- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
أكد مراقبون ان السلطات الأميركية «مهما كانت نتيجة خطة إنقاذ النظام المالي الضخمة، ستعتمد نظماً وقواعد جديدة لضبط ذلك النظام»، بحسب تحليل لـ»نشرة واشنطن».
ويسعى مسؤولون أميركيون الى استصدار نظم جديدة في مجالين: الطريقة التي تعرض فيها قروض الإسكان وبطاقات الائتمان للمستهلكين، وكيف تستثمر المصارف وسواها من مؤسسات مالية، الأموال التي تستوفيها من عمليات الإقراض والائتمان في أدوات مالية، او ما يعرف بـ«السوق الثانوية». ويتوقع مراقبون ان تكبح النظم الجديدة ممارسات الإقراض تلك، مثل معدلات الفوائد المغرية التي تجعل القروض أكثر جاذبية. إذ يقدم القرض بمعدل فائدة منخفضة للسنتين الأوليين، لكنه يمكن ان يرتفع بوتيرة أسرع بعد ذلك. ومن شروط الحصول على مثل هذه العقود رفض تسديد قيمة القرض بالكامل في وقت مبكر، بحيث يلتزم المقترضون لسنوات بتحمل أعباء معدلات الفائدة المرتفعة التي تفوق معدلات الفائدة السارية. ويعتبرون ان المقترضين الذين أقبلوا على معدلات الفائدة المغرية لم يفهموا أحكام القروض التي وقعّوها وشروطها، وكان يطلب منهم ان يقدموا القليل من الوثائق (او لا وثائق بتاتاً) تفيد أن رواتبهم تمكنهم من تسديد الدفعات الشهرية التي وقعوا عليها. ومع ارتفاع أسعار المساكن باضطراد لغاية 2006، كان المقترضون مقتنعين بسهولة بيع مساكنهم وجني أرباح طائلة منها. لكن مع تداعي أسعار المنازل، أصبح كثر يملكون منازل تقل قيمتها عن رهوناتهم العقارية. هناك عامل أساس جعل التقصير في تسديد الرهونات العقارية يتسبب في ضرر بالغ، هو تنامي مقايضات الائتمان الفاشلة. فهذه الأدوات المالية الفريدة هي بمثابة بوليصة تأمين يشتريها صاحب رهونات عقارية مشتركة من مؤسسة مالية أخرى، لكي تحميه ضد ظاهرة الإخفاق في تسديد القروض. الا أن هذه الأدوات تتسم بالتعقيد وفي حالات كثيرة لم يفهم المتاجرون بها الأخطار التي تواكبها. إجراءات قانونية يتوقع خبراء ان يجعل الكونغرس وهيئات التنظيم هذا الميدان أكثر شفافية وان يشترطوا إجراءات احتياطية. وكانت السلطات تطلب من المصارف التجارية الأميركية عادة ان تحتفظ بدولار واحد في مقابل كل عشرة دولارات تُقرضها او تديّن بها لأصحاب الحسابات، لكن بنوك الإستثمار الأميركية معفية من هذا الشرط وكانت تحتفظ بدولار واحد في مقابل كل 30 دولاراً تُقرضها او تستثمرها، فجنت أرباحاً طائلة وكدّست ثروات هـــائلة. لكن حين عانت استثماراتها من متاعب كان لديها القليل من أموال الاحتياط لتغطية خسائرها، فوقعت في ورطة مالية. ويتوقع ان يبت مجلس الشيوخ في تشريع مماثل قريباً. وسيناقش الكونغرس تعديل «قانون تحديث السلع المستقبلية» لعام 2000، الذي أبقى سوق الأصول الثانوية من دون تنظيم. الإجراءات ستشمل فرض قيود على نشاط الإقراض الضار ... السلطات الأميركية تسعى الى تغييرات جذرية في قوانين الائتمان المصرفي واشنطن الحياة - 05/10/08// أكد مراقبون ان السلطات الأميركية «مهما كانت نتيجة خطة إنقاذ النظام المالي الضخمة، ستعتمد نظماً وقواعد جديدة لضبط ذلك النظام»، بحسب تحليل لـ»نشرة واشنطن».ويسعى مسؤولون أميركيون الى استصدار نظم جديدة في مجالين: الطريقة التي تعرض فيها قروض الإسكان وبطاقات الائتمان للمستهلكين، وكيف تستثمر المصارف وسواها من مؤسسات مالية، الأموال التي تستوفيها من عمليات الإقراض والائتمان في أدوات مالية، او ما يعرف بـ«السوق الثانوية».ويتوقع مراقبون ان تكبح النظم الجديدة ممارسات الإقراض تلك، مثل معدلات الفوائد المغرية التي تجعل القروض أكثر جاذبية. إذ يقدم القرض بمعدل فائدة منخفضة للسنتين الأوليين، لكنه يمكن ان يرتفع بوتيرة أسرع بعد ذلك.ومن شروط الحصول على مثل هذه العقود رفض تسديد قيمة القرض بالكامل في وقت مبكر، بحيث يلتزم المقترضون لسنوات بتحمل أعباء معدلات الفائدة المرتفعة التي تفوق معدلات الفائدة السارية.ويعتبرون ان المقترضين الذين أقبلوا على معدلات الفائدة المغرية لم يفهموا أحكام القروض التي وقعّوها وشروطها، وكان يطلب منهم ان يقدموا القليل من الوثائق (او لا وثائق بتاتاً) تفيد أن رواتبهم تمكنهم من تسديد الدفعات الشهرية التي وقعوا عليها. ومع ارتفاع أسعار المساكن باضطراد لغاية 2006، كان المقترضون مقتنعين بسهولة بيع مساكنهم وجني أرباح طائلة منها. لكن مع تداعي أسعار المنازل، أصبح كثر يملكون منازل تقل قيمتها عن رهوناتهم العقارية. هناك عامل أساس جعل التقصير في تسديد الرهونات العقارية يتسبب في ضرر بالغ، هو تنامي مقايضات الائتمان الفاشلة. فهذه الأدوات المالية الفريدة هي بمثابة بوليصة تأمين يشتريها صاحب رهونات عقارية مشتركة من مؤسسة مالية أخرى، لكي تحميه ضد ظاهرة الإخفاق في تسديد القروض. الا أن هذه الأدوات تتسم بالتعقيد وفي حالات كثيرة لم يفهم المتاجرون بها الأخطار التي تواكبها. إجراءات قانونية يتوقع خبراء ان يجعل الكونغرس وهيئات التنظيم هذا الميدان أكثر شفافية وان يشترطوا إجراءات احتياطية. وكانت السلطات تطلب من المصارف التجارية الأميركية عادة ان تحتفظ بدولار واحد في مقابل كل عشرة دولارات تُقرضها او تديّن بها لأصحاب الحسابات، لكن بنوك الإستثمار الأميركية معفية من هذا الشرط وكانت تحتفظ بدولار واحد في مقابل كل 30 دولاراً تُقرضها او تستثمرها، فجنت أرباحاً طائلة وكدّست ثروات هـــائلة. لكن حين عانت استثماراتها من متاعب كان لديها القليل من أموال الاحتياط لتغطية خسائرها، فوقعت في ورطة مالية.ويتوقع ان يبت مجلس الشيوخ في تشريع مماثل قريباً. وسيناقش الكونغرس تعديل «قانون تحديث السلع المستقبلية» لعام 2000، الذي أبقى سوق الأصول الثانوية من دون تنظيم.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات