- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
توقع عقاريون ان ترتفع إيجارات المساكن في السعودية خلال السنة المقبلة إلى نحو 30 في المئة، بسبب زيادة أسعار مواد البناء وكلفة اليد العاملة وزيادة حجم الطلب على المساكن وقلة المعروض في السوق.
وأكدوا لـ«الحياة» ان الارتفاع الموجود في الإيجارات والأسعار ليس مقتصراً على المملكة فقط وإنما يشمل مختلف الدول إقليمياً وعالمياً، مؤكدين على صعوبة تثبيت الأسعار أو تحديد نسب معينة لأن ذلك سيحجم النشاط العقاري ويقتل المنافسة في هذا القطاع. وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالله الفايز ان ارتفاع حجم الطلب وقلة المعروض يعتبران من الأسباب التي تأتي نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، متوقعا ان تستمر الارتفاعات خلال السنوات المقبلة «في ظل ما نشهده من ارتفاعات في الأسعار العالمية للعقارات». وتوقع الفايز ان تشهد السنة المقبلة ارتفاعاً في أسعار الإيجارات بنسبة تراوح بين 25 إلى 30 في المئة، نافياً ان تشهد الأسعار تراجعا «إلا أنها ستثبت في حال توافر عرض كبير ومناسب لحاجة السوق من المساكن والمحلات». وأكد ان من أهم الحلول التي ستسهم في استقرار أسعار الإيجارات هو التغير في الأنظمة في ما يتعلق بقطاع العقارات من حيث الإقراض وزيادة الرواتب للموظفين في القطاع الحكومي، مؤكداً «ان الأجيال المقبلة ستتضرر من هذه الارتفاعات الكبيرة التي تمس حياة المواطن بشكل أساس». وقال مدير «شركة أبنية للاستثمارات العقارية» إبراهيم الشتوي ان ارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن أو غيرها في القطاع العقاري يعود إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية وارتفاع حجم الطلب عليها، إضافة إلى ضعف الصيانة للوحدات السكنية القديمة «ما تسبب في هجرة كبيرة من بعض الأحياء والبحث عن مساكن جديدة في أحياء أخرى». وبيّن ان ارتفاع أكلاف مواد البناء واليد العاملة وأسعار الأراضي، إضافة إلى تحوّل بعض العقاريين إلى سوق الأسهم، «أمور ساهمت في عدم توافر مبانٍ سكنية وفي رفع الإيجارات بشكل كبير»، متوقعاً ان تستمر الارتفاعات لخمس سنوات.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات