- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
يشهد السوق الفلسطيني حالة من الغليان مع بدء حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية، برئاسة الدكتور سلام فياض، امس الاحد بتنفيذ حملة ضرائبية تطال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني.
وقد نفذ التجار في محافظة طولكرم )شمال الضفة الغربية( امس اضراباً تجاريا شاملاً وأغلقت المحال التجارية ابوابها احتجاجاً علي الاجراءات الضريبية التي أقرتها الحكومة، بما في ذلك دفع ضريبة علي كل المبيعات رغم ارتفاع الأسعار وقلة المبيعات وتدني الرواتب وارتفاع نسبة البطالة علي حد قول التجار. واشار التجار الي ان التحصيل الضريبي كان يجري سابقا بناء علي مخالصة وتقدير وضع مع مصلحة الضرائب، وهو امر يختلف عن الاجراءات الضريبية الصارمة التي بدأت الحكومة بتنفيذها منذ مطلع الشهر الجاري. وانتقد محافظ طولكرم الاضراب التجاري وقال انه غير ضروري. واضاف العميد طلال دويكات اننا في محافظة طولكرم ونحن نستهجن هذا الاجراء المفاجئ من قبل الأخوة التجار فإننا نري أنه ليس بهذا الاسلوب تحل المشاكل خاصة أن ما قاموا به كان خطوة إنفرادية لا سابق لها في هذه المحافظة التي تعودت علي الحوار وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن علي حساب المصالح الشخصية . ودعا دويكات كافة التجار الي وقف الإضراب وتفويض الجهة التي تمثلهم كالغرفة التجارية الي الجلوس مع الجهات الرسمية المسؤولة وتدارس الأمور للوصول الي الحلول المناسبة بما يتناسب وحجم المسؤولية التي يتحملها كل طرف من حيث الحقوق والواجبات خاصة أن وزارة المالية ودوائرها المعنية قد تغاضت لفترات طويلة عن حقوقها نظراً للظروف التي يمر بها المواطنون والوطن. من جهته قال حاتم يوسف، مدير عام الجمارك والمكوس والضريبة في السلطة الفلسطينية، ان حملة ضريبية شاملة بدأت هذا الشهر تتخللها حملة اعلامية كبيرة لتوضيح مخاطر التهرب الضريبي وتأثراته السلبية علي خزينة السلطة. واضاف يوسف ان السلطة بصدد برنامج ضريبي جديد يشمل التجار والمستوردين ومقدمي الخدمات واصحاب المهن الحرة . وفسّر مدير عام الجمارك الحملة بقوله ان المواطن يدفع ضريبة البضائع للتاجر ولذلك علي التاجر ان يدفع هذه الضرائب للسلطة لانها ستعود للمواطن. ومن وجهة نظره فان نسبة دافعي الضرائب والجمارك في المجتمع الفلسطيني لا تتجاوز 40% في حين انها بالدول المتقدمة تصل الي مستوي متقدم. كما اوضح ان نسبة مساهمة الضرائب في الاموال الواردة للسلطة تصل الي 83% وهو ما يعني ان السلطة تعتمد في ميزانيتها بشكل كبير علي الضرائب . واشار الي انه في حال لم يدفع التجار واصحاب المهن الضرائب المتوجبة عليهم فان السلطات ستضطر حينها الي رفع الضرائب المباشرة علي المواطنين وهو ما لا يجب ان يحدث في في الاراضي الفلسطينية بهذه الظروف. واضاف وبدلا من ان يزداد الناس فقرا ويزداد التجار غني، الافضل ان يدفع التجار حصتهم الضريبية لصالح توازن المجتمع . من جهة ثانية ناشد مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية الحكومة تجميد تطبيق الإجراءات الخاصة بالضرائب. واشار الاتحاد الي ان قرار الحكومة يأتي في ظروف صعبة تواجه القطاع الخاص وما يتعرض له من معوقات اسرائيلية تزيد من أعبائه وتحد من نموه وتطوره وما نتج عنها من ارتفاع تكاليف الانتاج والتكاليف التشغيلية في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الوقود والمواد الخام والسلع الاستهلاكية مع تدني هامش الربح بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات