- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
أكدت وكالة «موديز» العالمية، أن منطقة الخليج تحتاج إلى إنفاق اكثر من 50 بليون دولار خلال السنوات الست المقبلة، لتطوير قطاع الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة التي تشهد نمواً سكانياً كبيراً.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى نحو 60 ألف ميـــغاوات من الكهرباء، لتغطية المشاريع قيد الإنشاء في البنية التحتية والسكن والصناعة والتجارة. وأفاد التقرير بأن الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة، يفرض تحديات كبيرة، في ضوء نقصٍ كبير في إنتاج الكهرباء في دول الخليج من دون استثناء. ويشكو مطورون عقاريون في منطقة الخليج عموماً، ودبي خصوصاً، من عدم وجود ماء وكهرباء، في مشاريعهم الجديدة التي بيعت بالفعل إلى مستثمرين من أنحاء العالم. وأشار نائب الرئيس في المؤسسة العالمية فيليب لوبيه، إلى أن «النمو السكاني القياسي في دول المنطقة، أوجد ضغطاً كبيراً على توزيع الكهرباء، ما يضع عبئاً على السلطات لزيادة القدرة الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد». وعلى رغم التحديات فإن التوقعات المستقبلية للقطاع في الغالب تبدو مستقرة. وصنفت «موديز» أربعة مرافق كهربائية، منها هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في ثلاثة بلدان من مجلس التعاون ، تحظى بدعم حكومي قوي، وبأهمية استراتيجية في دعم النمو الاقتصادي. وتدرس حكومات في الخليـــــج إمكان استخدام مصادر طاقة بديــــــــــلة، مثـــل الطـــاقة المتـجددة والنــــووية، لتــــلبية الطلب المــــــتزايد على الكهرباء في المنطقة، خصوصاً ان بعض الدول في المنطـــــقة بدأ يعاني نقـــصاً فـــي الغــــاز. ولفت التقرير الى ان زيادة القدرة الكهربائية في المنطقة، تحتاج إلى تكاتف القطاعين الحكومي والخاص، وإلى شفافية في القوانين، وإنشاء شبكة كهرباء موحدة تربط دول المنطقة. ويأتي هذا التقرير في وقت يتوقع محللون اقتصاديون، أن تتعطل مشروعات مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص، في مجالات التكرير والبتروكيماويات والكهرباء، في ضوء الأزمة الائتمانية التي تجتاح العالم. تطوير الطاقة في الخليج يحتاج 50 بليون دولار في ست سنوات دبي - دلال ابوغزالة الحياة - 11/10/08// أكدت وكالة «موديز» العالمية، أن منطقة الخليج تحتاج إلى إنفاق اكثر من 50 بليون دولار خلال السنوات الست المقبلة، لتطوير قطاع الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة التي تشهد نمواً سكانياً كبيراً.وأشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى نحو 60 ألف ميـــغاوات من الكهرباء، لتغطية المشاريع قيد الإنشاء في البنية التحتية والسكن والصناعة والتجارة. وأفاد التقرير بأن الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة، يفرض تحديات كبيرة، في ضوء نقصٍ كبير في إنتاج الكهرباء في دول الخليج من دون استثناء.ويشكو مطورون عقاريون في منطقة الخليج عموماً، ودبي خصوصاً، من عدم وجود ماء وكهرباء، في مشاريعهم الجديدة التي بيعت بالفعل إلى مستثمرين من أنحاء العالم. وأشار نائب الرئيس في المؤسسة العالمية فيليب لوبيه، إلى أن «النمو السكاني القياسي في دول المنطقة، أوجد ضغطاً كبيراً على توزيع الكهرباء، ما يضع عبئاً على السلطات لزيادة القدرة الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد». وعلى رغم التحديات فإن التوقعات المستقبلية للقطاع في الغالب تبدو مستقرة. وصنفت «موديز» أربعة مرافق كهربائية، منها هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في ثلاثة بلدان من مجلس التعاون ، تحظى بدعم حكومي قوي، وبأهمية استراتيجية في دعم النمو الاقتصادي. وتدرس حكومات في الخليـــــج إمكان استخدام مصادر طاقة بديــــــــــلة، مثـــل الطـــاقة المتـجددة والنــــووية، لتــــلبية الطلب المــــــتزايد على الكهرباء في المنطقة، خصوصاً ان بعض الدول في المنطـــــقة بدأ يعاني نقـــصاً فـــي الغــــاز. ولفت التقرير الى ان زيادة القدرة الكهربائية في المنطقة، تحتاج إلى تكاتف القطاعين الحكومي والخاص، وإلى شفافية في القوانين، وإنشاء شبكة كهرباء موحدة تربط دول المنطقة.ويأتي هذا التقرير في وقت يتوقع محللون اقتصاديون، أن تتعطل مشروعات مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص، في مجالات التكرير والبتروكيماويات والكهرباء، في ضوء الأزمة الائتمانية التي تجتاح العالم.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات