذا القطاع الحيوي والمهم والمنظمة له». وأكد أن القطاع العقاري السعودي «قوي وهو من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة، ما سيجعل تأثير هذه الازمة محدوداً، على رغم حاجة مشاريع عقارية كثيرة إلى تمويل وقروض، وستضع المصارف ضوابط جديدة في هذا الجانب». وطالب العقاري عبدالله الشهري الجهات المختصة بسرعة إصدار الأنظمة العقارية التي دُرست، ووافق مجلس الشورى عليها، مثل الرهن العقاري والتسجيل العيني وغيرها من الأنظمة الأخرى، وذلك لتنظيم هذا القطاع الحيوي. وأعلن حاجة المملكة إلى «مشاريع عقارية سواء سكنية أم تجارية أم سياحية، وهي تحتاج إلى تمويل وقروض»، وأوضح أن مصارف محلية «ستتخوف من هذا الاتجاه بعد الأزمة العالمية الحالية، ما يجعلنا نطالب بسرعة إقرار الأنظمة». وشدد على أن الأزمة المالية العالمية «أثرت سلباً من جانب وإيجاباً من جانب آخر، إذ ساهمت في تراجع أسعار النفط، وبالتالي تراجعت أسعار مواد البناء، ما سيدفع كثراً إلى تنفيذ مشاريعهم العقارية والسكنية، بينما أثرت سلباً في عمليات التمويل والقروض لمــشاريع عقارية كبرى». سعوديون يتوقعون تراجعاً في المشاريع العقارية التجارية الرياض - سعد الأسمري الحياة - 13/10/08// توقع باحثون ومستثمرون عقاريون في المملكة العربية السعودية، «تأثر القطاع العقاري التجاري بالأزمة المالية العالمية، التي يشهدها العالم الآن، وقدّروا نسبة التأثير بما يزيد على 20 في المئة. ولفت الباحث العقاري عبدالله المغلوث في حديث الى «الحياة»، إلى أن القسم التجاري من القطاع العقاري المعتمد على التمويل والقروض «سيتأثر بنسبة تتجاوز 20 في المئة، خصوصاً أن المشاريع التي تُنفذ تعتمد على التمويل والقروض، ما سيدفع مصارف كثيرة تقدم هذا التمويل نحو وضع ضوابط أكثر صرامة ودقة، لكي تتمكّن من الحفاظ على حقوقها في حال حدوث مثل هذه الأزمة في السعودية». وأشار إلى أن ذلك «سيؤثر في تنفيذ المشاريع التجارية من أبراج وفنادق». وأوضح أن القسم السكني «لن يتأثر بهذه الأزمة، بل سيستفيد منها في شكل كبير، خصوصاً أن تراجع أسعار النفط سيساهم في انخفاض أسعار مواد البناء، ما سينعكس إيجاباً على هذه المشاريع السكنية، ويتجه مواطنون كثر إلى تنفيذ مشاريعهم التي كان من الصعب إنجازها في المرحلة الماضية». وأشار الى أن الأنظمة العقارية التي دُرست ووافق عليها مجلس الشورى، «أخذت في الاعتبار مثل هذه الأزمة، وعملت على تلافي السلبيات والثغرات الموجودة في الأنظمة التي استفادوا منها لدى صياغة أي نظام، إذ استُبدل بعض الفقرات بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف المستفيدين في القطاع العقاري». وأكّد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالعزيز العجلان، أن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري السعودي «وارد»، لكنه «محدود» مقارنة بالدول الأخرى، لافتاً إلى أن التأثير «يأتي من خلال ارتباط اقتصاد المملكة بالاقتصاد العالمي». وأشار إلى أن التأثير «سيكون على المشاريع والأراضي البعيدة عن المدن، من خلال حال الركود والهبوط أو التراجع المحدود المحتمل في الأسعار». وأمل في أن «تأخذ الأنظمة العقارية الجديدة التي نالت الموافقة، أو تلك التي ما زالت قيد الدرس، في الاعتبار مثل هذه الأزمات، وتتلافى الثغرات في الأنظمة الأخرى التي استفادت منها». ولفت إلى أن القطاع العقاري في المملكة «ينتظر صدور الأنظمة الضابطة لهذا القطاع الحيوي والمهم والمنظمة له». وأكد أن القطاع العقاري السعودي «قوي وهو من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة، ما سيجعل تأثير هذه الازمة محدوداً، على رغم حاجة مشاريع عقارية كثيرة إلى تمويل وقروض، وستضع المصارف ضوابط جديدة في هذا الجانب». وطالب العقاري عبدالله الشهري الجهات المختصة بسرعة إصدار الأنظمة العقارية التي دُرست، ووافق مجلس الشورى عليها، مثل الرهن العقاري والتسجيل العيني وغيرها من الأنظمة الأخرى، وذلك لتنظيم هذا القطاع الحيوي. وأعلن حاجة المملكة إلى «مشاريع عقارية سواء سكنية أم تجارية أم سياحية، وهي تحتاج إلى تمويل وقروض»، وأوضح أن مصارف محلية «ستتخوف من هذا الاتجاه بعد الأزمة العالمية الحالية، ما يجعلنا نطالب بسرعة إقرار الأنظمة». وشدد على أن الأزمة المالية العالمية «أثرت سلباً من جانب وإيجاباً من جانب آخر، إذ ساهمت في تراجع أسعار النفط، وبالتالي تراجعت أسعار مواد البناء، ما سيدفع كثراً إلى تنفيذ مشاريعهم العقارية والسكنية، بينما أثرت سلباً في عمليات التمويل والقروض لمــشاريع عقارية كبرى».
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات