- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
أفاد تقرير لوزارة المال اللبنانية عن الدين وأسواق الدين للربع الثاني من العام الحالي، بأن الدين العام الإجمالي «بلغ 67.060 بليون ليرة لبنانية نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أي ما يعادل 44.5 بليون دولار، بارتفاع 5.83 في المئة مقارنة بحجمه نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2007».
وأوضح التقرير أن الدين العام الصافي «بلغ 60.909 بليون ليرة، (40.4 بليون دولار)، بارتفاع 2.072 بليون ليرة، مقارنة بما كان عليه نهاية كانون الأول 2007. وأشار تقرير وزارة المال الى أن نسبة 52 في المئة من الدين العام الإجمالي هي بالليرة اللبنانية، أما البقية فبالعملات الأجنبية، 40،8 في المئة بالدولار، و5 في المئة باليورو، و2.1 في المئة بعملات أخرى. وكشف، عن «تسجيل طلب كبير على سندات الخزينة بدءاً من 12 حزيران الماضي، تزامن مع انخفاض تدريجي في معدلات السوق الأولية»، فيما لاحظ «طلباً كبيراً من المصارف التجارية التي اكتتبت بـ81 في المئة من سندات الخزينة في الربع الثاني من العام الحالي». وفي ما يتعلق بالدين بالعملات الأجنبية، لفت التقرير إلى أن لبنان «أصدر سندات يوروبوند بقيمة 881،612 مليون دولار في أيار (مايو) الماضي، بفائدة 9 في المئة تستحق في 2014. وجاء هذا الإصدار نتيجة الإقفال الناجح لعملية استبدال الدين الاختياري وإصدار سندات جديدة بـ150 مليون دولار». وأوضح أن حجم القروض الخارجية القائمة «بلغ في نهاية حزيران 4.962 بليون ليرة، منها 41 في المئة باليورو و30 في المئة بالدولار. وخصصت 47 في المئة من هذه القروض لدعم الموازنة، في مقابل 53 في المئة لتمويل مشاريع، علماً أن القطاعات الأكثر استفادة منها هي قطاع المياه (17 في المئة) والنقل (10 في المئة) والطاقة (9 في المئة)». 44.5 بليون دولار الدَيْن العام في لبنان بيروت الحياة - 27/08/08// أفاد تقرير لوزارة المال اللبنانية عن الدين وأسواق الدين للربع الثاني من العام الحالي، بأن الدين العام الإجمالي «بلغ 67.060 بليون ليرة لبنانية نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أي ما يعادل 44.5 بليون دولار، بارتفاع 5.83 في المئة مقارنة بحجمه نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2007».وأوضح التقرير أن الدين العام الصافي «بلغ 60.909 بليون ليرة، (40.4 بليون دولار)، بارتفاع 2.072 بليون ليرة، مقارنة بما كان عليه نهاية كانون الأول 2007.وأشار تقرير وزارة المال الى أن نسبة 52 في المئة من الدين العام الإجمالي هي بالليرة اللبنانية، أما البقية فبالعملات الأجنبية، 40،8 في المئة بالدولار، و5 في المئة باليورو، و2.1 في المئة بعملات أخرى. وكشف، عن «تسجيل طلب كبير على سندات الخزينة بدءاً من 12 حزيران الماضي، تزامن مع انخفاض تدريجي في معدلات السوق الأولية»، فيما لاحظ «طلباً كبيراً من المصارف التجارية التي اكتتبت بـ81 في المئة من سندات الخزينة في الربع الثاني من العام الحالي».وفي ما يتعلق بالدين بالعملات الأجنبية، لفت التقرير إلى أن لبنان «أصدر سندات يوروبوند بقيمة 881،612 مليون دولار في أيار (مايو) الماضي، بفائدة 9 في المئة تستحق في 2014. وجاء هذا الإصدار نتيجة الإقفال الناجح لعملية استبدال الدين الاختياري وإصدار سندات جديدة بـ150 مليون دولار».وأوضح أن حجم القروض الخارجية القائمة «بلغ في نهاية حزيران 4.962 بليون ليرة، منها 41 في المئة باليورو و30 في المئة بالدولار. وخصصت 47 في المئة من هذه القروض لدعم الموازنة، في مقابل 53 في المئة لتمويل مشاريع، علماً أن القطاعات الأكثر استفادة منها هي قطاع المياه (17 في المئة) والنقل (10 في المئة) والطاقة (9 في المئة)».
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات