- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
حسم وزير التجارة والصناعة في مصر رشيد محمد رشيد أمس الجدل القائم في شأن قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي اقره البرلمان فجأة الأربعاء الماضي بصيغته النهائية في غياب رشيد، الوزير المختص، ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان. وقال في مؤتمر صحافي ان التعديلات التي أدخلها البرلمان «أمر طبيعي»، لافتاً إلى ان الوصول إلى قانون مثالي لمنع الاحتكار لن يتم قبل سنوات عدة.
ونفى إشاعات عن عزمه الاستقالة احتجاجاً على إقرار القانون في غيابه وتعديل البرلمان مادتين، تحدد الأولى العقوبات التي يجب ان تُنزل بالشركات التي تثبت في حقها تهمة الاحتكار، وتوضح الثانية نوعية المستندات التي يجب ان تستند إليها الإجراءات بحق هذه الشركات. وشدد رشيد على ضرورة وعي المجتمع بما يحدث في السوق العالمية من ارتفاع للأسعار ينعكس مباشرة على الوضع في البلاد. وتوقع ان تلحق زيادة كبيرة في أسعار اللحوم والدواجن في المستقبل القريب بسبب ارتفاع الأعلاف وإفراط بعض الدول في استخدام الحبوب في إنتاج وقود حيوي ما ينذر بخطورة كبيرة في المستقبل. واستبعد صدور قرار في شأن وقف تصدير الحديد أسوة بالأسمنت والرز، مشيراً إلى ان وقف تصدير الحديد سينعكس سلباً على الإنتاج المحلي، على خلاف الأمر بالنسبة إلى الأسمنت والرز. وأكد ان ما حدث من مناقشة مشروع تعديلات قانون الاحتكار في البرلمان يأتي في إطار الممارسة الديموقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف: «إذا نظرنا بموضوعية إلى القانون الذي انتهى إليه البرلمان نجد أنه أفضل كثيراً من الوضع قبل التعديلات. فمن ناحية، تضاعفت العقوبة المالية من 10 ملايين إلى 300 مليون جنيه، كما أضيفت مادة تمنح حصانة للمُبلغ عن المخالفات الاحتكارية». وزير التجارة المصري يرحّب بتعديل قانون المنافسة القاهرة - جابر القرموطي الحياة - 22/06/08// حسم وزير التجارة والصناعة في مصر رشيد محمد رشيد أمس الجدل القائم في شأن قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي اقره البرلمان فجأة الأربعاء الماضي بصيغته النهائية في غياب رشيد، الوزير المختص، ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان. وقال في مؤتمر صحافي ان التعديلات التي أدخلها البرلمان «أمر طبيعي»، لافتاً إلى ان الوصول إلى قانون مثالي لمنع الاحتكار لن يتم قبل سنوات عدة.ونفى إشاعات عن عزمه الاستقالة احتجاجاً على إقرار القانون في غيابه وتعديل البرلمان مادتين، تحدد الأولى العقوبات التي يجب ان تُنزل بالشركات التي تثبت في حقها تهمة الاحتكار، وتوضح الثانية نوعية المستندات التي يجب ان تستند إليها الإجراءات بحق هذه الشركات.وشدد رشيد على ضرورة وعي المجتمع بما يحدث في السوق العالمية من ارتفاع للأسعار ينعكس مباشرة على الوضع في البلاد. وتوقع ان تلحق زيادة كبيرة في أسعار اللحوم والدواجن في المستقبل القريب بسبب ارتفاع الأعلاف وإفراط بعض الدول في استخدام الحبوب في إنتاج وقود حيوي ما ينذر بخطورة كبيرة في المستقبل.واستبعد صدور قرار في شأن وقف تصدير الحديد أسوة بالأسمنت والرز، مشيراً إلى ان وقف تصدير الحديد سينعكس سلباً على الإنتاج المحلي، على خلاف الأمر بالنسبة إلى الأسمنت والرز. وأكد ان ما حدث من مناقشة مشروع تعديلات قانون الاحتكار في البرلمان يأتي في إطار الممارسة الديموقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف: «إذا نظرنا بموضوعية إلى القانون الذي انتهى إليه البرلمان نجد أنه أفضل كثيراً من الوضع قبل التعديلات.فمن ناحية، تضاعفت العقوبة المالية من 10 ملايين إلى 300 مليون جنيه، كما أضيفت مادة تمنح حصانة للمُبلغ عن المخالفات الاحتكارية».
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات