- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
أعلن «بنك أبوظبي التجاري» أمس أنه في صدد اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، تهدف إلى استرداد جزء من الخسائر التي تكبدها نتيجة استثماراته في صناديق استثمارية في الولايات المتحدة.
ولم يكشف المصرف في بيان رسمي أصدره أمس عن حجم خسائره غير أن مصادر مطلعة فيه، أكدت أن إدارته بدأت في توفير احتياطات مالية لمواجهتها. يذكر ان هذا النوع من الصناديق لعب دوراً رئيساً في الأزمة الائتمانية الأميركية، بعد أن ثبت عجزها عن إعادة تمويل ديونها القصيرة الأجل، وبلغت استثماراتها نحو 350 بليون دولار. وأكد المصرف سعيه الى استرداد استثماراته وحمايتها في عدد من الصناديق الاستثمارية العقارية، بقيامه بدور المدعي الرئيس في الإجراءات القانونية، التي سيتخذها، إثر فرض الحراسة في أيلول (سبتمبر) 2007، على «صندوق تشين» الذي كان يحظى بتصنيف عالٍ من المصارف الاستثمارية الرئيسة في اميركا، وبواسطة مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث كان يشكل أحد أكبر الآليات المالية التي أسست للإستثمار في أصول مضمونة تشمل الرهونات العقارية. واهمها مصرفا «مورغان ستانلي» و «بنك أوف نيويورك ميلون»، ووكالتي «موديز» و «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني. كما أعلن أنه دخل في مباحثات مع عدد من المصارف والمستثمرين الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف حضهم على الانضمام إلى هذه الإجراءات القانونية، حيث يتوقع مشاركة مزيد منهم في تلك الإجراءات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه أفصح بالكامل عن كل الخسائر التي تكبدها نتيجة الاستثمار في هذه الصناديق. ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستشكل حلقة جديدة من سلسلة الدعاوى القانونية، التي رفعت بالفعل بواسطة مستثمرين عالميين ضد مؤسسات مالية عالمية ضخمة، في ما يتعلق بالاستثمار في الصناديق العقارية الأميركية. . واعتبر الرئيس التنفيذي للمصرف إيرفين نوكس أن الإجراءات التي اتخذها المصرف «خطوة أخرى ضمن عملية تهدف إلى استعادة الخسائر التي تكبدها بالفعل، وتمهد الطريق أمام مستثمرين آخرين من مجلس التعاون لاتخاذ خطوات مثيلة لاسترداد خسائرهم». ويتمتع «أبو ظبي التجاري» بثاني أكبر قاعدة ودائع على مستوى الإمارات بأصول 128بليون درهم، وحقق أرباحاً صافية بلغت 655.4 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من 2008. وتمتلك حكومة أبو ظبي 65 في المئة من إجمالي رأس المال المدفوع، وتعود الملكية المتبقية إلى مؤسسات ومواطنين. وتبلغ خسائر المصارف الإماراتية 5 بلايين دولار.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات