- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
تناول تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي (المنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي)، إثر الأزمة المالية الأميركية والطلب على النفط. وورد فيه: «قدّرت توقعات غير متفائلة أن الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد الأميركي، تحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لتجاوزها، نظراً إلى الأهمية التجارية والمالية للدولار وارتباطه مع دول العالم كافة، على اعتبار أنه عملة عالمية لا بد من أن تتأثر وتؤثر في ما حولها من متغيرات سياسية واقتصادية، ما يتفاعل بقوة عند الحديث عن أكبر مستهلك للنفط في العالم. وبلغ متوسط حجم الاستهلاك في السوق الأميركية، على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة، نحو 20 مليون برميل يومياً، متراجعاً بنحو 2 في المئة عن مستويات الاستهلاك في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير وزارة الطاقة الأميركية الأخير، مع الأخذ في الاعتبار أن حصة المستوردات الأميركية من النفط تشكل ما تزيد على 55 في المئة من إجمالي حاجة الاستهلاك المحلي».
ورأى واضعو التقرير «أن التداعيات المالية، في أسواق الولايات المتحدة، ألقت بظلالها على أكبر اقتصاد في العالم وعلى قدرته في تجاوزها بأقل خسائر. ويتوقع أن يشهد الطلب الأميركي على النفط انحساراً تدريجياً مقارنة بتوقعات صدرت في وقت سابق، رجّحت ارتفاعه في شكل ملحوظ، عن طريق حزمة قيود ستفرض على السوق الأميركية بمكوناتها كافّةًَ، إضافة إلى التخوف من أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود الجزئي خلال الفترة المتبقية من العام، ما قد يدعم التوجهات الإصلاحية للاقتصاد إذا ما بقيت أسعار برميل النفط مستقرة (بين 90 و100 دولار)، مع الاعتبار أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الأميركي راهناً، لو قدر حدوثها عند مستوى 147 دولاراً للبرميل، لكانت أكبر وستتوسع دائرة تأثيراتها الداخلية والخارجية». وأضافوا: «مما لاشك فيه، أن الاقتصاد الأميركي، يتأرجح حالياً بين معادلتين، أولهما الأسعار المرتفعة التي سجلها برميل النفط، ومحاولات الاقتصاد تلافي الركود الاقتصادي عن طريق زياد الإنتاج والتصدير وخفض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة، في ظل بقاء العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري، ثابتاً، بعدما وصل إلى ما يزيد عن 62.2 بليون دولار. ولا تبدو السياسة النقدية ممثلة بخفض سعر الفائدة، كافية لوقف تباطؤ النمو، وثانيهما قوة الاقتصاد الأميركي وبقاؤه الجهة المثلى لجذب الاستثمارات، نتيجة استحواذه على أعلى درجات التصنيف الائتماني، لاعتماده على الثقة المبنية على أساس قدرة أميركا على التسديد، ما يجعل قرارات أصحاب الفوائض النقدية للدول المصدرة للنفط تتجه إلى شراء أذونات الخزينة في شكل دائم فتشكل دعماً للاقتصاد الأميركي بخاصة وتساهم في إعادة الاستقرار المالي والائتماني العالمي بطريقة غير مباشرة». وخلص التقرير بمحصلة: «أن ملامح الاقتصاد العالمي، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وعام 2009 غير واضحة، إلا أن التوقعات كافّةً، تشير إلى انحسار تأثيرات الأزمة المالية الأميركية على دول الخليج، بحيث أن موازنات هذه الدول ترتكز على أساس أسعار منخفضة لبرميل النفط لا تتجاوز في أوقات كثيرة 40 دولاراً، ما يجعلها في مأمن من أية آثار فجائية مستقبلية. وتأتي النجاحات المحققة في تنويع مصادر الدخل والاستثمارات كخط دفاعي إضافي لدول الخليج من أية أخطار خارجية تتهددها على المدى القصير والمتوسط». قطر تقلّص مشروع توسيع مصفاتها رصد التقرير على صعيد الأحداث في قطاعي النفط والغاز، أن المجلس التشريعي لمؤسسة «ستاندرد اند بورز» العالمية أعلن عن اختيار شركة «دانة غاز»، أول شركة إقليمية من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط ، كأول شركة رائدة في الإمارات، بعد تحقيقها المعدلات الاستثمارية المطلوبة لإدراجها في مؤشرات «ستاندرد اند بورز» للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم العربي، وكذلك مؤشرات «ستاندرد اند بورز» للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانب آخر، أبرم مصرف الطاقة الأول الداعم لشركة «مينا دريل»، اتفاقاً لتشييد منصتين للحفر والتنقيب البحري عن النفط، وعهد إلى شركة «ماريتايم إندستريال سرفيسيز» تنفيذهما. قيمة الصفقة 400 مليون دولار، وتشمل المعدات وأنبوب الحفر والإشراف على أعمال التشييد والبناء والتكاليف المتنوعة المرتبطة بالمشروع. ويتوقع أن تتركز عمليات التنقيب للحفارتين الجديدتين في الخليج، والمياه الضحلة في شمال إفريقيا ومناطق أخرى. وفي مقدورهما التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في آن. ومن المقرر تسليم الحفار البحري الأول في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 ويليه تسليم الحفار الثاني بعد ثلاثة أشهر في 31 كانون الثاني، (ديسمبر2010). واستكملت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، بيع 20 في المئة من حصصها في شركة الشويهات (سي إم إس) الدولية للطاقة «سيبكو»، و50 في المئة من حصصها في الشويهات (أو آند إم) المحدودة، لصالح شركة «سوميتومو». وتمتلك الشويهات (سي إم إس) الدولية للطاقة محطة «الشويهات س 1» لتوليد الطاقة وتحلية المياه قرب جبل الظنة في أبو ظبي، طاقتها الإنتاجية نحو 1500 ميغاوات من الكهرباء، و100 مليون غالون من المياه محلاة يومياً. وتجري شركة «أيبيك» مفاوضات مع شركتي نفط عالميتين حول تطوير مصفاة الفجيرة، لكن الشركة أجلت خطة إنشاء وحدة البتروكيماويات، فقُلّص المشروع لتصبح الطاقة الإنتاجية للمصفاة 200 ألف برميل يومياً بدلاً من 500 ألف . شركة «دولفين» للطاقة المحدودة ستزوّد سلطنة عمان بالغاز القطري اعتباراً من الشهر الجاري، وحالما تكون السلطنة جاهزة لاستقبال توريدات الغاز، التي تأتي بناء على اتفاق لبيع الغاز وقعته «دولفين» مع شركة النفط العمانية، وتورّد بموجبه 200 مليون قدم مكعبة معيارية من الغاز يومياً إلى السلطنة بعد أن تتسلمه من قطر. وفي العراق، أبرمت الحكومة اتفاقات مبدئية بما بين 7 و8 بلايين دولار مع شركتي «جنرال الكتريك» و»سيمنز» لشراء معدات تضاعف قدرته على توليد الكهرباء. وأبرمت المؤسسة الكورية الوطنية للنفـــط اتفاقاً بقيمة 2.1 بليون دولار، مع حكومة كردستــــان الـــعراق الإقليمية للحصول على حقوق استغلال ثمانية حقول نفط شمال العراق. وستتولى الشركة الكورية بموجب الصـــفقة، إدارة حقلين هما قوش تبة وسنجاو الجنوبي، وتملك حصصاً تراوح بين 15 و20 في المئة في ستة حقول. وفي قطر، تسلمت شركة «قطر غاز» للتشغيل المحدودة وشركة «ناقلات» أول سفينة كيو-ماكس، وهي أكبر ناقلة للغاز الطبيعي المسيّل، من مجموعة 14 سفينة من الطراز ذاته، والأولى أيضاً من مجموعة 25 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسيّل. وسستخدام الناقلة «موزه» لنقل الغاز الذي تنتجه شركة قطر للغاز المحدودة 2، المعروفة بـ «قطر غاز 2» للزبائن في أوروبا. وتتمتع سفن كيو-ماكس بسعة تحميل تفوق سعة سفن الغاز الطبيعي المسيّل العادية بنسبة 80 في المئة، إضافةً إلى أنها تحتاج إلى طاقة أقل 40 في المئة مما تتطلبه السفن العادية بنسبة بفضل التوفير الناتج عن حجم حركاتها وفعاليّتها. وستعمل هذه الناقلات بناءً على عقود تأجير طويلة الأمد مع شركة نقل خاصة. «نفط الهلال» أكدت أن الطلب ينحسر تدريجاً ... أسعار النفط المتدنية تساعد على تجاوز الأزمة المالية الشارقة الحياة - 05/10/08// تناول تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي (المنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي)، إثر الأزمة المالية الأميركية والطلب على النفط. وورد فيه: «قدّرت توقعات غير متفائلة أن الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد الأميركي، تحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لتجاوزها، نظراً إلى الأهمية التجارية والمالية للدولار وارتباطه مع دول العالم كافة، على اعتبار أنه عملة عالمية لا بد من أن تتأثر وتؤثر في ما حولها من متغيرات سياسية واقتصادية، ما يتفاعل بقوة عند الحديث عن أكبر مستهلك للنفط في العالم. وبلغ متوسط حجم الاستهلاك في السوق الأميركية، على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة، نحو 20 مليون برميل يومياً، متراجعاً بنحو 2 في المئة عن مستويات الاستهلاك في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير وزارة الطاقة الأميركية الأخير، مع الأخذ في الاعتبار أن حصة المستوردات الأميركية من النفط تشكل ما تزيد على 55 في المئة من إجمالي حاجة الاستهلاك المحلي».ورأى واضعو التقرير «أن التداعيات المالية، في أسواق الولايات المتحدة، ألقت بظلالها على أكبر اقتصاد في العالم وعلى قدرته في تجاوزها بأقل خسائر. ويتوقع أن يشهد الطلب الأميركي على النفط انحساراً تدريجياً مقارنة بتوقعات صدرت في وقت سابق، رجّحت ارتفاعه في شكل ملحوظ، عن طريق حزمة قيود ستفرض على السوق الأميركية بمكوناتها كافّةًَ، إضافة إلى التخوف من أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود الجزئي خلال الفترة المتبقية من العام، ما قد يدعم التوجهات الإصلاحية للاقتصاد إذا ما بقيت أسعار برميل النفط مستقرة (بين 90 و100 دولار)، مع الاعتبار أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الأميركي راهناً، لو قدر حدوثها عند مستوى 147 دولاراً للبرميل، لكانت أكبر وستتوسع دائرة تأثيراتها الداخلية والخارجية».وأضافوا: «مما لاشك فيه، أن الاقتصاد الأميركي، يتأرجح حالياً بين معادلتين، أولهما الأسعار المرتفعة التي سجلها برميل النفط، ومحاولات الاقتصاد تلافي الركود الاقتصادي عن طريق زياد الإنتاج والتصدير وخفض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة، في ظل بقاء العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري، ثابتاً، بعدما وصل إلى ما يزيد عن 62.2 بليون دولار. ولا تبدو السياسة النقدية ممثلة بخفض سعر الفائدة، كافية لوقف تباطؤ النمو، وثانيهما قوة الاقتصاد الأميركي وبقاؤه الجهة المثلى لجذب الاستثمارات، نتيجة استحواذه على أعلى درجات التصنيف الائتماني، لاعتماده على الثقة المبنية على أساس قدرة أميركا على التسديد، ما يجعل قرارات أصحاب الفوائض النقدية للدول المصدرة للنفط تتجه إلى شراء أذونات الخزينة في شكل دائم فتشكل دعماً للاقتصاد الأميركي بخاصة وتساهم في إعادة الاستقرار المالي والائتماني العالمي بطريقة غير مباشرة».وخلص التقرير بمحصلة: «أن ملامح الاقتصاد العالمي، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وعام 2009 غير واضحة، إلا أن التوقعات كافّةً، تشير إلى انحسار تأثيرات الأزمة المالية الأميركية على دول الخليج، بحيث أن موازنات هذه الدول ترتكز على أساس أسعار منخفضة لبرميل النفط لا تتجاوز في أوقات كثيرة 40 دولاراً، ما يجعلها في مأمن من أية آثار فجائية مستقبلية. وتأتي النجاحات المحققة في تنويع مصادر الدخل والاستثمارات كخط دفاعي إضافي لدول الخليج من أية أخطار خارجية تتهددها على المدى القصير والمتوسط». قطر تقلّص مشروع توسيع مصفاتها رصد التقرير على صعيد الأحداث في قطاعي النفط والغاز، أن المجلس التشريعي لمؤسسة «ستاندرد اند بورز» العالمية أعلن عن اختيار شركة «دانة غاز»، أول شركة إقليمية من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط ، كأول شركة رائدة في الإمارات، بعد تحقيقها المعدلات الاستثمارية المطلوبة لإدراجها في مؤشرات «ستاندرد اند بورز» للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم العربي، وكذلك مؤشرات «ستاندرد اند بورز» للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.من جانب آخر، أبرم مصرف الطاقة الأول الداعم لشركة «مينا دريل»، اتفاقاً لتشييد منصتين للحفر والتنقيب البحري عن النفط، وعهد إلى شركة «ماريتايم إندستريال سرفيسيز» تنفيذهما. قيمة الصفقة 400 مليون دولار، وتشمل المعدات وأنبوب الحفر والإشراف على أعمال التشييد والبناء والتكاليف المتنوعة المرتبطة بالمشروع. ويتوقع أن تتركز عمليات التنقيب للحفارتين الجديدتين في الخليج، والمياه الضحلة في شمال إفريقيا ومناطق أخرى. وفي مقدورهما التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في آن. ومن المقرر تسليم الحفار البحري الأول في 30 أيلول (سبتمبر) 2010 ويليه تسليم الحفار الثاني بعد ثلاثة أشهر في 31 كانون الثاني، (ديسمبر2010).واستكملت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، بيع 20 في المئة من حصصها في شركة الشويهات (سي إم إس) الدولية للطاقة «سيبكو»، و50 في المئة من حصصها في الشويهات (أو آند إم) المحدودة، لصالح شركة «سوميتومو». وتمتلك الشويهات (سي إم إس) الدولية للطاقة محطة «الشويهات س 1» لتوليد الطاقة وتحلية المياه قرب جبل الظنة في أبو ظبي، طاقتها الإنتاجية نحو 1500 ميغاوات من الكهرباء، و100 مليون غالون من المياه محلاة يومياً.وتجري شركة «أيبيك» مفاوضات مع شركتي نفط عالميتين حول تطوير مصفاة الفجيرة، لكن الشركة أجلت خطة إنشاء وحدة البتروكيماويات، فقُلّص المشروع لتصبح الطاقة الإنتاجية للمصفاة 200 ألف برميل يومياً بدلاً من 500 ألف .شركة «دولفين» للطاقة المحدودة ستزوّد سلطنة عمان بالغاز القطري اعتباراً من الشهر الجاري، وحالما تكون السلطنة جاهزة لاستقبال توريدات الغاز، التي تأتي بناء على اتفاق لبيع الغاز وقعته «دولفين» مع شركة النفط العمانية، وتورّد بموجبه 200 مليون قدم مكعبة معيارية من الغاز يومياً إلى السلطنة بعد أن تتسلمه من قطر.وفي العراق، أبرمت الحكومة اتفاقات مبدئية بما بين 7 و8 بلايين دولار مع شركتي «جنرال الكتريك» و»سيمنز» لشراء معدات تضاعف قدرته على توليد الكهرباء. وأبرمت المؤسسة الكورية الوطنية للنفـــط اتفاقاً بقيمة 2.1 بليون دولار، مع حكومة كردستــــان الـــعراق الإقليمية للحصول على حقوق استغلال ثمانية حقول نفط شمال العراق. وستتولى الشركة الكورية بموجب الصـــفقة، إدارة حقلين هما قوش تبة وسنجاو الجنوبي، وتملك حصصاً تراوح بين 15 و20 في المئة في ستة حقول. وفي قطر، تسلمت شركة «قطر غاز» للتشغيل المحدودة وشركة «ناقلات» أول سفينة كيو-ماكس، وهي أكبر ناقلة للغاز الطبيعي المسيّل، من مجموعة 14 سفينة من الطراز ذاته، والأولى أيضاً من مجموعة 25 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسيّل. وسستخدام الناقلة «موزه» لنقل الغاز الذي تنتجه شركة قطر للغاز المحدودة 2، المعروفة بـ «قطر غاز 2» للزبائن في أوروبا. وتتمتع سفن كيو-ماكس بسعة تحميل تفوق سعة سفن الغاز الطبيعي المسيّل العادية بنسبة 80 في المئة، إضافةً إلى أنها تحتاج إلى طاقة أقل 40 في المئة مما تتطلبه السفن العادية بنسبة بفضل التوفير الناتج عن حجم حركاتها وفعاليّتها. وستعمل هذه الناقلات بناءً على عقود تأجير طويلة الأمد مع شركة نقل خاصة.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات