- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
توقعت تقارير اقتصادية نمو سوق التمويل العقاري في الخليج إلى نحو 900 بليون دولار، في ظل الطفرة العقارية المتواصلة، على رغم تحذيرات متصاعدة من جانب مؤسسات دولية وإقليمية، بضرورة توخي الحذر لتجنب أزمة رهن عقاري مشابهة للأزمة الأميركية. ورصدت تقارير زيادةً كبيرة خلال السنوات الأخيرة في شركات التمويل العقاري في المنطقة، لترتفع إلى أكثر من 35 مقارنة مع عدد قليل من شركات قبل سنوات.
واستند أحد هذه التقارير إلى كون حجم التمويل العقاري في المنطقة لا يشكل سوى 2 الى 4 في المئة فقط من إجمالي حجم التمويل العام، مقارنة مع نسب عالمية قد تصل إلى 20 في المئة. فيما رزمة المشاريع العقارية التي حصلت على تمويل لا تتجاوز 30 في المئة مقارنة مع نسبة عالمية قرب 70 في المئة. وطالب تقرير أصدرته شركة «المزايا» القابضة بضرورة استحداث قوانين وتشريعات تنظم القطاع وتوفر حماية إلى الدائن والمدين وإلى القطاع العقاري بأكمله. وتوقعت تقارير أن تلعب السوق السعودية دوراً مهماً في دعم التمويل العقاري بعد أن انتهى مجلس الشورى السعودي أخيراً من إقرار مشروعات الأنظمة العقارية وأهمها التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل، والتأجير التمويلي والرهن العقاري. ويتوقع مراقبون للقطاع العقاري في المملكة، أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس شركات مختصة في صناعة التمويل العقاري، مؤكدين أنها ستمثل الوجهة الجديدة لرؤوس الأموال السعودية، بدافع من الأطر التي تنظم هذه الصناعة ومن الطفرة العقارية التي تعيشها المملكة، بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوحدات السكنية والمباني ذات الاستخدام التجاري، ما يفتح المجال واسعاً أمام لاعبين جددٍ يطلون من خلال نافذة التمويل العقاري. ولم يتجاوز حجم التمويل العقاري عشرات بلايين الدولارات على رغم أن قيمة المشاريع العقارية التي شهدتها المنطقة للآن تقدر بأكثر من 1,3 تريليون دولار، ترتفع إلى نحو 2,4 تريليون دولار إذا أضيفت اليها مشاريع قيد التطوير وفقاً لأحدث التقارير. وتوقع تقرير «المزايا» إمكان ردم الفجوة ليبلغ حجم التمويل العقاري 900 بليون دولار تمثّل 70 في المئة من قيمة المشاريع المنوي تنفيذها. وبات القطاع العقاري أهم محركٍ للنمو الاقتصاد العربي، بحيث تتراوح مساهمته في الدخل المحلي بين 10 و20 في المئة. واعتبر أن غياب التشريعات القانونية، وعدم وجود آليات للرهن العقاري، أهم تحدياتٍ تواجه قطاع التمويل العقاري في المنطقة. وتشير إحصاءات إلى أن حجم التمويل العقاري في الإمارات لم يتجاوز 4 بلايين دولار عام 2006. وفي السعودية أكبر أسواق المنطقة، سجل التمويل العقاري نحو 30 بليون ريال (نحو 8,3 بليون دولار). وفي دراسة سعودية حديثة تبين أن 55 في المئة من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم من دون مساعدة مالية، ما يؤكد توافر فرصٍ مجدية للتمويل العقاري. وتقدر المنظمة العربية للتنمية الإدارية حجم التمويل للقطاع العقاري في الإمارات بنحو 45 بليون درهم (حوالي 12,3 بليون دولار)، يعادل 60 في المئة من إجمالي التمويل المصرفي المقدم إلى قطاع التشييد والبناء وتكلفته نحو 75 بليون درهم (حوالي 20,5 بليون دولار) في 2007. وتتوقع التقارير تضعيف المبالغ إلى 100 بليون درهم (27,3 بليون دولار) خلال العامين المقبلين خصوصاً مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية واستمرار تذبذب أسواق الأسهم. وأكدت «المزايا» القابضة أهمية التمويل في تنشيط الطلب العقاري واستدامته، معتبرةً أن طفرة العقار في الخليج لم تواكبها أنشطة تمويلية مناسبة، وأن مؤسسات التمويل تأخرت عن توفير منتجات ترضي طموح المطوِّر العقاري، ودعت المؤسسات إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطوراً وأكثر مرونة، وإلى زيادة مساهمتها فيه عبر الاستثمار المباشر وتطوير المشاريع أو عبر تمويل الأفراد. وأشارت إلى أن النمو العمراني في المنطقة ساهم في تطوير سوقٍ مصرفية واعدة ودفع إلى تزايد الشركات المالية والمصارف التي بدأت تقتحم تمويل شراء المساكن ولو متأخرة، في مسعى إلى اقتناص حصة من السوق. وشهدت الإيجارات في الإمارات زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، ما دفع المقيمين في الدولة إلى التفكير بخيار التملك العقاري، خصوصاً مع توافر خيارات القروض العقارية بفائدة مناسبة. واحتل القطاع العقاري في الإمارات خلال النصف الأول من السنة الجارية الحصة الكبرى من حجم الإنفاق الإعلاني الكلي، بلغت نحو 448 مليون دولار تمثّل نحو 45 في المئة من حجم سوق الإعلان البالغ نحو بليون دولار. يُنتظر أن تلعب السعودية دوراً مهماً في دعمه ... 900 بليون دولار التمويل العقاري المتوقع في منطقة الخليج دبي – عبدالفتاح فايد الحياة - 11/08/08// 
ورشة «باب جدة» في السعودية (الحياة) توقعت تقارير اقتصادية نمو سوق التمويل العقاري في الخليج إلى نحو 900 بليون دولار، في ظل الطفرة العقارية المتواصلة، على رغم تحذيرات متصاعدة من جانب مؤسسات دولية وإقليمية، بضرورة توخي الحذر لتجنب أزمة رهن عقاري مشابهة للأزمة الأميركية. ورصدت تقارير زيادةً كبيرة خلال السنوات الأخيرة في شركات التمويل العقاري في المنطقة، لترتفع إلى أكثر من 35 مقارنة مع عدد قليل من شركات قبل سنوات. واستند أحد هذه التقارير إلى كون حجم التمويل العقاري في المنطقة لا يشكل سوى 2 الى 4 في المئة فقط من إجمالي حجم التمويل العام، مقارنة مع نسب عالمية قد تصل إلى 20 في المئة. فيما رزمة المشاريع العقارية التي حصلت على تمويل لا تتجاوز 30 في المئة مقارنة مع نسبة عالمية قرب 70 في المئة. وطالب تقرير أصدرته شركة «المزايا» القابضة بضرورة استحداث قوانين وتشريعات تنظم القطاع وتوفر حماية إلى الدائن والمدين وإلى القطاع العقاري بأكمله. وتوقعت تقارير أن تلعب السوق السعودية دوراً مهماً في دعم التمويل العقاري بعد أن انتهى مجلس الشورى السعودي أخيراً من إقرار مشروعات الأنظمة العقارية وأهمها التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل، والتأجير التمويلي والرهن العقاري. ويتوقع مراقبون للقطاع العقاري في المملكة، أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس شركات مختصة في صناعة التمويل العقاري، مؤكدين أنها ستمثل الوجهة الجديدة لرؤوس الأموال السعودية، بدافع من الأطر التي تنظم هذه الصناعة ومن الطفرة العقارية التي تعيشها المملكة، بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوحدات السكنية والمباني ذات الاستخدام التجاري، ما يفتح المجال واسعاً أمام لاعبين جددٍ يطلون من خلال نافذة التمويل العقاري. ولم يتجاوز حجم التمويل العقاري عشرات بلايين الدولارات على رغم أن قيمة المشاريع العقارية التي شهدتها المنطقة للآن تقدر بأكثر من 1,3 تريليون دولار، ترتفع إلى نحو 2,4 تريليون دولار إذا أضيفت اليها مشاريع قيد التطوير وفقاً لأحدث التقارير. وتوقع تقرير «المزايا» إمكان ردم الفجوة ليبلغ حجم التمويل العقاري 900 بليون دولار تمثّل 70 في المئة من قيمة المشاريع المنوي تنفيذها. وبات القطاع العقاري أهم محركٍ للنمو الاقتصاد العربي، بحيث تتراوح مساهمته في الدخل المحلي بين 10 و20 في المئة. واعتبر أن غياب التشريعات القانونية، وعدم وجود آليات للرهن العقاري، أهم تحدياتٍ تواجه قطاع التمويل العقاري في المنطقة. وتشير إحصاءات إلى أن حجم التمويل العقاري في الإمارات لم يتجاوز 4 بلايين دولار عام 2006. وفي السعودية أكبر أسواق المنطقة، سجل التمويل العقاري نحو 30 بليون ريال (نحو 8,3 بليون دولار). وفي دراسة سعودية حديثة تبين أن 55 في المئة من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم من دون مساعدة مالية، ما يؤكد توافر فرصٍ مجدية للتمويل العقاري. وتقدر المنظمة العربية للتنمية الإدارية حجم التمويل للقطاع العقاري في الإمارات بنحو 45 بليون درهم (حوالي 12,3 بليون دولار)، يعادل 60 في المئة من إجمالي التمويل المصرفي المقدم إلى قطاع التشييد والبناء وتكلفته نحو 75 بليون درهم (حوالي 20,5 بليون دولار) في 2007. وتتوقع التقارير تضعيف المبالغ إلى 100 بليون درهم (27,3 بليون دولار) خلال العامين المقبلين خصوصاً مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية واستمرار تذبذب أسواق الأسهم. وأكدت «المزايا» القابضة أهمية التمويل في تنشيط الطلب العقاري واستدامته، معتبرةً أن طفرة العقار في الخليج لم تواكبها أنشطة تمويلية مناسبة، وأن مؤسسات التمويل تأخرت عن توفير منتجات ترضي طموح المطوِّر العقاري، ودعت المؤسسات إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطوراً وأكثر مرونة، وإلى زيادة مساهمتها فيه عبر الاستثمار المباشر وتطوير المشاريع أو عبر تمويل الأفراد. وأشارت إلى أن النمو العمراني في المنطقة ساهم في تطوير سوقٍ مصرفية واعدة ودفع إلى تزايد الشركات المالية والمصارف التي بدأت تقتحم تمويل شراء المساكن ولو متأخرة، في مسعى إلى اقتناص حصة من السوق. وشهدت الإيجارات في الإمارات زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، ما دفع المقيمين في الدولة إلى التفكير بخيار التملك العقاري، خصوصاً مع توافر خيارات القروض العقارية بفائدة مناسبة. واحتل القطاع العقاري في الإمارات خلال النصف الأول من السنة الجارية الحصة الكبرى من حجم الإنفاق الإعلاني الكلي، بلغت نحو 448 مليون دولار تمثّل نحو 45 في المئة من حجم سوق الإعلان البالغ نحو بليون دولار.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات