- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
بلغت قيمة الواردات الأميركية من النفط والسلع من الدول العربية في الشهور الستة الأولى من السنة نحو أربعة أضعاف صادراتها إليها، ليحقق بذلك عدد محدود من هذه الدول فائضاً تجارياً ضخماً يزيد على عشرات بلايين الدولارات.
لكن طفرة المشاريع الاقتصادية الخليجية وصفقات شراء طائرات من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» ومنتجات أميركية أخرى قلبت الميزان التجاري رأساً على عقب لمصلحة الولايات المتحدة. وأفادت التقارير الشهرية التي تعدها وزارة التجارة الأميركية بأن قيمة السلع التي صدرتها الشركات الأميركية إلى الدول العربية في النصف الأول بلغت 24 بليون دولار، بزيادة نسبتها 14 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007. أما قيمة السلع التي استوردتها الولايات المتحدة من الدول العربية، وشكل النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي أكبر عناصرها، فارتفعت بنسبة 42 في المئة إلى 58 بليون دولار. وانخفض الفائض التجاري المحقق للدول العربية ككل في النصف الأول من السنة عنه في النصف الثاني من السنة الماضية، لكنه تضاعف إلى 34 بليون دولار مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2007. وانحصرت التطورات الإيجابية في حركتي الواردات والصادرات، التي تقرر مصير العجز والفائض لدولة معينة، بعدد قليل من الدول العربية، جاءت في مقدمها السعودية التي ارتفعت قيمة وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 33 في المئة إلى 5.4 بليون دولار، لكن إيرادات صادراتها (معظمها نفطية) قفزت بنسبة 80 في المئة، مقتربة من 27 بليون دولار، ما ضاعف فائضها التجاري إلى 21.5 بليون دولار، أي ما يعادل 85 في المئة من الفائض الذي حققته طوال السنة الماضية. وارتفعت واردات العراق من الولايات المتحدة أكثر من 85 في المئة إلى 1.2 بليون دولار، إلا ان صادراته إليها بلغت قيمتها 11.4 بليون دولار، ناهزت إيرادات عام 2007 بأكمله، فضاعفت الفائض التجاري العراقي إلى 10 بلايين دولار. وقطفت الكويت أيضاً فوائد أسعار النفط والأسمدة فتضاعفت قيمة صادراتها إلى 3.9 بليون دولار، وارتفع فائضها التجاري إلى 2.6 بليون دولار بعدما حافظت وارداتها على معدل السنة الماضية. وارتفعت واردات الجزائر 27 في المئة إلى 720 مليون دولار، لكن صادراتها ازدادت بنسبة 17 في المئة إلى 10.2 بليون دولار ليتحسن فائضها التجاري إلى 9.5 بليون دولار. وبلغت قيمة واردات ليبيا 350 مليون دولار، مسجلة زيادة قوية بلغت 65 في المئة، متتبعة آثار صادراتها التي ارتفعت بنسبة مماثلة إلى 2.2 بليون دولار، فحققت فائضاً صافياً بلغ 1.9 بليون دولار. واستأنفت ليبيا تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة عام 2004. الدول العربية غير النفطية ولم تسجل حركة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وبقية الدول العربية تطورات ملموسة باستثناء تنامي العجز التجاري للبلدان الموقعة على اتفاقات التبادل الحر مع الولايات المتحدة، خصوصاً المغرب والبحرين والأردن، واستمرار اختلال الميزان التجاري، أقله السلعي، لكل من الإمارات ومصر وقطر وعُمان ولبنان وسورية، لمصلحة الولايات المتحدة. وبرز الفائض التجاري العربي عنصراً ثابتــاً فـــي العقد الحالي الذي شهد ازدياد حجم التبادل التجاري السلعي بين الولايات المتحــدة والدول العربية بمقــــدار 4.5 ضعف، إلا أنـــه أصبـــــح شأنه شأن الفوائض التجارية للصين والدول المصدرة للنفط، عرضة للنقد بعـــدما أنهك انفجار فقاعة السكن والأزمة الماليــة المستهــلك الأميـــركي المثقل بالديون. وأفادت الممثلة التجارية للولايات المتحدة سوزان شواب، بمناسبة إصدار أحدث التقارير التجارية الأميركية، بأن صادرات بلادها، التي ارتفعت بنسبة قياسية مقدارها 19 في المئة في الأشهر الستة الأولى من السنة، ساهمت بثلثي نسبة النمو الذي حققه الاقتصاد الأميركي في 12 شهراً، من حزيران (يونيو) 2007 إلى حزيران الماضي، فبلغت نسبة 1.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ولفتت إلى ان الواردات الأميركية ارتفعت هي الأخرى بنسبة 12.3 في المئة، إذ ساهمت أسعار النفط بنحو نصف هذه الزيادة. إلا ان أرقام التجارة التي تعدها وزارة التجارة الأميركية لا تعطي سوى صورة أولية ومجتزأة عن الحجم الحقيقي للنشاط التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية، إذ بلغ حجم عقود المشاريع الصناعية وصفقات الطائرات التي فازت بها شركات أميركية في ثلاث دول فقط، هي السعودية والإمارات وقطر، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 58 بليون دولار، أي ما يعادل القيمة الإجمالية لإيرادات الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من السنة ذاتها. 82 بليون دولار قيمة السلع المتبادلة في ستة شهور ... الميزان التجاري الأميركي - العربي ينقلب لمصلحة واشنطن واشنطن - محمد خالد الحياة - 17/08/08// بلغت قيمة الواردات الأميركية من النفط والسلع من الدول العربية في الشهور الستة الأولى من السنة نحو أربعة أضعاف صادراتها إليها، ليحقق بذلك عدد محدود من هذه الدول فائضاً تجارياً ضخماً يزيد على عشرات بلايين الدولارات.لكن طفرة المشاريع الاقتصادية الخليجية وصفقات شراء طائرات من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» ومنتجات أميركية أخرى قلبت الميزان التجاري رأساً على عقب لمصلحة الولايات المتحدة.وأفادت التقارير الشهرية التي تعدها وزارة التجارة الأميركية بأن قيمة السلع التي صدرتها الشركات الأميركية إلى الدول العربية في النصف الأول بلغت 24 بليون دولار، بزيادة نسبتها 14 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007.أما قيمة السلع التي استوردتها الولايات المتحدة من الدول العربية، وشكل النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي أكبر عناصرها، فارتفعت بنسبة 42 في المئة إلى 58 بليون دولار. وانخفض الفائض التجاري المحقق للدول العربية ككل في النصف الأول من السنة عنه في النصف الثاني من السنة الماضية، لكنه تضاعف إلى 34 بليون دولار مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2007.وانحصرت التطورات الإيجابية في حركتي الواردات والصادرات، التي تقرر مصير العجز والفائض لدولة معينة، بعدد قليل من الدول العربية، جاءت في مقدمها السعودية التي ارتفعت قيمة وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 33 في المئة إلى 5.4 بليون دولار، لكن إيرادات صادراتها (معظمها نفطية) قفزت بنسبة 80 في المئة، مقتربة من 27 بليون دولار، ما ضاعف فائضها التجاري إلى 21.5 بليون دولار، أي ما يعادل 85 في المئة من الفائض الذي حققته طوال السنة الماضية.وارتفعت واردات العراق من الولايات المتحدة أكثر من 85 في المئة إلى 1.2 بليون دولار، إلا ان صادراته إليها بلغت قيمتها 11.4 بليون دولار، ناهزت إيرادات عام 2007 بأكمله، فضاعفت الفائض التجاري العراقي إلى 10 بلايين دولار.وقطفت الكويت أيضاً فوائد أسعار النفط والأسمدة فتضاعفت قيمة صادراتها إلى 3.9 بليون دولار، وارتفع فائضها التجاري إلى 2.6 بليون دولار بعدما حافظت وارداتها على معدل السنة الماضية.وارتفعت واردات الجزائر 27 في المئة إلى 720 مليون دولار، لكن صادراتها ازدادت بنسبة 17 في المئة إلى 10.2 بليون دولار ليتحسن فائضها التجاري إلى 9.5 بليون دولار.وبلغت قيمة واردات ليبيا 350 مليون دولار، مسجلة زيادة قوية بلغت 65 في المئة، متتبعة آثار صادراتها التي ارتفعت بنسبة مماثلة إلى 2.2 بليون دولار، فحققت فائضاً صافياً بلغ 1.9 بليون دولار. واستأنفت ليبيا تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة عام 2004.الدول العربية غير النفطيةولم تسجل حركة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وبقية الدول العربية تطورات ملموسة باستثناء تنامي العجز التجاري للبلدان الموقعة على اتفاقات التبادل الحر مع الولايات المتحدة، خصوصاً المغرب والبحرين والأردن، واستمرار اختلال الميزان التجاري، أقله السلعي، لكل من الإمارات ومصر وقطر وعُمان ولبنان وسورية، لمصلحة الولايات المتحدة.وبرز الفائض التجاري العربي عنصراً ثابتــاً فـــي العقد الحالي الذي شهد ازدياد حجم التبادل التجاري السلعي بين الولايات المتحــدة والدول العربية بمقــــدار 4.5 ضعف، إلا أنـــه أصبـــــح شأنه شأن الفوائض التجارية للصين والدول المصدرة للنفط، عرضة للنقد بعـــدما أنهك انفجار فقاعة السكن والأزمة الماليــة المستهــلك الأميـــركي المثقل بالديون.وأفادت الممثلة التجارية للولايات المتحدة سوزان شواب، بمناسبة إصدار أحدث التقارير التجارية الأميركية، بأن صادرات بلادها، التي ارتفعت بنسبة قياسية مقدارها 19 في المئة في الأشهر الستة الأولى من السنة، ساهمت بثلثي نسبة النمو الذي حققه الاقتصاد الأميركي في 12 شهراً، من حزيران (يونيو) 2007 إلى حزيران الماضي، فبلغت نسبة 1.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ولفتت إلى ان الواردات الأميركية ارتفعت هي الأخرى بنسبة 12.3 في المئة، إذ ساهمت أسعار النفط بنحو نصف هذه الزيادة.إلا ان أرقام التجارة التي تعدها وزارة التجارة الأميركية لا تعطي سوى صورة أولية ومجتزأة عن الحجم الحقيقي للنشاط التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية، إذ بلغ حجم عقود المشاريع الصناعية وصفقات الطائرات التي فازت بها شركات أميركية في ثلاث دول فقط، هي السعودية والإمارات وقطر، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 58 بليون دولار، أي ما يعادل القيمة الإجمالية لإيرادات الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من السنة ذاتها.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات