- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
أكد اقتصاديون كويتيون ان القوانين والإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي من اجل السماح للخليجيين بتملك العقار، تمثل بداية جيدة لكنها غير كافية.
وأوضحوا في تصريحات إلى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان التنمية الاقتصادية في دول الخليج تحتاج الى فتح مزيد من الأبواب، من اجل تمكين المواطن الخليجي تملك العقار في أي مكان في الدول الست، من دون تحفظ. وكانت القمة الخليجية الـ23 التي عقدت في الدوحة عام 2002 أقرت تنظيم تملّك العقار للخلــيجــيين في الدول الأعضاء، بما يشمــل تملّك الأراضي والعقارات لأغراض الإقامة او ممارسة النشاطات التجارية والمشاريع الاستثمارية. وأفاد رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة الكويت»، علي الغانم، بأن تملك العقار يشكل إحدى الخطوات الرئيسة في اتجاه السوق الخليجية المشتركة، وبأن السماح للمواطنين بتملك العقار من دون قيود، يساعد على الترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء وينعكس تأثيره الإيجابي فيها. وأشار إلى ان الكويت سبّاقة في خطوة السماح للخليجيين بالتملك في أراضيها، كما ان الكويتيين من أكثر الشعوب الذين اشتروا أراضي وعقارات في دول الخليج الباقية. وأوضح ان هذه الحركة المتبادلة للاستثمار يستفيد منها الكويتيون كما يستفيد منها المواطنون الخليجيون، علاوة على استفادة الدول نفسها من خلال الحركة التي تحدثها هذه الاستثمارات في اقتصاداتها، وينعكس على التنمية في شكل عام. من ناحيته، أوضح رئيس «اتحاد العقاريين الكويتيين» توفيق الجراح ان التملك ما زال نسبياً ويختلف من دولة الى أخرى، وأن دولاً تضع تحفظات أو شروطاً لتملك المواطنين الخليجيين أراض وعقارات فيها. وأوضح ان البحرين من أكثر الدول الخليجية انفتاحاً في هذا الأمر، تليها دبي وبقية إمارات دولة الإمارات ثم عُمان، مؤكداً أن الدول التي تضع قيوداً تبرر أنها ضرورية لمنع المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار المفتعل. ودعا الجراح الى إزالة القيود التي تحول دون تملك الخليجيين في دول الخليج، معتبراً ان التحفظات أو القيود نابعة من حــواجــز نفسية ولا تعبّر عن الواقع الملموس. وأكّد ضرورة التوجه نحو مزيد من الانفتاح وتحرير الأسواق بين دول الخليج، وأن تكون محاربة المضاربة والاحتكار من طريق القوانين وليس بالمنع أو الحظر. ودعا إلى توحيد الإجراءات والأنظمة بين دول مجلس التعاون، خصوصاً أنظمة التسجيل العقاري، لتلافي الإرباك لدى المواطنين والمستثمرين الخليجيين عندما ينتقلون من بلدهم الى بلد خليجي آخر. وأكد ان إزالة القيود أمام المستثمرين والمواطنين تؤدي الى مزيد من التقارب والتعايش بين الشعوب. ومن جانبه، قال الخبير العقاري سليمان البريكان ان «الأصل في ان تكون هناك حرّية في تملك العقارات بين دول مجلس التعاون، لأننا نتحدث عن سوق خليجية مشتركة لا تفصل بينها حواجز». وتساءل «كيف يشعر المواطن في أي دولة خليجية بأنه منتم إلى كيان اكبر هو مجلس التعاون إذا لم تكن هناك حرّية في تملك العقارات وحرية في الانتقال وحرية في التوظيف؟» وأكد ان التكامل لن يتحقق «إلا إذا شعر المواطن الخليجي انه لم يخرج من بلده عند الانتقال الى بلد آخر، وان له الحقوق والواجبات نفسها في الدول الخليجية الأخرى». ولفت إلى ضرورة التفرقة بين من يريد ان يستثمر في العقارات ومن يريد ان يشتري بيتاً للسكن الخاص، لأن من يبني مجمعاً تجارياً أو برجاً سكنياً يحرّك عدداً من القطاعات الاقتصادية وينشط الحركة العامة في الاقتصاد المحلي. من جانبه، قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي في وزارة المال الكويتية يوسف الرومي ان دول الخليج التزمت كلها بقرار دول مجلس التعاون في شأن «السوق المشتركة»، التي يأتي في إطارها اتفاق تملّك العقار، مضيفاً ان الإجراءات التنفيذية اختلفت من دولة الى أخرى. وأوضح ان بعض الدول طلبت استثناء لمدة معينة من السنوات، أو استثناء في مناطق معينة. بدورها، اشترطت الكويت المعاملة بالمثل، ويُجرى حالياً درس منح كل دولة حق استثناء مناطق معينة من هذا القرار، خصوصاً ان هذه الدول تتخوف من حصول مضاربات على العقار. وقال ان تملك العقار هو أحد المتطلبات الرئيسة للسوق الخليجية المشتركة الى جانب أمور مهمة أخرى، مثل السماح بتملّك الأسهم وممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات