- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
أكد مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي، ضرورة معالجة ظاهرة ارتفاع الإيجارات في إمارة أبو ظبي، التي تشكل أخطر المشاكل التي تعترض اقتصادها، وما يترتب عليها من أضرار تهدد النمو الاقتصادي. وشدد، في هذا الصدد، على ردم الفجوة بين العرض والطلب في القطاع العقاري في أبو ظبي في أسرع وقت، بتنفيذ مشاريع بناء قادرة على استيعاب الطلب الحالي. وتقدر الدوائر المعنية، الاحتياجات الفعلية الضرورية من الوحدات السكنية في أبو ظبي، بين 20 و46 ألفاً.
ودعا المجلس شركات التطوير العقاري إلى إتباع قدر أكبر من الشفافية، في شأن مشاريعها المستقبلية، وأن تأخذ في الاعتبار طبيعة الطلب الحالي والمستقبلي على الوحدات السكنية والمكتبية، وتدرك أن الأزمة الحالية، وما صاحبها من ارتفاع أسعار، أضفت تغيّرات على الطلب، يمكن أن تتبدد لدى عودة الاستقرار إلى القطاع. وأكد في تقرير بعنوان: «القطاع العقاري في أبو ظبي، بين الأزمة الحالية والمشاريع المستقبلية»، أصدره أمس، ضرورة تذليل العقبات التي تواجه سكان إمارة ابو ظبي، ومعالجة واحدة من أخطر المشاكل التي تعترض اقتصادها، والمتمثلة في ظاهرة ارتفاع الأسعار وما يترتب عليها من أضرار تهدد النمو. وجاء في التقرير: «ليس ما يوحي بأن وتيرة الارتفاع المستمر في الأسعار سواء في إمارة أبو ظبي أو في دولة الإمارات، في شكل عام، في طريقها إلى أن تتباطأ أو تتبدد في القريب العاجل». ولفت إلى حصول إجماع، على أن ارتفاع أسعار الإيجارات، يشكل السبب الأساس لصعود التضخم إلى مستوى قياسي، واستمراره كظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد المحلي. وأوضح ان معدل التضخم في الإمارات ارتفع العام الماضي إلى أعلى مستوى عند 11.1 في المئة. وشهدت الإمارة أعلى مستوى للتضخم مقارنة ببقية الإمارات بمعدل 11.6 في المئة تبعتها إمارتا دبي والشارقة. وتابع أن أهم ما تشير إليه الإحصاءات، أن الصعود المستمر في الإيجارات، بزيادة 17.5 في المئة خلال 2007، شكل السبب الرئيس للتضخم. واعتبر أن تأثير الارتفاع على المعدل العام للتضخم، لا يقتصر على المساهمة فقط، بل يظهر أيضاً بصورة غير مباشرة، عبر ما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الجزء الأكبر من السلع والخدمات، نتيجة الميل نحو تعويض ارتفاع عنصر مهم من عناصر التكاليف، هو الإيجار العقاري. ولم يخف أن ثمة إجماعاً على أن الصعود الذي تشهده الإيجارات، يعود في الدرجة الأولى إلى عجز المعروض عن مواكبة الطلب، الذي صعد قوياً خلال السنوات الماضية، نتيجة عوامل تكللت بزيادة ملموسة في عدد السكان، تجاوزت الزيادة في المعروض داخل القطاع العقاري. وأكد أن زيادة العرض من طريق بناء وحدات سكن ومكاتب، كفيلة بوقف صعود الإيجارات وإعادة الاستقرار إلى السوق العقارية في الإمارات وفي إمارة أبو ظبي في شكل خاص. ولفت الى أن التقديرات الخاصة بحاجة إمارة أبو ظبي الحالية إلى وحدات سكنية إضافية، تتراوح بين 20 ألف وحدة، بحسب تقديرات غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، و46 ألف وحدة بحسب تقديرات خاصة بباحثين عن وحدات سكنية، مسجلة لدى إدارة المباني التجارية في أبو ظبي. وأشار التقرير إلى أن شركة «أبو ظبي التجاري للعقارات» التابعة لبنك أبو ظبي التجاري، وتنهض منذ فترة وجيزة بمهمة البناء العقاري وإدارة الأبنية، وتتبع إدارة المباني التجارية المعروفة باسم «لجنة خليفة»، تعتزم إنشاء 700 مبنى سكني جديد في أبو ظبي، بتكلفة خمسة بلايين درهم (1.4 بليون دولار)، تضيف 18 ألف وحدة سكنية في الإمارة، وأن أكثر من 9 آلاف وحدة ستضاف إليها بحلول آب (أغسطس) 2010، مع توقع بأن تبدأ السوق العقارية في الإمارة بلوغ مرحلة الاستقرار بين عامي 2011 و2012. وأشـار التقرير الى مشاريع كبيرة أخــــرى تنفذ في أبو ظبي، خارج نطاق إدارة المباني التجارية أو شركة «أبو ظبي التجـاري للعقارات». ويتوقع أن تسهم عند استكمالها، في الحد من الأزمة. وأن مشاريع عقارية يجري تطويرها فــي جزيـــرة الريــم، ستضيف ما لا يقل عن 22 ألف وحدة سكنية، تستكمل الوحدات الأولى منها نهاية 2009، إلى مشاريع مثل مشـــروع شاطئ الراحة ومبانٍ خاصّة يخطط لها. نحو 46 ألف وحدة سكنية تحتاجها الامارة... مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي يدعو إلى معالجة ارتفاع الإيجارات أبو ظبي - شفيق الأسدي الحياة - 02/09/08// أكد مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي، ضرورة معالجة ظاهرة ارتفاع الإيجارات في إمارة أبو ظبي، التي تشكل أخطر المشاكل التي تعترض اقتصادها، وما يترتب عليها من أضرار تهدد النمو الاقتصادي. وشدد، في هذا الصدد، على ردم الفجوة بين العرض والطلب في القطاع العقاري في أبو ظبي في أسرع وقت، بتنفيذ مشاريع بناء قادرة على استيعاب الطلب الحالي. وتقدر الدوائر المعنية، الاحتياجات الفعلية الضرورية من الوحدات السكنية في أبو ظبي، بين 20 و46 ألفاً. ودعا المجلس شركات التطوير العقاري إلى إتباع قدر أكبر من الشفافية، في شأن مشاريعها المستقبلية، وأن تأخذ في الاعتبار طبيعة الطلب الحالي والمستقبلي على الوحدات السكنية والمكتبية، وتدرك أن الأزمة الحالية، وما صاحبها من ارتفاع أسعار، أضفت تغيّرات على الطلب، يمكن أن تتبدد لدى عودة الاستقرار إلى القطاع. وأكد في تقرير بعنوان: «القطاع العقاري في أبو ظبي، بين الأزمة الحالية والمشاريع المستقبلية»، أصدره أمس، ضرورة تذليل العقبات التي تواجه سكان إمارة ابو ظبي، ومعالجة واحدة من أخطر المشاكل التي تعترض اقتصادها، والمتمثلة في ظاهرة ارتفاع الأسعار وما يترتب عليها من أضرار تهدد النمو. وجاء في التقرير: «ليس ما يوحي بأن وتيرة الارتفاع المستمر في الأسعار سواء في إمارة أبو ظبي أو في دولة الإمارات، في شكل عام، في طريقها إلى أن تتباطأ أو تتبدد في القريب العاجل». ولفت إلى حصول إجماع، على أن ارتفاع أسعار الإيجارات، يشكل السبب الأساس لصعود التضخم إلى مستوى قياسي، واستمراره كظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد المحلي. وأوضح ان معدل التضخم في الإمارات ارتفع العام الماضي إلى أعلى مستوى عند 11.1 في المئة. وشهدت الإمارة أعلى مستوى للتضخم مقارنة ببقية الإمارات بمعدل 11.6 في المئة تبعتها إمارتا دبي والشارقة. وتابع أن أهم ما تشير إليه الإحصاءات، أن الصعود المستمر في الإيجارات، بزيادة 17.5 في المئة خلال 2007، شكل السبب الرئيس للتضخم. واعتبر أن تأثير الارتفاع على المعدل العام للتضخم، لا يقتصر على المساهمة فقط، بل يظهر أيضاً بصورة غير مباشرة، عبر ما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الجزء الأكبر من السلع والخدمات، نتيجة الميل نحو تعويض ارتفاع عنصر مهم من عناصر التكاليف، هو الإيجار العقاري. ولم يخف أن ثمة إجماعاً على أن الصعود الذي تشهده الإيجارات، يعود في الدرجة الأولى إلى عجز المعروض عن مواكبة الطلب، الذي صعد قوياً خلال السنوات الماضية، نتيجة عوامل تكللت بزيادة ملموسة في عدد السكان، تجاوزت الزيادة في المعروض داخل القطاع العقاري. وأكد أن زيادة العرض من طريق بناء وحدات سكن ومكاتب، كفيلة بوقف صعود الإيجارات وإعادة الاستقرار إلى السوق العقارية في الإمارات وفي إمارة أبو ظبي في شكل خاص. ولفت الى أن التقديرات الخاصة بحاجة إمارة أبو ظبي الحالية إلى وحدات سكنية إضافية، تتراوح بين 20 ألف وحدة، بحسب تقديرات غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، و46 ألف وحدة بحسب تقديرات خاصة بباحثين عن وحدات سكنية، مسجلة لدى إدارة المباني التجارية في أبو ظبي. وأشار التقرير إلى أن شركة «أبو ظبي التجاري للعقارات» التابعة لبنك أبو ظبي التجاري، وتنهض منذ فترة وجيزة بمهمة البناء العقاري وإدارة الأبنية، وتتبع إدارة المباني التجارية المعروفة باسم «لجنة خليفة»، تعتزم إنشاء 700 مبنى سكني جديد في أبو ظبي، بتكلفة خمسة بلايين درهم (1.4 بليون دولار)، تضيف 18 ألف وحدة سكنية في الإمارة، وأن أكثر من 9 آلاف وحدة ستضاف إليها بحلول آب (أغسطس) 2010، مع توقع بأن تبدأ السوق العقارية في الإمارة بلوغ مرحلة الاستقرار بين عامي 2011 و2012. وأشـار التقرير الى مشاريع كبيرة أخــــرى تنفذ في أبو ظبي، خارج نطاق إدارة المباني التجارية أو شركة «أبو ظبي التجـاري للعقارات». ويتوقع أن تسهم عند استكمالها، في الحد من الأزمة. وأن مشاريع عقارية يجري تطويرها فــي جزيـــرة الريــم، ستضيف ما لا يقل عن 22 ألف وحدة سكنية، تستكمل الوحدات الأولى منها نهاية 2009، إلى مشاريع مثل مشـــروع شاطئ الراحة ومبانٍ خاصّة يخطط لها.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات