- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
حسمت الحكومة المصرية أمس جدالاً، في شأن دخول الدولة منافساً حقيقياً للقطاع الخاص في مجالي الحديد والإسمنت، ما يتعارض مع سياسة تحرير الاقتصاد والعودة إلى سياسة تحكم الدولة بالعملية الاقتصادية.
واعتبر وزيرا التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار المصريان محمود محيي الدين ورشيد رشيد أن القطاع الخاص هو «المحرك الرئيس للتنمية في القطاعات الاقتصادية في البلاد، بما فيها الحديد والاسمنت». وأكدا أن «لا نية لدى الحكومة في الدخول في استثمارات في المشاريع الجديدة للأسمنت والحديد كما تردد». وفي إطار زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعين، كشفا عن «الموافقة على منح رخص جديدة لإنشاء خطوط إنتاج وتوسعات في مقدمها تدشين 14 خطاً جديداً للإسمنت باستثمارات تصل إلى 3 بلايين دولار، و6 مصانع للحديد باستثمارات تصل إلى 3.5 بليون دولار ينفذها القطاع الخاص». وأكدا أن «الإجراءات تُطبّق على الشركات العامة والخاصة مـن دون أي معاملة تفضيلية لأي منها في إطار المنافسة والشفافية»، في إشارة إلى أن الاستثمارات العامة التي تُضخ في قطاعات إنتاجية عموماً، تخضع الى قواعد الكفاءة المتعارف عليها، إضافة إلى أن توجه الدولة الى الاستثمار في صناعة الحديد والأسمنت من طريق شركات قطاع الأعمال العام، ليس ردة على اقتصاد السوق الحر وتحولاً عن التخصيص، بل يدخل من ضمن برنامج حسن إدارة الأصول واستخدام فوائض أرباح الشركات في استثمارات تحقق عائداً. وأوضحا أن التخصيص «يُنفّذ وفق احتياجات الحكومة، وأمام الشركات الخاسرة إما التحول إلى الربح أو التصفية»، ولفتا إلى أن المستهدف من المصانع الجديدة للأسمنت «الوصول إلى 59 مليون طن سنوياً من الإنتاج المحلي بحلول 2011، لتلبية احتياجات السوق المحلية المقدرة بحوالي 55 مليون طن مع وجود فائض للتصدير». ويتوقع أن تدخل 5 مصانع جديدة مرحلة الإنتاج خلال السنة الجارية. خطة استثمارية لمشاريع متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة التقى وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أمس قيادات 3 مؤسسات عالمية وعربية متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة، ترغب في ضخ استثماراتها في مشاريع جديدة في البلاد، وهي مجموعة «مترو كاش أند كاري» الألمانية، ومجموعة «وول مارت» العالمية، ومجموعة «سلطان» الكويتية. وبحث محيي الدين في الخطة الاستثمارية لكل من المجموعات الثلاث الهادفة إلى إقامة مشاريع في السوق المصرية، تزيد استثماراتها على بليون دولار، وتؤمّن 10 آلاف فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة. وأعلنت مجموعة «مترو» رغبتها في إنشاء منافذ توزيع سلع أساسية بأسعار الجملة، وباستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، تؤمّن حوالى 3 آلاف فرصة عمل، في إطار خطة تستغرق ثلاثة أعوام، على أن يبدأ نشاطها خلال السنة الحالية في القاهرة الكبرى والدلتا في مرحلة أولى. ويتوسع بعدها ليشمل الصعيد وبقية أنحاء مصر في العامين التاليين. وأشار النائب الأول لرئيس مجموعة «وول مارت» ميشيل سلاب، إلى اتجاه المجموعة لإنشاء منافذ تجارة جملة في البلاد، بحيث تبيع المنتجات من الشركات والمستشفيات، ما يفتح المجال أمام مستوى جديد من الخدمات التجارية». ولفت العضو المنتدب لمجموعة «سلطان» الكويتية أحمد يسري، إلى الرغبة في «ضخ 800 مليون دولار استثمارات، تؤمّن حوالى 7 آلاف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، على مدار السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تشغيل أكثر من 100 فرع من تجارة الجملة والتجزئة في أنحاء مصر». ويندرج ذلك في إطار خطة المجموعة الساعية إلى التوسع في استثماراتها في المنطقة، إذ بدأت نشاطها في السوق الكويتية، ثم دخلت إلى الأردن ولبنان، وتستهدف في الفترة المقبلة الأسواق المصرية والإماراتية والبحرينية والقطرية.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات