- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
قدّر تقرير شركة «نفط الهلال» الأسبوعي (الأسبوع المنتهي في أول تموز/ يوليو 2008) أن ارتفاع أسعار النفط سيزيد معدلات التضخم في العالم وتوقّع أن تبلغ أسعار النفط العالمية بشكل شبه مؤكد إلى مستوى 150 دولاراً أو أكثر للبرميل، ما يؤدي إلى تسليط الأضواء على منتجي الــنفط في الـــمنطقة وخصوصاً دول الخليج، إذ تنتج دول مــجلــس الــتعاون الــخليجي نحو 16 مليون برميل يومياً، تــمثّل نــحو 20 في المئة من الاســتهلاك الــعالمي.
وتعتبر الدول المستهلكة والصناعية، أسعار النفط المرتفعة، مضرةً بالنمو الاقتصادي العالمي، وتعدها قناةً إضافية تغذي معدلات التضخم العالمية. وتنظر دول كثيرة ومؤسسات استثمارية، من جهةٍ ثانية، إلى عائدات النفط باهتمام كبير، متحيِّنة فرصاً لاستقطاب جزء منها، ويقدرها تقرير حديث لمكتب «الشال» للاستشارات الاقتصادية، بنحو 1.3 تريليون دولار تتراكم خلال العامين الجاري والمقبل. وأكد أن السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين حققت مجتمعة عائدات نفطية بلغت 364 بليون دولار في 2007، ويتوقع أن تبلغ 636 بليون دولار خلال السنة الجارية على أن تصل هذه العائدات إلى 657 بليوناً في 2009. وتوقع التقرير أيضاً أن تبلغ عائدات السعودية النفطية في 2008 و2009 حوالى 700 بليون دولار، علماً أنها بلغت 194 بليوناً فقط في 2007. وتشير تقارير إلى أن الضغوط التي تبديها الدول الصناعية وبقية الدول المستهلكة لإنتاج مزيد من النفط، تدفع الدول المنتجة إلى زيادة الاستثمارات لحفر مزيد من الآبار واستكشاف مواقع جديدة من جهة، والاستثمار في البنية التحتية النفطية من مصافي نفط وأنابيب نقل ومحطات تفريغ وشحن، وغيرها من المرافق النفطية التي تستدعي الاستثمار من جهة أخرى. ويبدو أن استمرار تدفق عوائد النفط، بالحجم الذي وصلت إليه حالياً، يستدعي تبدلاً في استراتيجيات التنمية لتنويع مصادر الدخل بهدف الابتعاد عن الانقياد الأعمى لعوائد النفط في مجال التنمية. وحذّر خبراء من زيادة الاستثمارات في مجال النفط واستكشاف مكامن جديدة بأكلاف مرتفعة، تصبح معها استمرارية الإنتاج في حال انخفاض أسعار النفط، من دون مستوى نقطة التعادل. وأشاروا إلى أن دول الخليج عانت أزمات اقتصادية أفضت إلى عجز في الموازنات الحكومية خلال ثمانينات القرن الماضي، عندما كانت الأسعار تقل عن 10 دولارات للبرميل في مقابل «نقطة تعادل» تزيد عن ذلك لإنتاج برميل نفط واحد. ففي الكويت تبلغ نقطة التعادل 17 دولاراً فيما يبلغ متوسطها بين 25 و30 في الإمارات والسعودية. وفي هذا السياق، أشارت تقارير أيضاً إلى أن السعودية تخطط لاستثمار 80 بليون دولار على المدى المتوسط، ويتوقع أن تتوسع طاقتها الإنتاجية في قطاع النفط بواقع 37 في المئة إلى 12,5 مليون برميل يومياً، وطاقتها التكريرية بواقع 43 في المئة، أي نحو 6 ملايين برميل يوميا. في حين تبلغ قيمة الاستثمارات التي خططت لها دول مجلس التعاون الخليجي الباقية في قطاع النفط 170 بليون دولار. وتبلغ الاحتياطات البترولية في المملكة 260 بليون برميل موزعة على حوالى 268 مكمناً في 78 حقلاً في جميع أنحاء المملكة. تنويع الاستثمارات إلى ذلك، أكد اقتصاديون أهمية وضع إستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الإيرادات النفطية خلال مدة زمنية محددة، وتوجيه ما لا يقل عن 30 في المئة منها نحو قنوات استثمار متنوعة، لضمان إيجاد موارد مالية تمكن من تقليص الاعتماد على النفط على المدى البعيد، موضحين في الوقت ذاته، ان على السعودية مثلاً، أن توازن بين منافعها الاقتصادية في الأجل القريب والبعيد، وبين أهدافها الاقتصادية الإستراتيجية التي تحقق لها استمرارية الاستقرار الاقتصادي والمالي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج بقصد التصدير. ويرى مراقبون أن دعوة السعودية إلى عقد اجتماع جدة للطاقة، مؤشر يدل على اهتمامها بموازنة العرض مع الطلب على النفط كما كانت تعمل في الماضي، انطلاقاً من سياستها التي تهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن على استثماراتها، من دون الإضرار بمصالح المستهلكين. الأحداث الأسبوعية وسجّل تقرير «نفط الهلال» أهم الإحداثيات للنفط في المنطقة، فأعلنت شركة دانة غاز، اكتشافاً نفطياً جديداً من خلال بئر استكشافية حُفرت في مناطق الامتياز التي تعمل على تطويرها في مصر، مسجلة أول اكتشاف لها هذه السنة، ضمن حملة الحفر المكثفة التي أطلقتها باستثمار يصل إلى 170 مليون دولار. وأتمت حفر بئر «البركة 2» في قطاع كوم أومبو، حيث حققت أول اكتشاف للنفط بكميات تجارية. وأكدت البئر الجديدة الاكتشاف الأول لبئر «البركة 1» في طبقة أبو بلاّس، كما أثبتت اكتشافاً جديداً في طبقة التلال الستة، حيث تفحص حالياً السوائل الناتجة عن عملية الحفر. وفي أبو ظبي، وقعت شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» وشركة «وينترشال هولدنغ» الألمانية، مذكرة تفاهم تتعلق بالاستثمار المشترك في قطاع النفط والغاز، وتتيح إقامة مشاريع لاستكشاف النفط الغاز وإنتاجهما في الإمارات، عُمان، الجزائر، كازاخستان، العراق، ودول أخرى. وفي قطر، أشار التقرير الى بدء تشغيل مصفاة رأس لفان، وطاقتها 146 ألف برميل يوميّاً، في 2009، بدلاً من هذه السنة. وتدرس «قطر للبترول» توسيع وحدة تكرير المكثفات في رأس لفان مع اقتراب المرحلة الأولى من الانتهاء سريعاً، وتتوقع قطر الانتهاء من دراسة مضاعفة حجم المصفاة بحلول 2010. ورأس لفان مشروع مشترك بين «قطر للبترول» التي تملك 80 في المئة منه و «اكسون موبيل» و «توتال». ووقعت شركتا «جنرال إلكتريك للطاقة «، المزوّد لحلول وأنظمة توليد الطاقة، وشركة «رأس غاز»، اتفاق خدمات تعاقدية تستمر لسنوات. ويشمل خطي إنتاج الغاز الطبيعي المسيل رقم 6 و7 ومشروع «غاز الخليج -2» في مجمع منشآت «رأس غاز» لإنتاج الغاز والغاز الطبيعي المسيل في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر. وفي الكويت لفت التقرير الى أن «شركة عارف» للطاقة الكويتية، اشترت 51 في المئة من شركة عُمانية للحفر والخدمات النفطية، بـ 875 ألف دينار (3.3 مليون دولار)، والشركة العمانية متخصصة في الحفر والصيانة ولديها عقود للخدمات النفطية مع شركة محلية. وكانت عارف للطاقة اشترت 10 في المئة من شركة «مكامن» السعودية للنفط والغاز في كانون الثاني (يناير) الماضي، بنحو 32 مليون دولار. وأفاد أن حقلاً نفطياً اكتشف في إيران داخل منطقة امتياز فارسي النفطية في جنوب غربي البلاد. التكرير في إيران من جانب آخر، أكد أن حجم تكرير الغاز في إيران ارتفع خلال الأعوام الماضية إلى 90 مليون متر مكعب يومياً، نتيجةً تدشين مصافي بارسيان 1 و2، ومصفاة مسجد سليمان. وأعلنت وزارة النفط العراقية، بحسب تقرير «نفط الهلال» فشل مفاوضاتها مع الشركات الغربية العملاقة في التوصل إلى اتفاق في شأن عقود الإسناد الفني، التي أملت الوزارة بحصول توافق عليها مع شركات غربية كان معظمها عضواً في شركة نفط العراق المؤممة. وانتقد أعضاء بارزون في الكونغرس الأميركي وفي لجنة النفط والغاز والثروة الطبيعية في مجلس النواب العراقي، هذه العقود بشدة لأنها لم تتم بشفافية ولم يعلن عنها بآلية المناقصات المفتوحة كما يحدث عادة في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية المهمّة. وانتقدت وسائل الإعلام الأميركية والعراقية على السواء، الطريقة الغامضة لتلزيم العقود، بخاصة أن بنودها تضمن للشركات فرصة شبه مؤكدة لتطوير حقول النفط من دون منافسة أيضاً بعد انتهاء مدة عقود الإسناد الفني في سنتين أو ثلاث. حجمها يستدعي تغيير استراتيجيات التنمية ... العائدات النفطية المرتقبة لدول الخليج 1.3 تريليون دولار عامي 2008 و2009 الشارقة الحياة - 05/07/08// قدّر تقرير شركة «نفط الهلال» الأسبوعي (الأسبوع المنتهي في أول تموز/ يوليو 2008) أن ارتفاع أسعار النفط سيزيد معدلات التضخم في العالم وتوقّع أن تبلغ أسعار النفط العالمية بشكل شبه مؤكد إلى مستوى 150 دولاراً أو أكثر للبرميل، ما يؤدي إلى تسليط الأضواء على منتجي الــنفط في الـــمنطقة وخصوصاً دول الخليج، إذ تنتج دول مــجلــس الــتعاون الــخليجي نحو 16 مليون برميل يومياً، تــمثّل نــحو 20 في المئة من الاســتهلاك الــعالمي.وتعتبر الدول المستهلكة والصناعية، أسعار النفط المرتفعة، مضرةً بالنمو الاقتصادي العالمي، وتعدها قناةً إضافية تغذي معدلات التضخم العالمية. وتنظر دول كثيرة ومؤسسات استثمارية، من جهةٍ ثانية، إلى عائدات النفط باهتمام كبير، متحيِّنة فرصاً لاستقطاب جزء منها، ويقدرها تقرير حديث لمكتب «الشال» للاستشارات الاقتصادية، بنحو 1.3 تريليون دولار تتراكم خلال العامين الجاري والمقبل. وأكد أن السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين حققت مجتمعة عائدات نفطية بلغت 364 بليون دولار في 2007، ويتوقع أن تبلغ 636 بليون دولار خلال السنة الجارية على أن تصل هذه العائدات إلى 657 بليوناً في 2009. وتوقع التقرير أيضاً أن تبلغ عائدات السعودية النفطية في 2008 و2009 حوالى 700 بليون دولار، علماً أنها بلغت 194 بليوناً فقط في 2007.وتشير تقارير إلى أن الضغوط التي تبديها الدول الصناعية وبقية الدول المستهلكة لإنتاج مزيد من النفط، تدفع الدول المنتجة إلى زيادة الاستثمارات لحفر مزيد من الآبار واستكشاف مواقع جديدة من جهة، والاستثمار في البنية التحتية النفطية من مصافي نفط وأنابيب نقل ومحطات تفريغ وشحن، وغيرها من المرافق النفطية التي تستدعي الاستثمار من جهة أخرى.ويبدو أن استمرار تدفق عوائد النفط، بالحجم الذي وصلت إليه حالياً، يستدعي تبدلاً في استراتيجيات التنمية لتنويع مصادر الدخل بهدف الابتعاد عن الانقياد الأعمى لعوائد النفط في مجال التنمية.وحذّر خبراء من زيادة الاستثمارات في مجال النفط واستكشاف مكامن جديدة بأكلاف مرتفعة، تصبح معها استمرارية الإنتاج في حال انخفاض أسعار النفط، من دون مستوى نقطة التعادل. وأشاروا إلى أن دول الخليج عانت أزمات اقتصادية أفضت إلى عجز في الموازنات الحكومية خلال ثمانينات القرن الماضي، عندما كانت الأسعار تقل عن 10 دولارات للبرميل في مقابل «نقطة تعادل» تزيد عن ذلك لإنتاج برميل نفط واحد. ففي الكويت تبلغ نقطة التعادل 17 دولاراً فيما يبلغ متوسطها بين 25 و30 في الإمارات والسعودية.وفي هذا السياق، أشارت تقارير أيضاً إلى أن السعودية تخطط لاستثمار 80 بليون دولار على المدى المتوسط، ويتوقع أن تتوسع طاقتها الإنتاجية في قطاع النفط بواقع 37 في المئة إلى 12,5 مليون برميل يومياً، وطاقتها التكريرية بواقع 43 في المئة، أي نحو 6 ملايين برميل يوميا. في حين تبلغ قيمة الاستثمارات التي خططت لها دول مجلس التعاون الخليجي الباقية في قطاع النفط 170 بليون دولار. وتبلغ الاحتياطات البترولية في المملكة 260 بليون برميل موزعة على حوالى 268 مكمناً في 78 حقلاً في جميع أنحاء المملكة. تنويع الاستثمارات إلى ذلك، أكد اقتصاديون أهمية وضع إستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الإيرادات النفطية خلال مدة زمنية محددة، وتوجيه ما لا يقل عن 30 في المئة منها نحو قنوات استثمار متنوعة، لضمان إيجاد موارد مالية تمكن من تقليص الاعتماد على النفط على المدى البعيد، موضحين في الوقت ذاته، ان على السعودية مثلاً، أن توازن بين منافعها الاقتصادية في الأجل القريب والبعيد، وبين أهدافها الاقتصادية الإستراتيجية التي تحقق لها استمرارية الاستقرار الاقتصادي والمالي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج بقصد التصدير.ويرى مراقبون أن دعوة السعودية إلى عقد اجتماع جدة للطاقة، مؤشر يدل على اهتمامها بموازنة العرض مع الطلب على النفط كما كانت تعمل في الماضي، انطلاقاً من سياستها التي تهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن على استثماراتها، من دون الإضرار بمصالح المستهلكين. الأحداث الأسبوعية وسجّل تقرير «نفط الهلال» أهم الإحداثيات للنفط في المنطقة، فأعلنت شركة دانة غاز، اكتشافاً نفطياً جديداً من خلال بئر استكشافية حُفرت في مناطق الامتياز التي تعمل على تطويرها في مصر، مسجلة أول اكتشاف لها هذه السنة، ضمن حملة الحفر المكثفة التي أطلقتها باستثمار يصل إلى 170 مليون دولار. وأتمت حفر بئر «البركة 2» في قطاع كوم أومبو، حيث حققت أول اكتشاف للنفط بكميات تجارية. وأكدت البئر الجديدة الاكتشاف الأول لبئر «البركة 1» في طبقة أبو بلاّس، كما أثبتت اكتشافاً جديداً في طبقة التلال الستة، حيث تفحص حالياً السوائل الناتجة عن عملية الحفر.وفي أبو ظبي، وقعت شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» وشركة «وينترشال هولدنغ» الألمانية، مذكرة تفاهم تتعلق بالاستثمار المشترك في قطاع النفط والغاز، وتتيح إقامة مشاريع لاستكشاف النفط الغاز وإنتاجهما في الإمارات، عُمان، الجزائر، كازاخستان، العراق، ودول أخرى.وفي قطر، أشار التقرير الى بدء تشغيل مصفاة رأس لفان، وطاقتها 146 ألف برميل يوميّاً، في 2009، بدلاً من هذه السنة. وتدرس «قطر للبترول» توسيع وحدة تكرير المكثفات في رأس لفان مع اقتراب المرحلة الأولى من الانتهاء سريعاً، وتتوقع قطر الانتهاء من دراسة مضاعفة حجم المصفاة بحلول 2010. ورأس لفان مشروع مشترك بين «قطر للبترول» التي تملك 80 في المئة منه و «اكسون موبيل» و «توتال».ووقعت شركتا «جنرال إلكتريك للطاقة «، المزوّد لحلول وأنظمة توليد الطاقة، وشركة «رأس غاز»، اتفاق خدمات تعاقدية تستمر لسنوات. ويشمل خطي إنتاج الغاز الطبيعي المسيل رقم 6 و7 ومشروع «غاز الخليج -2» في مجمع منشآت «رأس غاز» لإنتاج الغاز والغاز الطبيعي المسيل في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر.وفي الكويت لفت التقرير الى أن «شركة عارف» للطاقة الكويتية، اشترت 51 في المئة من شركة عُمانية للحفر والخدمات النفطية، بـ 875 ألف دينار (3.3 مليون دولار)، والشركة العمانية متخصصة في الحفر والصيانة ولديها عقود للخدمات النفطية مع شركة محلية. وكانت عارف للطاقة اشترت 10 في المئة من شركة «مكامن» السعودية للنفط والغاز في كانون الثاني (يناير) الماضي، بنحو 32 مليون دولار.وأفاد أن حقلاً نفطياً اكتشف في إيران داخل منطقة امتياز فارسي النفطية في جنوب غربي البلاد. التكرير في إيران من جانب آخر، أكد أن حجم تكرير الغاز في إيران ارتفع خلال الأعوام الماضية إلى 90 مليون متر مكعب يومياً، نتيجةً تدشين مصافي بارسيان 1 و2، ومصفاة مسجد سليمان.وأعلنت وزارة النفط العراقية، بحسب تقرير «نفط الهلال» فشل مفاوضاتها مع الشركات الغربية العملاقة في التوصل إلى اتفاق في شأن عقود الإسناد الفني، التي أملت الوزارة بحصول توافق عليها مع شركات غربية كان معظمها عضواً في شركة نفط العراق المؤممة.وانتقد أعضاء بارزون في الكونغرس الأميركي وفي لجنة النفط والغاز والثروة الطبيعية في مجلس النواب العراقي، هذه العقود بشدة لأنها لم تتم بشفافية ولم يعلن عنها بآلية المناقصات المفتوحة كما يحدث عادة في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية المهمّة. وانتقدت وسائل الإعلام الأميركية والعراقية على السواء، الطريقة الغامضة لتلزيم العقود، بخاصة أن بنودها تضمن للشركات فرصة شبه مؤكدة لتطوير حقول النفط من دون منافسة أيضاً بعد انتهاء مدة عقود الإسناد الفني في سنتين أو ثلاث.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات