- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
أعلن وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل «إمكان إنجاز تخصيص قطاع الهاتف الخليوي في لبنان قبل الانتخابات النيابية المقبلة، إذا ما اتفق على دفتر الشروط وتوافرت القناعة السياسية لدى جميع الأطراف»، مؤكداً السعي إلى «تأمين هذه القناعة».
واعتبر باسيل في لقاء نظمته الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان أمس في مركز بيال في بيروت، لإعلان إنجازاتها وخططها المستقبلية تحتَ عنوان «خطوات ثابتة نحو تحرير سوق الاتصالات في لبنان»، أن «الظروف السياسية لم تسمح للجميع بالقيام بدورهم كاملاً نتيجة عدم تطبيق القانون 431 في شكل كامل». وقال إن صلاحيات الهيئة «واضحة بموجب القانون». وعزا المشكلة إلى «عدم تطبيق القانون في شكل كامل، نتيجة عدم إجراء التعيينات اللازمة في شركة «ليبان تيليكوم»، ما سبّب الوضع الحالي الملتبس». وأكد أن تخصيص الهاتف الخليوي «بديهي، ولا نقاش فيه، باعتباره أمراً أساسياً بالنسبة إلى الدولة، والسير بالمسار الإصلاحي بموجب «باريس – 3 «. وفي ملف مراكز الاتصال الدولي (International Call Centers)، أعلن باسيل أن «ثمّة تفاهماً قائماً مع الهيئة، وعلى مقدّمي الطلبات الاستعداد قريباً لأن طلباتهم ستُبتّ». وأعلن رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات كمال شحاده، أن لدى الهيئة «خطة واضحة تمكّن لبنان من الانتقال إلى مركز الصدارة الذي كان يحتله سابقاً، واجتذاب الاستثمارات بمئات ملايين الدولارات، وتأمين فرص العمل للشباب»، وهي بعنوان «برنامج تحرير قطاع الاتصالات». ووعد بأن خلال شهرين أو ثلاثة شهر من البدء في تنفيذ هذه الخطة، «ستلمسون الفرق بالنوعية وبالسعر، كما ستتطور الشبكات في خلال سنتين حداً أقصى، وستتنوع الخدمات المتوافرة والسعات». وأعلن أن «كل زيادة نسبتها 10 في المئة في معدلات استعمال الهاتف الخليوي في الدول النامية، ستؤدي إلى اضافة 1.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي». وأشار شحاده إلى أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور، الأول الهاتف الخليوي، معلناً «التزام الهيئة التخصيص». وأكد أن «نتائج التخصيص ستظهر في ربيع 2009 ، إذا قررت الحكومة تخصيص الهاتف الخليوي في الأسابيع المقبلة». وفضلاً عن الشركتين الفائزتين بالمزايدة العالمية، لفت الى ان المشغل الوطني سيحصل، على رخصة لتقديم خدمات الهاتف الخليوي». وأوضح: «إذا تبيّن للهيئة أن «المنافسة بين ثلاثة مشغلين لم تؤد بالسرعة المطلوبة إلى تحسن في التغطية والنوعية والأسعار، فستدرس إصدار تراخيص لمشغلين افتراضيين، وإصدار تراخيص جديدة ومنها تراخيص لاستعمال تقنيات منافسة الخليوي». ويتمثل المحور الثاني بالحزمة العريضة، والمحور الثالث بـ «ليبان تيليكوم»، إذ أكد حرص الهيئة على إنشائها وتأمين شروط نجاحها وترددات خاصة بها لتقدم خدمات الجيلين الثاني والثالث، إضافة إلى تخصيص نحو مليوني رقم للخدمات الخليوية». واعتبر أن «التسريع في عملية تعيين أعضاء مجلس إدارة «اتصالات لبنان» سيؤدي إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة قيمة الشركة وإرساء أرضية ثابتة للعمل بين المشغلين في السوق، فضلاً عن زيادة المنافسة في سوقي الهاتف الثابت والخليوي وخدمات الحزمة العريضة والاتصالات الأخرى». لبنان: تخصيص محتمل للخليوي قبل الانتخابات النيابية بيروت الحياة - 28/08/08// أعلن وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل «إمكان إنجاز تخصيص قطاع الهاتف الخليوي في لبنان قبل الانتخابات النيابية المقبلة، إذا ما اتفق على دفتر الشروط وتوافرت القناعة السياسية لدى جميع الأطراف»، مؤكداً السعي إلى «تأمين هذه القناعة». واعتبر باسيل في لقاء نظمته الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان أمس في مركز بيال في بيروت، لإعلان إنجازاتها وخططها المستقبلية تحتَ عنوان «خطوات ثابتة نحو تحرير سوق الاتصالات في لبنان»، أن «الظروف السياسية لم تسمح للجميع بالقيام بدورهم كاملاً نتيجة عدم تطبيق القانون 431 في شكل كامل». وقال إن صلاحيات الهيئة «واضحة بموجب القانون». وعزا المشكلة إلى «عدم تطبيق القانون في شكل كامل، نتيجة عدم إجراء التعيينات اللازمة في شركة «ليبان تيليكوم»، ما سبّب الوضع الحالي الملتبس». وأكد أن تخصيص الهاتف الخليوي «بديهي، ولا نقاش فيه، باعتباره أمراً أساسياً بالنسبة إلى الدولة، والسير بالمسار الإصلاحي بموجب «باريس – 3 «. وفي ملف مراكز الاتصال الدولي (International Call Centers)، أعلن باسيل أن «ثمّة تفاهماً قائماً مع الهيئة، وعلى مقدّمي الطلبات الاستعداد قريباً لأن طلباتهم ستُبتّ». وأعلن رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات كمال شحاده، أن لدى الهيئة «خطة واضحة تمكّن لبنان من الانتقال إلى مركز الصدارة الذي كان يحتله سابقاً، واجتذاب الاستثمارات بمئات ملايين الدولارات، وتأمين فرص العمل للشباب»، وهي بعنوان «برنامج تحرير قطاع الاتصالات». ووعد بأن خلال شهرين أو ثلاثة شهر من البدء في تنفيذ هذه الخطة، «ستلمسون الفرق بالنوعية وبالسعر، كما ستتطور الشبكات في خلال سنتين حداً أقصى، وستتنوع الخدمات المتوافرة والسعات». وأعلن أن «كل زيادة نسبتها 10 في المئة في معدلات استعمال الهاتف الخليوي في الدول النامية، ستؤدي إلى اضافة 1.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي». وأشار شحاده إلى أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور، الأول الهاتف الخليوي، معلناً «التزام الهيئة التخصيص». وأكد أن «نتائج التخصيص ستظهر في ربيع 2009 ، إذا قررت الحكومة تخصيص الهاتف الخليوي في الأسابيع المقبلة». وفضلاً عن الشركتين الفائزتين بالمزايدة العالمية، لفت الى ان المشغل الوطني سيحصل، على رخصة لتقديم خدمات الهاتف الخليوي». وأوضح: «إذا تبيّن للهيئة أن «المنافسة بين ثلاثة مشغلين لم تؤد بالسرعة المطلوبة إلى تحسن في التغطية والنوعية والأسعار، فستدرس إصدار تراخيص لمشغلين افتراضيين، وإصدار تراخيص جديدة ومنها تراخيص لاستعمال تقنيات منافسة الخليوي». ويتمثل المحور الثاني بالحزمة العريضة، والمحور الثالث بـ «ليبان تيليكوم»، إذ أكد حرص الهيئة على إنشائها وتأمين شروط نجاحها وترددات خاصة بها لتقدم خدمات الجيلين الثاني والثالث، إضافة إلى تخصيص نحو مليوني رقم للخدمات الخليوية». واعتبر أن «التسريع في عملية تعيين أعضاء مجلس إدارة «اتصالات لبنان» سيؤدي إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة قيمة الشركة وإرساء أرضية ثابتة للعمل بين المشغلين في السوق، فضلاً عن زيادة المنافسة في سوقي الهاتف الثابت والخليوي وخدمات الحزمة العريضة والاتصالات الأخرى».
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات