- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
قالت الحكومة المغربية يوم الجمعة إنها تتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في العام 2012 إلي حوالي 6.3 في المئة سنويا نتيجة الإصلاحات وانتعاش الإستثمار.
وقال وزير المالية والخصخصة المغربي صلاح الدين مزوار في مؤتمر صحافي إن التوقعات ترتكز علي أن تصل نسبة النمو في حدود 6.3 في المئة في أفق 2012 نتيجة مواصلة سياسة الإصلاحات وانتعاش الإستثمار . وكان مزوار أكثر تفاءلا حين توقع نسبة نمو في حدود 6 في المئة في العام 2009 بينما توقعت المندوبية السامية للتخطيط الحكومية في وقت سابق أن تصل نسبة النمو 5.3 في المئة في العام 2009 . وتوقع الوزير أن تصل نسبة التضخم الي حوالي 2 في المائة علي اعتبار أن يصل متوسط سعر البترول حوالي 120 دولارا للبرميل إذ يستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة تقريبا. وتوقع أن تتراجع نسبة التضخم من 2.5 في العام 2009 إلي 2.3 في المئة في 2010 و2.1 في المئة في 2011 و2 في المئة في العام 2012 . وكان معدل التضخم بلغ في ايا/مايو الماضي 5.4 في المئة علي أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية. وسجل معدل التضخم 3.3 في المئة عام 2006 وكان هذا أعلي معدل في الأعوام العشرة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط والجفاف الذي شهده المغرب وارتفاع اسعار المواد الغذائية. وتسبب الجفاف في تراجع معدل النمو في 2007 إلي 2.7 في المئة من 8.1 بالمئة في 2006. وقال مزوار إنه لتحقيق هذه الظروف يجب توفير شروط تنمية قوية ومستدامة وتحفيز الإستثماروالتصدير وذلك عن طريق تحسين اوضاع الطاقة بالبلاد باللجوء للطاقات المتجددة واعتماد سياسة الفعالية الطاقية وتعزيز انتاجية قطاع الفلاحة وتقوية الإنتاج الحيواني والنباتي بانجاز استثمارات بمبلغ 46 مليار درهم (نحو 6.3 مليار دولار) في 10 سنوات واصلاح قطاع الماء والتعليم والتكوين . وقال إن هدف الحكومة هو الإبقاء علي نسبة عجز الميزانية في مستوي لا يتعدي 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. واضاف انه لا يمكن تحقيق ذلك دون مواصلة سياسة الإصلاحات وتحديد سقف لنفقات صندوق المقاصة (صندوق موازنة الأسعار) في حدود 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مع مواصلة الجهود من أجل ترشيد النفقات والتحكم في تطور كتلة الأجور. وكانت الحكومة المغربية توقعت في وقت سابق ارتفاع الميزانية المخصصة لدعم أسعار السلع الأساسية من نحو 15 مليار درهم العام الماضي إلي أكثر من 34 مليار درهم هذه السنة. ويدعم المغرب أسعار مواد كالسكر والزيت والدقيق (الطحين) وغاز البوتان ويستورد كل حاجاته النفطية ونصف استهلاكه من الحبوب. وقال مزوار أن الحكومة ستقترض 14 مليار درهم أخري لتعزيز الإعتمادات المخصصة لنفقات صندوق المقاصة. وخلص إلي ان الإقتصاد المغربي يعرف حركية مستمرة ومتميزة في ظل انتعاش القطاعات الواعدة كالمعادن والطاقة والبناء والأشغال والسياحة ومواصلة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالرغم من الظرفية الإقتصادية العالمية التي تتميز بتراجع وتيرة النمو وارتفاع أسعار المواد الأولية. الدولار يساوي 7.19 درهم.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات