- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
17.5 بليون دولار الحجم المتوقع لسوق الرهن العقاري ... أربعة آلاف شركة تنفذ مشاريع عقارية في الإمارات
في ظل إجراءات حكومية جديدة لتنظيم السوق العقارية، خصوصاً في دبي، استجابة إلى تحذير مؤسسات دولية من أخطار أعراض تضخمية غير مبررة، رصدت إحصاءات رسمية زيادة ملحوظة في الشركات العاملة في تلك السوق، لترقى إلى أكثر من أربعة آلاف بزيادة تتراوح بين 1200 و1500 مقارنةً مع العدد المسجل عام 2000، تقودها كل من أبو ظبي ودبي.
ووفقاً لإحصاءات مؤسستي التنظيم العقاري في دبي، وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، بلغ عدد الشركات المسجلة في الإمارتين 4047 شركة تطوير عقاري، منها 1588 شركة ومكتب مقاولات في دبي، و1588 شركة إدارة واستثمار وتطوير عقاري في أبو ظبي. وعلى رغم ردود الفعل القوية تجاه الإجراءات التنظيمية لسوق الرهن العقارية في الدولة، توقعت تقارير متخصصة نمو السوق من 20 بليون درهم ( نحو 55 بليون دولار) حالياً إلى 64 بليون درهم ( 17.5 بليون دولار) خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وتوقعت أن يشكل التمويل السكني المتوافق مع الشريعة الإسلامية 60 في المئة من إجمالي التمويل، في ظل نمو ملحوظ شمل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي. وكشف رئيس مجلس إدارة «مجموعة بنيان الدولية للاستثمار «عبدالله عطاطرة، عن خطط الشركة لضخ استثمارات في السوق الإماراتية، استناداً إلى التوقعات بتحسن سوق الرهن العقاري. وقال إن توسيع محفظة استثمارات الشركة سيكون في مشاريع ذات عوائد عالية ودرجة منخفضة من الخطورة، من خلال الاستثمار في شكل أكبر، لتطوير مفاهيم مبــتكرة وتنــظيم علاقـــات شراكة إستراتيجية. وأكد أن عائدات رأس المال ونتائج الدخل أعلى بكثير في الإمارات مقارنةً بأسواق عقارات عالمية، بحيث يحصل المستثمرون على استثمارات من دون ضرائب على الدخل الشخصي لعائدات رأس المال. وتوقع تضاعف محفظة استثمارات «بنيان» لتصل إلى 15 بليون درهم (4,1 بليون دولار) خلال ثلاثة أعوام. وعلى رغم النمو الكبير في السوق، يؤمن عطاطرة بضرورة الاستفادة من إمكانات السوق كشركة تطوير عقاري تتخذ من دبي مقراً. من جانبه قال مدير شركة فخر الدين العقارية علي فخر الدين، إن القطاع العقاري يحظى باهتمام متزايد كونه أحد ابرز مجالات الاستثمار المربحة، إذ استطاعت السوق الإماراتية أن تستقطب مستثمرين من أنحاء العالم، نظراً إلى ما توفره من تشريعات رصينة ومناخ جاذب للاستثمار، إضافة إلى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار، فبلغ حجم التمويلات المصرفية للقطاع العقاري وحده 45 بليون درهم (12,3 بليون دولار) من إجمالي حجم التمويل المصرفي لقطاع التشييد والبناء الذي تجاوز 75 بليون درهم ( 20.5 بليون دولار) في 2007 نتيجة استمرار إطلاق المشاريع وتنفيذها في الدولة واستمرار وتيرة النمو تصاعدياً. وأشار إلى إحصاءات دولية متخصصة، تضع الإمارات في المرتبة 6 عالمياً في مجال جذب العمالة، ضمن أكثر 10 وجهات جذباً للعمالة في العالم، استناداً إلى مؤشرات تظهر قدرة الدولة في الحفاظ على مكتسبات الطفرة من خلال إدامتها. وتوقع استمرار نمو السوق بوتيرة متصاعدة وزيادة النمو في أعداد الشركات العقارية المتخصصة إلى الضعفين المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة لامتداد الطفرة إلى إمارات أخرى وحاجة السوق والمنطقة إلى شركات ومتخصصين ومستثمرين عقارين لتأمينها. وسجل اقتصاد الإمارات في الربع الثاني من السنة الراهنة، المرتبة 17 وفق مقياس الحرية الاقتصادية بنسبة 62.8، وهو مؤشر يغطي الفعاليات الاقتصادية لـ 162 دولة بقياس 10 أنواع من الحريات. وسجلت نسبة فوق المتوسط العالمي في قضايا الحرية النقدية والعمالة والتجارة. 17.5 بليون دولار الحجم المتوقع لسوق الرهن العقاري ... أربعة آلاف شركة تنفذ مشاريع عقارية في الإمارات دبي - عبدالفتاح فايد الحياة - 27/08/08// في ظل إجراءات حكومية جديدة لتنظيم السوق العقارية، خصوصاً في دبي، استجابة إلى تحذير مؤسسات دولية من أخطار أعراض تضخمية غير مبررة، رصدت إحصاءات رسمية زيادة ملحوظة في الشركات العاملة في تلك السوق، لترقى إلى أكثر من أربعة آلاف بزيادة تتراوح بين 1200 و1500 مقارنةً مع العدد المسجل عام 2000، تقودها كل من أبو ظبي ودبي.ووفقاً لإحصاءات مؤسستي التنظيم العقاري في دبي، وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، بلغ عدد الشركات المسجلة في الإمارتين 4047 شركة تطوير عقاري، منها 1588 شركة ومكتب مقاولات في دبي، و1588 شركة إدارة واستثمار وتطوير عقاري في أبو ظبي. وعلى رغم ردود الفعل القوية تجاه الإجراءات التنظيمية لسوق الرهن العقارية في الدولة، توقعت تقارير متخصصة نمو السوق من 20 بليون درهم ( نحو 55 بليون دولار) حالياً إلى 64 بليون درهم ( 17.5 بليون دولار) خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وتوقعت أن يشكل التمويل السكني المتوافق مع الشريعة الإسلامية 60 في المئة من إجمالي التمويل، في ظل نمو ملحوظ شمل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي.وكشف رئيس مجلس إدارة «مجموعة بنيان الدولية للاستثمار «عبدالله عطاطرة، عن خطط الشركة لضخ استثمارات في السوق الإماراتية، استناداً إلى التوقعات بتحسن سوق الرهن العقاري. وقال إن توسيع محفظة استثمارات الشركة سيكون في مشاريع ذات عوائد عالية ودرجة منخفضة من الخطورة، من خلال الاستثمار في شكل أكبر، لتطوير مفاهيم مبــتكرة وتنــظيم علاقـــات شراكة إستراتيجية.وأكد أن عائدات رأس المال ونتائج الدخل أعلى بكثير في الإمارات مقارنةً بأسواق عقارات عالمية، بحيث يحصل المستثمرون على استثمارات من دون ضرائب على الدخل الشخصي لعائدات رأس المال. وتوقع تضاعف محفظة استثمارات «بنيان» لتصل إلى 15 بليون درهم (4,1 بليون دولار) خلال ثلاثة أعوام. وعلى رغم النمو الكبير في السوق، يؤمن عطاطرة بضرورة الاستفادة من إمكانات السوق كشركة تطوير عقاري تتخذ من دبي مقراً.من جانبه قال مدير شركة فخر الدين العقارية علي فخر الدين، إن القطاع العقاري يحظى باهتمام متزايد كونه أحد ابرز مجالات الاستثمار المربحة، إذ استطاعت السوق الإماراتية أن تستقطب مستثمرين من أنحاء العالم، نظراً إلى ما توفره من تشريعات رصينة ومناخ جاذب للاستثمار، إضافة إلى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار، فبلغ حجم التمويلات المصرفية للقطاع العقاري وحده 45 بليون درهم (12,3 بليون دولار) من إجمالي حجم التمويل المصرفي لقطاع التشييد والبناء الذي تجاوز 75 بليون درهم ( 20.5 بليون دولار) في 2007 نتيجة استمرار إطلاق المشاريع وتنفيذها في الدولة واستمرار وتيرة النمو تصاعدياً.وأشار إلى إحصاءات دولية متخصصة، تضع الإمارات في المرتبة 6 عالمياً في مجال جذب العمالة، ضمن أكثر 10 وجهات جذباً للعمالة في العالم، استناداً إلى مؤشرات تظهر قدرة الدولة في الحفاظ على مكتسبات الطفرة من خلال إدامتها. وتوقع استمرار نمو السوق بوتيرة متصاعدة وزيادة النمو في أعداد الشركات العقارية المتخصصة إلى الضعفين المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة لامتداد الطفرة إلى إمارات أخرى وحاجة السوق والمنطقة إلى شركات ومتخصصين ومستثمرين عقارين لتأمينها. وسجل اقتصاد الإمارات في الربع الثاني من السنة الراهنة، المرتبة 17 وفق مقياس الحرية الاقتصادية بنسبة 62.8، وهو مؤشر يغطي الفعاليات الاقتصادية لـ 162 دولة بقياس 10 أنواع من الحريات. وسجلت نسبة فوق المتوسط العالمي في قضايا الحرية النقدية والعمالة والتجارة.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات