- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
بدأ المغرب يُعد مشروع موازنة 2009 التي تدرسها الحكومة الأسبوع المقبل، قبل عرضها على البرلمان في تشرين الأول (أكتوبر).
وأفادت مصادر في وزارة المال والاقتصاد «الحياة»، أن النمو المرتقب سيكون في حدود 6 في المئة من الناتج المحلي، بتحديد 120 دولاراً متوسط سعر برميل النفط، ومعدل التضخم 2،5 في المئة، مع استمرار النمو في الخدمات والصناعة والعقار والبناء والسياحة، والتحكم في العجز ليبقى دون سقف 3 في المئة. ويستند واضعو الموازنة على النتائج المحصّلة في النصف الأول من العام الجاري، التي رفعت النمو إلى 7 في المئة، على رغم وجود ظروف دولية غير مساعدة، تجلت في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية، وتحمل الخزينة دعماً للأسعار بقيمة 36 بليون درهم (نحو خمسة بلايين دولار). واستفادت الرباط بدورها من ارتفاع أسعار الفوسفات في السوق الدولية، فتضاعفت عائداتها ثلاثاً إلى 4 بلايين دولار في النصف الأول من السنة، وازدادت الصادرات الصناعية والتحويلية 24 في المئة إلى 10 بلايين دولار، ما خفّض عجز الميزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية الأخرى. وساعدت الأنشطة الصيفية في استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية المغربية. وأفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، ان ارتفاع الطلب الداخلي وازدياد الإيرادات السياحية والتدفقات المالية الخارجية، عززت فرص النمو إلى 6.7 في المئة في الربع الثالث. وزار المغرب مليونا مغترب وعدد مماثل من السياح الأجانب خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، ما زاد في الطلب على خدمات الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، ورفع الطلب على العقار فتضاعفت أسعاره مرتين في خمس سنوات. وأفادت مندوبية التخطيط أن الطلب المحلي والدولي على العقار في المغرب يعكس دينامية الاقتصاد، بحيث ازدادت القروض لشراء الشقق والمنازل خمسة اضعاف في ثلاث سنوات وباتت تفوق بضعفين قيمة الموازنة المقدرة بـ220 بليون درهم. وأشارت مصادر إلى أن الموازنة المقبلة ستزيد حجم الاستثمارات العمومية وأجور الموظفين، وتقلِّص الضرائب على المداخيل لجهة زيادة الاستهلاك العائلي، عبر إصلاح صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، وتحسين مستوى معيشة الطبقات الوسطى التي تضررت من ارتفاع الأسعار وغلاء العقارات. وتراهن الرباط على مواصلة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق نمو بين 6 و 7 في المئة سنوياً لغاية عام 2012. وكان صندوق النقد الدولي اعتبر الاقتصاد المغربي من ضمن الاقتصادات الناشئة ذات النمو المتصاعد، على رغم الوضع الدولي والأزمة العالمية، ونصح بإصلاح قطاعاتٍ لتمكين الفئات كلها من الاستفادة في بلد تتسع فيه الهوة بين الأغنياء والفقراء، ويمتلك 20 في المئة من سكانه الأثرياء 70 في المئة من الموارد.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات