- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
تتطلع أنظار العالم اليوم إلى منظمة التجارة العالمية، حيث يجتمع في جنيف 40 وزيراً للتجارة من الدول الأعضاء، في ما يوصف بأنه مؤتمر الفرصة الأخيرة، لبحث الملفات العالقة التي تعوق التوصل إلى اتفاق نهائي لتحرير التجارة العالمية من قيودها. وهي المحادثات التي ستضع تداعيات العولمة السلبية والإيجابية على طاولة واحدة لتحقيق نوع من التوازن ومحاولة الحفاظ على حقوق الدول النامية والأكثر فقراً في العالم.
ويتوقع مراقبون، في حال فشل المؤتمر، أن تُجمّدَ المفاوضات إلى حين انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة. من ناحيتها أعلنت فرنسا، التي تترأس الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، أن الاتحاد استنفد مجالات التنازلات في الملف الزراعي. وتنقسم الدول المشاركة في المؤتمر إلى أربع مجموعات، الأولى تراعي مصالح الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية مثل كندا والولايات المتحدة واستراليا، في مواجهة أكثر الدول استيراداً لها والمعروفة باسم مجموعة العشرة من بينها الاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان، ثم مجموعة الدول الأكثر فقراً في العالم، والرابعة مجموعة الدول النامية المتقدمة مثل الهند والبرازيل، وتوصف بمجموعة العشرين. ويهدف الاتفاق الذي يسعى الجميع إلى بلوغه، إلى فتح أسواق الدول الصناعية الكبرى والمستوردة للمنتجات الغذائية، أمام منتجات الدول النامية، مع إسقاط القيود الجمركية المفروضة عليها، وتقليل الدعم المالي المقدم إلى المزارعين في تلك الدول. تطلعات الشمال وطموحات الجنوب وتتمثّل بارقة الأمل الوحيدة في احتمال نجاح هذا المؤتمر، في قبول الدول المشاركة، في الاقتراحات التي أعدها سفير نيوزيلندا كراوفورد فالكونر ونظيره الكندي دون ستيفنسون، التي يرى خبراء أنها توازن بين تطلعات الدول النامية ورغبات الدول الكبرى، لكن المشكلة تكمن في رفع غالبية الدول المشاركة سقف توقعاتها، قبل الاجتماع، في محاولة للحصول على فوائد أكبر. وتبقى طبيعة الخلاف دائماً واضحة للجميع، فمشكلة دعم المزارعين في الدول الغنية عثرة أمام الدول النامية، التي تفتح أسواقها أمام منتجات البلدان المتقدمة، فتصبح منافساً لمنتجاتها المحلية، بسبب سياسة الإغراق التي تعتمدها البلدان الغنية، والتحكم في الأسعار، فتجد الدول النامية صعوبة في تسويق منتجاتها حتى داخل بلدانها. وترغب الولايات المتحدة في أن يراوح دعمها السنوي إلى المزارعين بين 13 و 16.4 بليون دولار، في حين ترى الهند أن هذا الدعم لا يجب أن يتجاوز 7 بلايين دولار في العام الواحد. وتواجه دول مجموعة العشرة صعوبات في تخفيض القيود الجمركية على منتجات الدول النامية الزراعية والحيوانية بنسبة تصل إلى 54 في المئة. وتتمسك دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بضرورة وضع قائمة بمنتجات استثنائية، توصف بالحساسة، لمساسها بأمنها الغذائي. سلبيات متوقعة ولا يخلو ملف المنتجات الصناعية من المشكلات أيضاً، فالدول النامية تعتبر أن موافقتها على فتح أسواقها أمام منتجات الدول الصناعية الكبرى من أهم أوراق الضغط التي تمكن ممارستها للحصول على حقوقها، فكما تطالب الدول الصناعية الكبرى الدول النامية بفتح أسواقها ورفع القيود الجمركية على منتجاتها، تطالب الدول النامية بحقها في حماية إنتاجها الوطني. فالأرجنتين وجنوب أفريقيا ودول عربية متقدمة صناعياً، تتخوف من الواردات الرخيصة الثمن لأنها ستهدد اقتصاداتها المحلية، وتستند مجموعة أميركا اللاتينية في مخاوفها تلك، إلى نتائج دراسة حديثة لمعهد البيئة والتنمية الدولية التابع لجامعة «تافتس» الأميركية، رأى معدوها أن معظم بلدان الجنوب ليست على استعداد للمنافسة.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات