- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
ما زالت اوساط الاعمال في الكويت تبدي مخاوفها ازاء استمرار البطء في اعتماد الاصلاحات الاقتصادية التي بقيت في الادراج سنوات، وهي تتطلع الي تعاون بين الحكومة المقبلة والبرلمان المنتخب يسمح باطلاق عجلة الاصلاحات والتنمية.
وتسيطر علي مجلس الامة الجديد الذي انتخب في 17 ايار (مايو)، اغلبية كبري من الاسلاميين السنة والشيعة، والمحافظين والوطنيين. الا انه وعلي الرغم من التمثيل المتواضع نسبيا لليبراليين، يطالب المحللون السلطة التنفيذية باطلاق برنامج واسع للاصلاح ولفك القيود عن الاقتصاد الكويتي. وقال الخبير الاقتصادي كامل الحرمي المبادرة يجب ان تأتي من الحكومة التي عليها ان تقدم برنامجا اقتصاديا واضحا للبرلمان . وفي 1985، اطلقت الكويت خطة اقتصادية خمسية، الا ان الحكومات التي تعاقبت لم تقدم برامج اقتصادية الي البرلمان كما ينص القانون. واضاف الحرمي في حديث مع وكالة فرانس برس ، علي الرغم من المشاكل السياسية، اقدمت البرلمانات الماضية علي اقرار قوانين اقتصادية اساسية رفعتها اليها الحكومات، وهذا يثبت ان الكرة اليوم في ملعب الحكومة . وفي كانون الاول (ديسمبر) الماضي، اقر البرلمان قانونا يخفض الضرائب علي ارباح المستثمرين الاجانب من 55% الي 15%، اضافة الي قانون آخر يقر خصخصة الخطوط الجوية الكويتية. وبعد ذلك بثلاثة اشهر، حل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح مجلس الامة اثر مواجهة حادة بين الحكومة والنواب ودعا الي انتخابات مبكرة. وعلي الرغم من الثروة الهائلة التي ما انفكت تتعاظم مع ارتفاع اسعار النفط، ما زال تنفيذ المشاريع الاقتصادية واعتماد الاصلاحات يتم ببطء خصوصا بسبب الازمات السياسية المتتالية والبيروقراطية والنقص علي مستوي التخطيط. وفي غضون سنتين، شهدت الكويت رابع اكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، استقالة اربع حكومات في ظل جو عام غير مشجع للاعمال. ومن اصل 78 رجل اعمال كبيرا استفتتهم صحيفة القبس الاحد، اعرب 66% منهم تقريبا عن تشاؤمهم حيال مستقبل الاقتصاد الكويتي في حين اكد 48% منهم انهم متشائمون جدا . والكويت التي تنتج 2.5 مليون برميل من الخام يوميا، جمعت فوائض مالية في ميزانياتها خلال السنوات المالية التسع الاخيرة قدرها 100 مليار دولار تقريبا فيما باتت موجوداتها تقدر بـ250 مليار دولار. وقالت شركة بيان للاستثمار (صندوق استثماري) في دراسة نشرت مؤخرا انه مهما كانت تركيبة البرلمان والحكومة المقبلين، فان طبيعة علاقتهما ستكون حاسمة اذ انها ستؤثر علي كل البلاد بما في ذلك الاقتصاد. وما زال الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير علي النفط، وتشكل العائدات النفطية نسبة 95% من اجمالي العائدات العامة. كما ان القطاع العام يمثل 77% من اجمالي الناتج الداخلي الذي بلغ 110 مليارات دولار في 2007. وتتفق اوساط اقتصادية وسياسية بارزة علي ان السبيل الوحيد لاصلاح الاقتصاد هو الشروع في الخصخصة لا سيما خصخصة القطاعات الاساسية التي لا تزال تسيطر عليها الدولة. ولا يزال مشروع قانون يضع اطرا لخصخصة خدمات ونشاطات اساسية، في ادراج مجلس الامة منذ 1992 فيما لم تبد الحكومات او البرلمانات المتعاقبة حماسة لاقراره. ويرفض عدد من النواب الوطنيين والشعبويين خصخصة الخدمات العامة اذ يخشون من ارتفاع اسعار هذه الخدمات، والمعلوم ان الكويت تعتمد نظام الدولة الحاضنة التي تتكفل بمواطنيها من المهد الي اللحد وتؤمن لهم الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء باسعار مدعومة جدا او مجانا. ولدي الكويت علي الورق مشاريع بقيمة 200 مليار دولار، الا ان تنفيذها يتأخر كثيرا خصوصا بسبب الازمات السياسية المتتالية. وخلص الحرمي الي القول اعتقد ان العامل الاساسي بالنسبة للاصلاحات الاقتصادية هو تعزيز التعاون بين الحكومة والنواب، ولدي بعض النواب افكار مشجعة للاقتصاد .
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات