- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
عرض «مركز دبي المالي العالمي» في ندوة استضافها أمس القوانين الاتحادية واللوائح التنظيمية للإمارات التي تتيح للشركات المسجلة في المركز امتلاك أصول في البلاد. وناقش مسؤولون في المركز وخبراء قانونيون في القطاع الخاص ومصرفيون استثماريون هذه القوانين والتطورات ذات الصلة خلال الندوة التي حملت عنوان «دخول السوق عبر مركز دبي المالي العالمي».
وأشار خبراء إلى اللوائح التنظيمية للقانون الاتحادي الذي يسمح للشركات القابضة المسجلة في المركز بامتلاك شركات عاملة في الإمارات، شرط ان تلتزم قانون الشركات التجارية للدولة. وتقضي اللوائح، التي صدرت في آب (أغسطس) 2007، ان تكون الشركة القابضة مملوكة بنسبة لا تقل عن 51 في المئة من مواطنين إماراتيين. وفي أعقاب صدور اللوائح التنظيمية للقوانين الاتحادية للإمارات، عدل مركز دبي المالي العالمي وهيئته التنظيمية (سلطة دبي للخدمات المالية) قوانينهما الخاصة بشروط الإدراج في بورصة دبي العالمية. وخلال افتتاح الندوة، لفت المدير التنفيذي لـ «سلطة مركز دبي المالي العالمي» عبدالله محمد العور، إلى ان الإطار القانوني والتنظيمي للمركز يخضع إلى التحديث والتطوير المستمرين، وأن المركز في استمرار إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، ويبذل الجهد الممكن لمواكبة الاحتياجات المتجددة في بيئة العمل على المستويين القانوني والتجاري. ويعتمد «مركز دبي المالي العالمي» إطاراً قانونياً مماثلاً لنظام القانون العام المطبق في كل من بريطانيا والولايات المتحدة. وفي المقابل، فإن القانون المدني هو النظام القانوني المعمول به في أنحاء الإمارات ومعظم دول الشرق الأوسط. وأوضح العور: «يمكن ان يكون الفرق بين النظامين القانونيين مربكاً. من هنا، فإن كثيراً من الناس لا يدركون المزايا التي ستجنيها الشركات جراء قرار مركز دبي المالي العالمي تطبيق نظام القانون العام وليس القانون المدني». وأكد ان «المركز وجد من الضروري التحدث إلى أصحاب المصلحة فيه، خصوصاً الشركات الإماراتية وشركات الخدمات المالية، حول القوانين والأنظمة التي تحكم مزاولة الأعمال في المركز، فضلاً عن مناقشة أي تغييرات وتعديلات وإضافات جديدة تخص هذه القوانين». وقال الشريك في مؤسسة الاستشارات القانونية في الإمارات «التميمي ومشاركوه» حسام حوراني إن التنظيمات الأخيرة التي انطلقت في المركز «فتحت عالماً من الفرص غير مسبوقة أمام الشركات في الإمارات والمنطقة، ما يتيح لها الحصول من الأسواق العالمية على رأس المال لتغذية نموها». وعرضت شركة «داماس» الإماراتية أسباب اختيارها «بورصة دبي العالمية» لإدراج أسهمها، وأجاب مسؤولوها على أسئلة المشاركين في الندوة. وقالوا ان «مركز دبي المالي العالمي» نجح إلى حد كبير في ترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي، لافتين إلى ان أحد العوامل الرئيسة لهذا النجاح يكمن في مجتمع الشركات العاملة في نطاق المركز والمنطقة التي يغطيها نشاطه. «مركز دبي المالي» يعرض قوانين تسمح بامتلاك أصول في الإمارات دبي الحياة - 06/08/08// 
داخل مبنى مركز دبي المالي العالمي عرض «مركز دبي المالي العالمي» في ندوة استضافها أمس القوانين الاتحادية واللوائح التنظيمية للإمارات التي تتيح للشركات المسجلة في المركز امتلاك أصول في البلاد. وناقش مسؤولون في المركز وخبراء قانونيون في القطاع الخاص ومصرفيون استثماريون هذه القوانين والتطورات ذات الصلة خلال الندوة التي حملت عنوان «دخول السوق عبر مركز دبي المالي العالمي».وأشار خبراء إلى اللوائح التنظيمية للقانون الاتحادي الذي يسمح للشركات القابضة المسجلة في المركز بامتلاك شركات عاملة في الإمارات، شرط ان تلتزم قانون الشركات التجارية للدولة.وتقضي اللوائح، التي صدرت في آب (أغسطس) 2007، ان تكون الشركة القابضة مملوكة بنسبة لا تقل عن 51 في المئة من مواطنين إماراتيين. وفي أعقاب صدور اللوائح التنظيمية للقوانين الاتحادية للإمارات، عدل مركز دبي المالي العالمي وهيئته التنظيمية (سلطة دبي للخدمات المالية) قوانينهما الخاصة بشروط الإدراج في بورصة دبي العالمية.وخلال افتتاح الندوة، لفت المدير التنفيذي لـ «سلطة مركز دبي المالي العالمي» عبدالله محمد العور، إلى ان الإطار القانوني والتنظيمي للمركز يخضع إلى التحديث والتطوير المستمرين، وأن المركز في استمرار إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، ويبذل الجهد الممكن لمواكبة الاحتياجات المتجددة في بيئة العمل على المستويين القانوني والتجاري.ويعتمد «مركز دبي المالي العالمي» إطاراً قانونياً مماثلاً لنظام القانون العام المطبق في كل من بريطانيا والولايات المتحدة. وفي المقابل، فإن القانون المدني هو النظام القانوني المعمول به في أنحاء الإمارات ومعظم دول الشرق الأوسط.وأوضح العور: «يمكن ان يكون الفرق بين النظامين القانونيين مربكاً. من هنا، فإن كثيراً من الناس لا يدركون المزايا التي ستجنيها الشركات جراء قرار مركز دبي المالي العالمي تطبيق نظام القانون العام وليس القانون المدني».وأكد ان «المركز وجد من الضروري التحدث إلى أصحاب المصلحة فيه، خصوصاً الشركات الإماراتية وشركات الخدمات المالية، حول القوانين والأنظمة التي تحكم مزاولة الأعمال في المركز، فضلاً عن مناقشة أي تغييرات وتعديلات وإضافات جديدة تخص هذه القوانين».وقال الشريك في مؤسسة الاستشارات القانونية في الإمارات «التميمي ومشاركوه» حسام حوراني إن التنظيمات الأخيرة التي انطلقت في المركز «فتحت عالماً من الفرص غير مسبوقة أمام الشركات في الإمارات والمنطقة، ما يتيح لها الحصول من الأسواق العالمية على رأس المال لتغذية نموها».وعرضت شركة «داماس» الإماراتية أسباب اختيارها «بورصة دبي العالمية» لإدراج أسهمها، وأجاب مسؤولوها على أسئلة المشاركين في الندوة. وقالوا ان «مركز دبي المالي العالمي» نجح إلى حد كبير في ترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي، لافتين إلى ان أحد العوامل الرئيسة لهذا النجاح يكمن في مجتمع الشركات العاملة في نطاق المركز والمنطقة التي يغطيها نشاطه.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات