- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
تحول مؤتمر دبي مدينة الذهب في دورته السادسة إلى ما يشبه غرفة عمليات لقيادة معركة قطاع المجوهرات في الفوز بقلوب وعقول المستهلكين، وتغطي ساحة هذه المعركة وجه الأرض بمختلف مناطقها الجغرافية، ويتمثل سلاحها الرئيسي في تعظيم قدرة قطاع المجوهرات على التفرد والتميز والابتكار، فضلا عن اتباع أساليب ترويجية وتسويقية متناغمة ومتكاملة.وساق متحدثون عبارات ترسم صورة لحالة الاستنفار والتعبئة التي تسود هذا القطاع في مواجهة التحديات التي يواجهها، وذلك بدءا من تقلب أسعار الذهب، ومرورا بأزمات الاقتصاد الأميركي والمتمثلة أساسا في أزمة الرهون العقارية، وانتهاء وليس نهاية بمنافسة السلع الاستهلاكية الأخرى.وطفت على سطح المناقشات تعبيرات ترمي إلى تعبئة الجهود وشحذ الهمم، وتراوحت ما بين التشديد على ضرورة تشكيل جبهة متحدة، والدعوة إلى التنسيق والترابط في وضع خطة للترويج والتسويق من شأنها أن تعزز من قدرة قطاع المجوهرات في العالم على مواجهة التحديات التي تعترضه، بحيث يكون هذا الموضوع محور نقاش الدورة القادمة للمؤتمر، فضلا عن طرح بعض المشاركين صورة لما سوف تكون عليه أسواق الذهب في العالم خلال العام المقبل. وجاءت بعض مقاطع كلمة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لتعبر عن تصاعد حدة التحديات التي تحف قطاع المجوهرات، وورد في ثنايا حديثه التنويه إلى أن أسعار الذهب المتقلبة والتي وصلت إلى 1000 دولار للأونصة الواحدة، تفرض تحديات جديدة على تجارة الذهب، ومع ذلك حفز هذا الصعود على تزايد الاهتمام بالألماس وأنواع المجوهرات الأخرى، وهو ما عزز قطاعات المجوهرات والذهب مجتمعة، وأشار إلى أن مثل هذه التطورات تنطوي على تأثيرات عميقة بالنسبة للنمو الاقتصادي في دبي وبقية دول المنطقة. وقال معالي وزير الاقتصاد ما نصه: أن حكومة الإمارات تقر بالأهمية الاقتصادية لقطاع المجوهرات، وتشاطر اهتمامات دوائر الأعمال في هذا القطاع، وذلك في ضوء صعود الأسعار ومنافسة القطاعات الأخرى، ويؤكد أن حضوره الشخصي في المؤتمر يعد تجسيدا لدعم الحكومة للجهود الرامية إلى استكشاف الاتجاهات الحالية، وإيجاد الحلول للقضايا الهامة من خلال التشاور والنقاش. بيد أنه في مقطع آخر من حديثه، أشار إلى أنه على الرغم من الزيادات المؤثرة في الأسعار، إلا أن الطلب العالي وصعود قوة الإنفاق الإقليمي سيواصلان تعزيز الأداء القوي والمتواصل لتجارة المجوهرات والذهب في دبي، حيث سجلت تجارة الذهب نموا نسبته 30% على الرغم من الأوضاع الاقتصادية في العالم. واستدرك معالي وزير الاقتصاد حديثه قائلا: ان ما هو مهم هو تعزيز قوة زخم التغير الإيجابي الذي تشهده الصناعة، ودعمه بمبادرات إستراتيجية من شأنها أن تساعد في احتفاظ التجارة بحصتها في الأسواق العالمية. تقلب الاقتصاد العالمي وساق توفيق عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات وجهات نظر مماثلة بإشارته إلى أن انعقاد هذا المؤتمر جاء في وقت يزخر بالتحديات بالنظر إلى سيطرة حالة التقلب الاقتصاد العالمي، واستمرار أسعار الذهب في الارتفاع، ومن شأن هذه الظروف أن تقرب المسافات بين الأطراف المعنية بقطاع المجوهرات. وتابع حديثه قائلا : نحن هنا اليوم كصناعة لنناقش ونتحدى أنفسنا لجلب أفضل ما عندنا ولنعمل معا بدعم من الحكومة وحلقات الصناعة التي تشكل سلسلة قيمة، وذلك بما يمكننا من المضي قدما كجبهة متحدة، وهو ما يعكس الفكرة الرئيسية من انعقاد المؤتمر المتمثلة في «سلسلة القيمة والتكامل».وتساءل جايتانو كافاليري رئيس الاتحاد العالمي للمجوهرات في معرض حديثه عن التحديات التي تعترض صناعة المجوهرات في العالم عن الجهة التي سيناط بها مسؤولية زيادة اهتمام جمهرة المستهلكين بالمجوهرات الفاخرة في العالم، حتى تحتفظ بحصتها السوقية في سوق سلع الرفاهية، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، وأزمة الرهن العقاري الأميركية والتغيرات التي يشهدها جانب الإمداد في سوق المجوهرات. ودلل جايتانو كافاليري على تفاقم مشكلة الترويج والتسويق للمجوهرات بإشارته إلى إعلان شركة دي بيرز في فبراير من العام الجاري عن إقلاعها عن تقديم الدعم للترويج العام لمجوهرات الألماس، خالصا إلى أنه لم يعد متاحا للشركات المتوسطة والصغيرة الدعاية العامة للمجوهرات والتي كانت تستفيد منها، وهو أمر لم يتم ببساطة معالجته.وعقد كافاليري مقارنة بين الدعاية التسويقية لسلع الرفاهية، وتلك التي يحظي بها قطاع المجوهرات قائلا ان هناك الكثير من الحملات الترويجية للأزياء والإكسسوارات، فيما توجد القليل من هذه الحملات في قطاع المجوهرات.خطة قتالية وأعرب جايتانو كافاليري عن استعداد الاتحاد العالمي للمجوهرات للتنسيق بين المناقشات والجهود بهدف تجميعها سويا في خطة قتالية للتسويق والترويج للمجوهرات، مقترحا بأن تكون هذه الخطة أحد محاور الدورة السابعة لمؤتمر دبي مدينة الذهب . وتحدث معاذ بركات العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي في منطقة الشرق الأوسط وباكستان وتركيا عن تسويق المجوهرات الذهبية في عالم يسوده التقلب وصعود أسعار الذهب، خالصا إلى أن السوق قد تحول من سوق البائع إلى سوق المشتري، وهو ما يستوجب من قطاع المجوهرات بمختلف حلقاته الاستثمار بكثافة في دعم استدامة صناعة الذهب. بحيث لا يكون هذا الاستثمار قاصرا فحسب على مجلس الذهب العالمي وصناعة التعدين، بل يجب كذلك مشاركة جميع الأطراف في هذا الاستثمار، ودعا إلى التحلي بنهج التفكير الإستراتيجي في تناول هذه القضية، وذلك من خلال التركيز على إحراز النجاح في المدى الطويل. وأوضح معاذ بركات أنه توجد ثمة حاجة لبذل المزيد من الجهود في مجال الحملات التسويقية، وذلك في ضوء ما تزخر به هذه الأوقات من تحديات وتقلبات، حيث تفرز وتيرة العولمة المتسارعة بيئة يكون المستهلكون فيها موضع منافسة. ولفت إلى أن الهدف من الحملات الترويجية السائدة في المنطقة يتمثل في الارتقاء بصورة الذهب بغرض زيادة الإقبال عليه، وخلق مقاييس جديدة بخصوص وسائل تقديم الخدمات، ومجاراة توقعات المستهلكين.إستراتيجية تسويقيةودعا معاذ بركات إلى إتباع إستراتيجية ترويجية تستند على دعم الترابط بين المستهلكين والمجوهرات الذهبية، ومخاطبة كافة الأسواق عن طريق القنوات الإعلامية الملائمة، وعدم الاقتصار في الحملات الترويجية على الإعلام المكتوب والمرئي.وخلص معاذ بركات إلى أن سوق المجوهرات الذهبية قد تطور بشكل كبير، ولكنه من المتعين عليه أن يعمل بقوة من أجل مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الذهب. مشيرا الى أن نجاح تسويق المجوهرات يتوقف على كيفية تحفيز المستهلكين على دخول هذا السوق الصاعد الذي ترتفع قيمته على نحو مضطرد. اتجاهات السوق وتحدث بول ووكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة «جي. إف. إس» للاستشارات في مجال المعادن عن الاتجاهات التي تسود أسواق الذهب في العالم خلال العام الجاري، وعرض تقديراته في النقاط التالية : أولا : تراجع إنتاج المناجم في عام 2007 بمقدار 10 اطنان، وبالتالي حققت نموا سالبا نسبته - 0.4% على أساس سنوي، ورغم هذا التراجع الطفيف إلا أنه دفع إنتاج المناجم إلى أدنى مستوياته على مدى 11 عاما، واتسعت دائرة انخفاض إنتاج المناجم لتشمل كلا من بيرو وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، حيث انخفض إنتاج المناجم في كل واحدة منها بمقدار 10 أطنان. ولكن عوضت آسيا هذا التراجع الحاصل في إنتاج المناجم، مسجلة المنطقة الوحيدة في العالم التي تشهد صعودا في إنتاج المناجم بكمية بلغت 66 طنا، ونسبة نمو بلغت 12%، وساهمت كل من الصين واندونيسيا بالشطر الأكبر في هذا الصعود، وتوازي مع هذا التراجع في إنتاج المناجم، ارتفاع التكاليف الإجمالية للإنتاج بنسبة 25% وبالتالي، بلغ متوسط تكلفة إنتاج أونصة اذهب واحدة حوالي 317 دولارا، وقد صعدت هذه التكاليف في الربع الأخير من عام 2007 إلى 518 دولار للأونصة الواحدة، وأنه من المتوقع في عام 2008 أن تظل هذه التكلفة على نفس مستواها في عام 2008. ثانيا : ورغم أن الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2007 شهدت تدفقا للصناديق الاستثمارية المدعومة بالمعدن الأصفر، إلا أن الطلب على الذهب على مدار العام الماضي لم يسجل نموا مبهرا، حيث تعود أسباب التراجع في صافي الاستثمارات المدعومة المرتبطة بالذهب والذي بلغ نسبته 61%، إلى عمليات البيع التي جرت عبر منصات التداول الإلكتروني، إذ قادت هذه العمليات إلى تراجع كميات الطلب الاستثماري إلى 158 طنا. ولكن شهد الطلب الاستثماري على الذهب نموا صحيا في مجال تداول العقود الآجلة والصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب، حيث سيطر على السوق على كل من المؤسسات الاستثمارية والأثرياء، وذلك نتيجة لنظرة هؤلاء إلى الذهب بوصفه وعاء استثماريا آمنا، خصوصا بعد تفجر أزمة الرهون العقارية الأميركية، فيما شهد طلب مستثمري التجزئة (صغار المستثمرين) نموا على مدى العام، خصوصا خلال الأشهر الأخيرة من العام المذكور، ولكن مساهمتهم مازالت محدودة في الطلب الاستثماري بشكل كلي. ثالثا : يشكل الطلب الاستثماري المحرك الرئيسي لتواصل صعود الأسعار والتي ستتجاوز مستوى 1000 دولار للأونصة، ولكن استجابة الإمداد لهذا الصعود في الأسعار ما زالت محدودة حتى الآن، حيث من المتوقع أن تستمر إمدادات المناجم ومبيعات القطاع الرسمي ( البنوك المركزية ) عند نفس مستوياتها في عام 2007. ومن المتوقع أن يكون تأثير صعود كميات الذهب الخردة على الأسعار مؤقتا، كما أنه من المقدر أن يؤثر الضعف الحاصل في الطلب التصنيعي على أسعار الذهب بشكل محدود، وذلك طالما تميز الطلب الاستثماري بالقدرة على امتصاص الفائض، ورغم أن الاختلالات في السوق تظهر أن سعر الذهب سيأخذ مسار الهبوط سواء عاجلا أم آجلا، إلا أنه هذا الأمر غير محتمل حدوثه في عام 2008، وربما كذلك في عام 2009. ويبدو أن المسؤولية العالمية لدبي إزاء الارتقاء بقطاع المجوهرات على النطاق العالمي، جعلت منها خط الدفاع المتقدم في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها، وهو ما قاد إلى ظهور دعوات على سطح المناقشات الدائرة في المؤتمر تطالب بتوحيد الصفوف تحت قيادة تعبر عن المصلحة المشتركة للمعنيين بقطاع المجوهرات. وتغذية المعنيين بهذا القطاع بالأفكار والرؤى للارتقاء بأنشطة الابتكار والتسويق والترويج، وتقديم النصح والمشورة بشأن كيفية تمويل تجارة، إلى جانب، تبادل الخبرات بشأن كيفية عمل أسواق المجوهرات في مختلف المناطق الجغرافية من العالم، ويصب كل هذا في تعزيز مكانة دبي كمنارة للإبداع والأفكار الخلاقة في عالم المجوهرات.
التحديات أمام القطاع محور الحديث في اليوم الثاني علت في اليوم الثاني لمؤتمر دبي مدينة الذهب نبرة الحديث عن التحديات التي تحف قطاع المجوهرات في العالم، وظهرت على سطح المناقشات التي دارت في ورش العمل توليفة تمزج بين المكاشفة والمصارحة من جانب، وإعلاء سقف التطلعات للوصول إلى حلول ناجعة تعزز مناعة هذا القطاع في وجه الطيف المتنوع من التحديات. وأظهرت المناقشات أن القضايا المطروحة قد خرجت من حيز إطارها العام إلى دائرة التناول الفني المتخصص. وفي البداية تناول توحيد عبدالله مدير عام مجموعة دبي للذهب والمجوهرات قضية تجارة المجوهرات بأسلوب التجزئة، وشدد على النمو الذي تشهده صناعة التجزئة بقوله: إن صناعة التجزئة شهدت بشكل عام نمواً ضخماً خلال الأعوام القليلة الماضية خاصة في منطقة الخليج.حيث تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من الأسواق الأكثر قوة في العالم، بتسجيلها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 600 مليار دولار، كما أن متوسط دخل مراكز التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تفوق مثيلتها في مدن عريقة كباريس وميلان ولندن وميلان.وخلص توحيد عبدالله إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تنعم بقوة إنفاق عالية من شأنها أن تغذي نمو صناعة التجزئة. وقدر توحيد عبدالله مساحة متاجر التجزئة المخصصة لتجارة المجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي مليون متر مربع، إلى جانب متاجر أخرى قيد الإنشاء بمساحة تبلغ 5,4 ملايين متر مربع. مشيراً إلى أن هناك إمكانيات لزيادة المساحات المخصصة لمتاجر المجوهرات بأسلوب التجزئة إلى 16 مليون متر مربع بحلول عام 2015.ولفت توحيد عبدالله الانتباه إلى أن تجارة التجزئة أصبحت مسألة على درجة عالية من التعقيد بالنظر إلى تزايد الحاجة إلى برامج للتسويق وتعزيز ولاء المستهلك إلى جانب تدريب أطقم العاملين. فضلاً عن بروز أهمية العلامة التجارية لبناء علاقات مع المستهلكين.وفي السياق ذاته رصد بيجو كورين الرئيس التنفيذي للخدمات المعيشية في شركة ريلا يانس التغييرات التي تشهدها تجارة المجوهرات بأسلوب التجزئة استناداً إلى وضع هذا القطاع في السوق الهندي بقوله إن القواعد المتغيرة في تجارة المجوهرات بأسلوب التجزئة تتعلق بضعف روابط الثقة.وتصدر المسائل المتعلقة بأساليب الموضة والتصميمات والأولويات والاهتمام ببناء علامة تجارية قوية، فضلاً عن تزايد أهمية النظر إلى خبرات المستهلكين. ولفت إلى أن المحركات القوية التي تحفز على تغيير هذا القطاع تمثل في دخول الشركات قطاع تجارة المجوهرات بأسلوب التجزئة، وتنامي الوعي بأهمية التصميمات والجودة والعمل على خلق علامات تجارية.وأثار الدكتور إمانويل فيتش أستاذ علم الفيزياء بجامعة نانت بفرنسا قضية تمويل البحوث في مجال المجوهرات، موضحاً أن الوقت يعد الآن مناسباً للانخراط في البحوث المتعلقة بالمجوهرات، وذلك بغرض زيادة الربحية. وأكد أن قطاع المجوهرات يعتبر أقل مهنية بالمقارنة بالصناعات الأخرى الضخمة. وقال إمانويل فيتش إن الفائزين والرابحين في قطاع المجوهرات سيكونون هؤلاء الذين يبدون اهتماماً بالبحوث. توقعات باستقرار أسعار الذهب تحت 950 دولاراً توقع خبراء من القطاع المالي وقطاع تجارة السلع أن يستقر سعر الذهب بين 850 و950 دولاراً للأوقية في غضون عام من الآن، وذلك في ظل توقعات بأن تعطي الإجراءات المتخذة لوقف تدهور سعر الدولار نتائجها في النصف الثاني من عام 2008. ودعا الخبراء أيضاً، خلال جلسة نقاش حول توجهات أسعار الذهب في اليوم الأول من الدورة السادسة لمؤتمر «دبي مدينة الذهب»، إلى تعزيز التكامل بين تجارة الذهب الفعلية وعمليات تداول السلع وإلى تنويع الاستثمارات في المعدن الثمين. وقال جيمس ستيل، كبير محللي السلع في إتش إس بي سي، إن الذهب والدولار كانا مرتبطين عكساً على الدوام، مضيفاً أن فك ربط العملات بالدولار لن يسهم في خفض أسعار الذهب. وأوضح: «لو لم يكن الأمر متعلقاً بالدولار، فإنه سيتعلق باليورو وسيتم تداول الذهب بارتباط عكسي مع اليورو. ولكي تتراجع أسعار الذهب، فإنه لا بد لليورو من أن يكون قوياً. وفي الوقت الحاضر، تتسم أسعار السلع بأنها قوية، مما يصب في مصلحة الذهب ويمثل فترة تعاف من أزمات الائتمان السابقة التي شهدت تراجع أسعار السلع مع الدولار». من جهته، قال جون هاثواي، المدير التنفيذي الأول في شركة توكوفيل لإدارة الأصول: «تتطلب أسهم الذهب، أو حصص حقوق الملكية في قطاع التعدين، رأسمالاً كبيراً، كما أن أسعار الذهب هي التي تحدد أرباح المساهمين. يضاف إلى ذلك، أن المسؤولية تجاه المجتمع تشكل عنصراً مهماً في هذا السياق، خاصة وأن عمليات التنقيب عن الذهب تتم بطريقة تراعي حماية البيئة وتساعد في تطوير المجتمعات المتأخرة اقتصادياً». وأضاف: «تعتبر أسهم الذهب أقل سعراً وتوفر خيارات طويلة الأجل على الذهب. ومن خلال شراء أسهم شركات تعدين معينة، يمكن للمستثمر أن يستفيد من المكاسب التي يحققها الذهب على مدى أطول بتكلفة أقل». وعلق جيفري رودس، الرئيس التنفيذي للسلع العالمية في ستاندرد بنك، قائلاً إن سوق الذهب الإقليمية تحتاج إلى حلول تمويل مبتكرة لإبقاء المبيعات عند مستويات مرتفعة وتعزيز النمو. وقال: «كانت البنوك تبني تقييماتها للمخاطر وتضع حدودها الائتمانية على أساس الميزانيات العمومية المدققة للعملاء. وأما التمويل المبتكر والمهيكل بشكل جيد، مثل التمويل المبني على الاحتياطي، فإن من شأنه تقليص تكلفة الاقتراض وتشجيع نمو تجارة الجملة في المنطقة. ومن المهم عند اتباع هذا الأسلوب أن تتملك البنوك المجوهرات الذهبية وأن يكون لديها الحق في الملكية القانونية للأصول وأن تبقى السلع في مكان آمن ومحايد». وأشار روس نورمان، المدير التنفيذي المشارك في TheBulliondesk.com، إلى أن الصناديق المتداولة في البورصات تمثل التغيير الأكبر الحاصل حالياً في عالم تجارة الذهب. وقال: «لقد سجلت الصناديق المتداولة في البورصات نمواً سنوياً بمعدل 20 ـ 30%. وفي ظل انتقال المزيد من صناديق المعاشات والصناديق الصناعية إلى سوق الذهب، فإن هذه الصناديق ستنمو بشكل غير مسبوق». لكن المشاركين في جلسة الحوار حذروا أيضاً المستثمرين من أن يبنوا توقعاتهم بشكل كامل على الصناديق المتداولة في البورصات. وفي الوقت ذاته، لفت ستيل إلى أن النجاح الفائق الذي حققه هذا النوع من الصناديق عبر ارتباطه بالذهب شجع قطاعات أخرى على استخدام هذه الأداة الاستثمارية، متوقعاً أن نرى في المستقبل القريب المزيد من الصناديق المتداولة في البورصات، بما فيها صناديق مرتبطة بمنتجات زراعية. واستأثر التعاون والتنسيق الوثيقين بين تجار الذهب في دبي والحكومة باهتمام خاص من كليفن ويليامز، المدير التنفيذي المتقاعد لشركة أنجلو جولد أشانتي، إذ قال: «يجب أن يرسخ تجار الذهب في دبي علاقتهم المتينة مع الحكومة في جميع القطاعات، خاصة وأنه ثبت بالدليل القاطع أن هذا النوع من العلاقات ناجح ومثمر للغاية»..
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات