- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
انتقدت مؤسسات مالية خليجية مستوى الشفافية في الشركات المساهمة العامة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، على خلفية أن ثلث المؤسسات المدرجة في أسواق الأسهم لا تنشر تقاريرها السنوية باللغة الإنكليزية، و91 في المئة منها لا تعلن مسبقاً عن موعد إعلان نتائجها المالية.
واصدر معهد «حوكمة» بالتعاون مع شركة «المستثمر الوطني» أمس دراسة شاملة عن الشركات المساهمة العامة في منطقة الخليج، شملت تحليلاً عن الشركات المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية وفقاً لـ 43 معياراً. وغطت الدراسة التي استغرق إعدادها سنة كاملة، ثلاثة مجالات رئيسة، مثل سجل التداول، والعلاقات المؤسساتية، والإفصاح. وتحظى الدراسة باهتمام المستثمرين والشركات والهيئات التنظيمية، لا سيما أنها شملت 581 شركة ونحو 24983 بنداً من البيانات. واحتلت سلطنة عُمان المرتبة الأولى في مؤشر أفضل ممارسات حوكمة الشركات، تلتها البحرين بنقاط قريبة. وعلى رغم أن السعودية والكويت تحتضنان أفضل الأسواق الخليجية من حيث السيولة والنضج، فانهما أحرزتا نقاطاً أقل من عمان والبحرين. وبينت الدراسة أن 32 في المئة من الشركات الخليجية لا تنــشر تقاريرها السنوية باللغة الإنكليزية، وان هذه النــسبة تبلغ ذروتها في السعودية والكويت بواقع 68 و 60 في المئة على التوالي. وأشارت إلى أن 19 في المئة من الشركات ليس لها موقعٌ إلكتروني، وان 23 في المئة منها فقط تعلن مسبقاً عن مواعيد اجتماعات جمعياتها العمومية، و91 في المئة لا تعلن مسبقاً عن موعد إعلان نتائجها المالية. وأوضحت أن 59 في المئة لا تتداول أسهمها يومياً. وتبلغ هذه النسبة مستوياتها العليا في البحرين بواقع 98 في المئة، وان 33 و 40 في المئة من الشركات في دبي والبحرين على التوالي، تتداول أسهمها بأقل من 3000 دولار يومياً. وأجرت الدراسة تقويماً وتصنيفاً للشركات المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية، وفق مؤشر الأساسيات. ووفرت تصنيفاً بحسب القطاع والبلد وفق المؤشر ذاته. ويهدف مؤشر الأساسيات بنقاطه، إلى منح المستثمرين مجموعة تحليلات ترتكز في الأساس على الدراسة والتيويم. وتستفيد الشركات أيضاً منها لوضع استراتيجيات حوكمتها، واستخدام النتائج كأداة معيارية. وأوصت الدراسة، بضرورة مراقبة الشركات لما حققته من نقاط، والعمل على تحــسين أدائها. ويتجسّد ذلك ببساطة في تحسين كمية البيانات التي تفصح عنها الشركات عادة للجمهور العام ونوعيتها. واكد رئيس قسم الأبحاث في شركة «المستثمر الوطني»، مُعد الدراسة عامر حلاوي، أن الأسواق الناشئة تواجه «أخطاراً أكثر مما في الأسواق المتطوّرة، فهي دائماً محط التقويم والتحليل. وعادة ما تدخل عناصر السوق ابتداءً من إجراءات التداول ووصولاً إلى الأطر الــتنظيمية في دوامة من التغيير». وأكد المدير التنفيذي لمعهد «حوكمة» ناصر السعيدي، أن الدراسة «تتناول مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وطوال العام الماضي، حدّد فريق العمل نقاطاً محورية تراوحت من الحوكمة والإفصاح، إلى هيكلية مجالس الإدارة أو التوجهات في سوق العقارات السكنية في إمارة أبوظبي». سلطنة عُمان احتلت المرتبة الأولى في الحوكمة ... الشركات المساهمة الخليجية تفتقر الشفافية دبي - دلال أبو غزالة الحياة - 03/09/08// انتقدت مؤسسات مالية خليجية مستوى الشفافية في الشركات المساهمة العامة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، على خلفية أن ثلث المؤسسات المدرجة في أسواق الأسهم لا تنشر تقاريرها السنوية باللغة الإنكليزية، و91 في المئة منها لا تعلن مسبقاً عن موعد إعلان نتائجها المالية.واصدر معهد «حوكمة» بالتعاون مع شركة «المستثمر الوطني» أمس دراسة شاملة عن الشركات المساهمة العامة في منطقة الخليج، شملت تحليلاً عن الشركات المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية وفقاً لـ 43 معياراً.وغطت الدراسة التي استغرق إعدادها سنة كاملة، ثلاثة مجالات رئيسة، مثل سجل التداول، والعلاقات المؤسساتية، والإفصاح. وتحظى الدراسة باهتمام المستثمرين والشركات والهيئات التنظيمية، لا سيما أنها شملت 581 شركة ونحو 24983 بنداً من البيانات.واحتلت سلطنة عُمان المرتبة الأولى في مؤشر أفضل ممارسات حوكمة الشركات، تلتها البحرين بنقاط قريبة. وعلى رغم أن السعودية والكويت تحتضنان أفضل الأسواق الخليجية من حيث السيولة والنضج، فانهما أحرزتا نقاطاً أقل من عمان والبحرين.وبينت الدراسة أن 32 في المئة من الشركات الخليجية لا تنــشر تقاريرها السنوية باللغة الإنكليزية، وان هذه النــسبة تبلغ ذروتها في السعودية والكويت بواقع 68 و 60 في المئة على التوالي.وأشارت إلى أن 19 في المئة من الشركات ليس لها موقعٌ إلكتروني، وان 23 في المئة منها فقط تعلن مسبقاً عن مواعيد اجتماعات جمعياتها العمومية، و91 في المئة لا تعلن مسبقاً عن موعد إعلان نتائجها المالية.وأوضحت أن 59 في المئة لا تتداول أسهمها يومياً. وتبلغ هذه النسبة مستوياتها العليا في البحرين بواقع 98 في المئة، وان 33 و 40 في المئة من الشركات في دبي والبحرين على التوالي، تتداول أسهمها بأقل من 3000 دولار يومياً.وأجرت الدراسة تقويماً وتصنيفاً للشركات المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية، وفق مؤشر الأساسيات. ووفرت تصنيفاً بحسب القطاع والبلد وفق المؤشر ذاته.ويهدف مؤشر الأساسيات بنقاطه، إلى منح المستثمرين مجموعة تحليلات ترتكز في الأساس على الدراسة والتيويم. وتستفيد الشركات أيضاً منها لوضع استراتيجيات حوكمتها، واستخدام النتائج كأداة معيارية.وأوصت الدراسة، بضرورة مراقبة الشركات لما حققته من نقاط، والعمل على تحــسين أدائها. ويتجسّد ذلك ببساطة في تحسين كمية البيانات التي تفصح عنها الشركات عادة للجمهور العام ونوعيتها.واكد رئيس قسم الأبحاث في شركة «المستثمر الوطني»، مُعد الدراسة عامر حلاوي، أن الأسواق الناشئة تواجه «أخطاراً أكثر مما في الأسواق المتطوّرة، فهي دائماً محط التقويم والتحليل. وعادة ما تدخل عناصر السوق ابتداءً من إجراءات التداول ووصولاً إلى الأطر الــتنظيمية في دوامة من التغيير».وأكد المدير التنفيذي لمعهد «حوكمة» ناصر السعيدي، أن الدراسة «تتناول مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.وطوال العام الماضي، حدّد فريق العمل نقاطاً محورية تراوحت من الحوكمة والإفصاح، إلى هيكلية مجالس الإدارة أو التوجهات في سوق العقارات السكنية في إمارة أبوظبي».
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات