![]() |
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
كشف التقرير السادس عن التقدم في تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لدعم لبنان، «باريس 3»، توقيع اتفاقات تمويل بـ4.708 بليون دولار، أي 63 في المئة من مجموع تعهدات الجهات المانحة التي شاركت في المؤتمر، حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وأعلن أن لبنان «تسلّم نحو نصف المبالغ التي وُقعت اتفاقات في شأنها». وتوقع وزير المال اللبناني محمد شطح، أن «يساهم إحياء المؤسسات الدستورية في زيادة برمجة تنفيذ التعهدات المالية»، مشيراً الى العمل على «توجيه الدعم المالي أكثر نحو الموازنة». واعتبر أن «البيان الوزاري الذي أقرّ بإجماع أعضاء الحكومة، أعاد تأكيد التزامها برنامج «باريس-3 « الإصلاحي». وأكد «التركيز في المرحلة المقبلة على العمل من خلال مجلس النواب على إقرار القروض المخصصة للمشاريع، ودرس مشاريع القوانين المتراكمة وإقرارها». ولاحظ التقرير أن الفصل الثاني من العام الجاري، «شهد تراجعاً في وتيرة برمجة تنفيذ التعهدات المالية نظراً الى الوضع السياسي الصعب الذي كان قائماً». وقدّرت وزارة المال ما تسلمه لبنان من هذه الأموال بنحو نصف المبالغ، و «القسم الأكبر من المبالغ التي وُقعت اتفاقات في شأنها، هي تلك المخصصة لدعم الموازنة، وبلغت 1.875 بليون دولار، ولم يُوقع أي اتفاق إضافي في الفصل الثاني». وحتى نهاية حزيران الماضي، وُقعت اتفاقات تتعلق بـ 86 في المئة من المبالغ المخصصة لدعم القطاع الخاص (1.266 بليون دولار). وصُرفت قروض قيمتها 555 مليون دولار (44 في المئة من الاتفاقات الإجمالية الموقعة)، عبر مؤسسات عامة ومصارف تجارية». ولفت التقرير إلى أن الاتفاقات الخاصة بتمويل المشاريع «شكلت 22 في المئة من الاتفاقات الموقعة (1.030 بليون دولار)، ووُقعت اتفاقات أخرى بـ557 مليون دولار». وفي مجال الإصلاحات، أوضح أن الربع الثاني من العام الجاري، «سجل تباطؤاً في تطبيق الإصلاحات في القطاعات الرئيسة، أي في القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، وفي مجالي البنية التحتية والتخصيص، لأن الأزمة السياسية كانت لا تزال مستمرة، ونظراً إلى العدد الكبير من مشاريع القوانين التي لا تزال تنتظر إقرارها في مجلس النواب، والافتقار الى التمويل اللازم لتنفيذ إصلاحات معينة، والى القدرات الكافية لدى الجهات المسؤولة عن التنفيذ». وزارة المال أكدت تسلّم نصفها ... 4.7 بليون دولار قيمة اتفاقات تمويل وقعها لبنان ضمن تعهدات «باريس -3» بيروت الحياة - 13/08/08// كشف التقرير السادس عن التقدم في تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لدعم لبنان، «باريس 3»، توقيع اتفاقات تمويل بـ4.708 بليون دولار، أي 63 في المئة من مجموع تعهدات الجهات المانحة التي شاركت في المؤتمر، حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وأعلن أن لبنان «تسلّم نحو نصف المبالغ التي وُقعت اتفاقات في شأنها». وتوقع وزير المال اللبناني محمد شطح، أن «يساهم إحياء المؤسسات الدستورية في زيادة برمجة تنفيذ التعهدات المالية»، مشيراً الى العمل على «توجيه الدعم المالي أكثر نحو الموازنة». واعتبر أن «البيان الوزاري الذي أقرّ بإجماع أعضاء الحكومة، أعاد تأكيد التزامها برنامج «باريس-3 « الإصلاحي». وأكد «التركيز في المرحلة المقبلة على العمل من خلال مجلس النواب على إقرار القروض المخصصة للمشاريع، ودرس مشاريع القوانين المتراكمة وإقرارها».ولاحظ التقرير أن الفصل الثاني من العام الجاري، «شهد تراجعاً في وتيرة برمجة تنفيذ التعهدات المالية نظراً الى الوضع السياسي الصعب الذي كان قائماً». وقدّرت وزارة المال ما تسلمه لبنان من هذه الأموال بنحو نصف المبالغ، و «القسم الأكبر من المبالغ التي وُقعت اتفاقات في شأنها، هي تلك المخصصة لدعم الموازنة، وبلغت 1.875 بليون دولار، ولم يُوقع أي اتفاق إضافي في الفصل الثاني».وحتى نهاية حزيران الماضي، وُقعت اتفاقات تتعلق بـ 86 في المئة من المبالغ المخصصة لدعم القطاع الخاص (1.266 بليون دولار). وصُرفت قروض قيمتها 555 مليون دولار (44 في المئة من الاتفاقات الإجمالية الموقعة)، عبر مؤسسات عامة ومصارف تجارية». ولفت التقرير إلى أن الاتفاقات الخاصة بتمويل المشاريع «شكلت 22 في المئة من الاتفاقات الموقعة (1.030 بليون دولار)، ووُقعت اتفاقات أخرى بـ557 مليون دولار».وفي مجال الإصلاحات، أوضح أن الربع الثاني من العام الجاري، «سجل تباطؤاً في تطبيق الإصلاحات في القطاعات الرئيسة، أي في القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، وفي مجالي البنية التحتية والتخصيص، لأن الأزمة السياسية كانت لا تزال مستمرة، ونظراً إلى العدد الكبير من مشاريع القوانين التي لا تزال تنتظر إقرارها في مجلس النواب، والافتقار الى التمويل اللازم لتنفيذ إصلاحات معينة، والى القدرات الكافية لدى الجهات المسؤولة عن التنفيذ».
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
اخفي
|
تعليقات