- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
بات شبه مؤكد أن تعلن إدارة الرئيس جورج بوش اليوم، أضخم خطة انقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، لدرء خطر الانهيار عن مؤسستين للتمويل العقاري، «فاني مي» وفريدي ماك». وسبق لوزير الخزانة هنري بولسن أن شدد مراراً على أن أهداف الخطة المقترحة لا تنحصر في الحؤول دون تفاقم أزمة قطاع السكن، بسبب جفاف ينابيع تمويل الرهن العقاري، وإنما تمتد إلى الحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي الذي يناهز حجم استثماراته في سندات المؤسستين شبه الحكوميتين 1.5 تريليون دولار.
ونشرت صحف أميركية كبرى أمس، تفاصيل مثيرة، تشير إلى رغبة إدارة بوش في تهيئة الأجواء لحدث جلل. وتكمن الإثارة في أن الخطة المقترحة ترقبتها أسواق المال الأميركية بتقلبات حادة، بدأت مع نجاح بولسن في إقناع الكونغرس بمنحه شيكاً مفتوحاً لإنقاذ القاطرة الرئيسة لتمويل الرهن العقاري في نهاية تموز (يوليو) الماضي، وتسارعت بعد إعلان المؤسستين أخيراً خسائر ضخمة ارتبطت بنشاطهما في مجال تمويل الرهون العقارية وضمانها. ونسبت الصحف إلى مسؤولين في الحكومة وشركات، أن بولسون ورئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) بن برنانكي أخبرا المديرين التنفيذيين لـ «فاني مي» و«فريدي ماك» دانيل مود وريتشارد سايرن، في اجتماعين منفصلين مساء الجمعة الماضي، أن الحكومة في صدد اتخاذ إجراءات لوضع المؤسستين في «عهدتها» بصفة موقتة، لكنها ستدعم حقوق حاملي سنداتهما وستسمح لهما باستئناف نشاطهما لاحقاً بعد تعديلات جذرية. ورأى محللون بأن اختيار إدارة بوش وضع «فاني مي» و«فريدي ماك» تحت سيطرة الحكومة، وفعلياً في عهدة مؤسسة الإسكان الفيديرالية بصفة موقتة، يعني أن مصير المؤسستين سيكون أخف وطأة من «بير ستيرنز» أكبر ضحايا أزمة الرهن العقاري. وكانت إدارة بوش دخلت بقوة لحماية «وول ستريت» من تداعيات انهيار محتمل للمصرف الاستثماري العملاق في منتصف آذار (مارس) الماضي وإن كانت كلفة عملية الإنقاذ نحو 30 بليون دولار من حقوق حملة أسهمه. وتضاربت التقارير الصحافية مع ذلك، في شأن مصير أسهم المؤسستين، ففي حين أكد أحدها أن الحكومة التزمت حماية أسعار الأسهم العادية، وفي درجة أكبر الأسهم المفضلة التي تتركز ملكيتها لدى المصارف والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، استبعدت تقارير أخرى مثل هذا الالتزام. لكن التقارير اتفقت على إبراز أهمية أن إدارة بوش لم تكتف بتحميل مود وسايرن مسؤولية كاملة عن متاعب «فاني مي» و«فريدي ماك»، بإزاحتهما مع مجلسي إدارتهما، بل التزمت دعم مديونية المؤسستين. وتنشط المؤسستان، برعاية الحكومة الفيديرالية، في شراء الرهون العقارية من المصارف والاحتفاظ بها أو تسنيدها وبيعها إلى المستثمرين، إلا أن تخصيص «فاني مي» أواخر ستينات القرن الماضي وتأسيس «فريدي ماك» بقرار من الكونـــغرس عام 1970، ساهم في أن يقفز حجم نشــــاطهما الاستثماري من 26 بليون دولار في 1967 إلى 7.6 تريلـــيون دولار نهاية 2007. وفي الربع الأول من السنة الحالية، بلغت حصة المصارف المركزية من هذه الحصيلة الضخمة 1.541 تريليون دولار امتلك المصرف المركزي الصيني منها نحو 400 بليون، بينما لم تتعدَّ حصة المصارف المركزية الخليجية 30 بليون دولار، بحسب تقارير مجلس الاحتياط الفيديرالي ومكتب التحليلات الاقتصادية. وأشارت التقارير الصحافية، وفقاً إلى مصادرها، إلى أن إدارة بوش تعتزم ضخ أموال في المؤسستين بصفة دورية وبحسب الحاجة. انهيارهما يهدد نحو 1.5 تريليون دولار بينها أموال مصارف مركزية عربية ... وزارة الخزانة الأميركية تتهيأ لإنقاذ مصرفين كبيرين واشنطن ـ محمد خالد الحياة - 07/09/08// بات شبه مؤكد أن تعلن إدارة الرئيس جورج بوش اليوم، أضخم خطة انقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، لدرء خطر الانهيار عن مؤسستين للتمويل العقاري، «فاني مي» وفريدي ماك». وسبق لوزير الخزانة هنري بولسن أن شدد مراراً على أن أهداف الخطة المقترحة لا تنحصر في الحؤول دون تفاقم أزمة قطاع السكن، بسبب جفاف ينابيع تمويل الرهن العقاري، وإنما تمتد إلى الحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي الذي يناهز حجم استثماراته في سندات المؤسستين شبه الحكوميتين 1.5 تريليون دولار. ونشرت صحف أميركية كبرى أمس، تفاصيل مثيرة، تشير إلى رغبة إدارة بوش في تهيئة الأجواء لحدث جلل. وتكمن الإثارة في أن الخطة المقترحة ترقبتها أسواق المال الأميركية بتقلبات حادة، بدأت مع نجاح بولسن في إقناع الكونغرس بمنحه شيكاً مفتوحاً لإنقاذ القاطرة الرئيسة لتمويل الرهن العقاري في نهاية تموز (يوليو) الماضي، وتسارعت بعد إعلان المؤسستين أخيراً خسائر ضخمة ارتبطت بنشاطهما في مجال تمويل الرهون العقارية وضمانها. ونسبت الصحف إلى مسؤولين في الحكومة وشركات، أن بولسون ورئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) بن برنانكي أخبرا المديرين التنفيذيين لـ «فاني مي» و«فريدي ماك» دانيل مود وريتشارد سايرن، في اجتماعين منفصلين مساء الجمعة الماضي، أن الحكومة في صدد اتخاذ إجراءات لوضع المؤسستين في «عهدتها» بصفة موقتة، لكنها ستدعم حقوق حاملي سنداتهما وستسمح لهما باستئناف نشاطهما لاحقاً بعد تعديلات جذرية. ورأى محللون بأن اختيار إدارة بوش وضع «فاني مي» و«فريدي ماك» تحت سيطرة الحكومة، وفعلياً في عهدة مؤسسة الإسكان الفيديرالية بصفة موقتة، يعني أن مصير المؤسستين سيكون أخف وطأة من «بير ستيرنز» أكبر ضحايا أزمة الرهن العقاري. وكانت إدارة بوش دخلت بقوة لحماية «وول ستريت» من تداعيات انهيار محتمل للمصرف الاستثماري العملاق في منتصف آذار (مارس) الماضي وإن كانت كلفة عملية الإنقاذ نحو 30 بليون دولار من حقوق حملة أسهمه. وتضاربت التقارير الصحافية مع ذلك، في شأن مصير أسهم المؤسستين، ففي حين أكد أحدها أن الحكومة التزمت حماية أسعار الأسهم العادية، وفي درجة أكبر الأسهم المفضلة التي تتركز ملكيتها لدى المصارف والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، استبعدت تقارير أخرى مثل هذا الالتزام. لكن التقارير اتفقت على إبراز أهمية أن إدارة بوش لم تكتف بتحميل مود وسايرن مسؤولية كاملة عن متاعب «فاني مي» و«فريدي ماك»، بإزاحتهما مع مجلسي إدارتهما، بل التزمت دعم مديونية المؤسستين. وتنشط المؤسستان، برعاية الحكومة الفيديرالية، في شراء الرهون العقارية من المصارف والاحتفاظ بها أو تسنيدها وبيعها إلى المستثمرين، إلا أن تخصيص «فاني مي» أواخر ستينات القرن الماضي وتأسيس «فريدي ماك» بقرار من الكونـــغرس عام 1970، ساهم في أن يقفز حجم نشــــاطهما الاستثماري من 26 بليون دولار في 1967 إلى 7.6 تريلـــيون دولار نهاية 2007. وفي الربع الأول من السنة الحالية، بلغت حصة المصارف المركزية من هذه الحصيلة الضخمة 1.541 تريليون دولار امتلك المصرف المركزي الصيني منها نحو 400 بليون، بينما لم تتعدَّ حصة المصارف المركزية الخليجية 30 بليون دولار، بحسب تقارير مجلس الاحتياط الفيديرالي ومكتب التحليلات الاقتصادية. وأشارت التقارير الصحافية، وفقاً إلى مصادرها، إلى أن إدارة بوش تعتزم ضخ أموال في المؤسستين بصفة دورية وبحسب الحاجة.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات