- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
اقترحت «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» إنشاء «صندوق عربي للتنمية الزراعية» يموّل من الدول الأعضاء في الهيئة ومؤسسات التمويل العربية، يكون رأسماله بليوني دولار، ويعنى بدراسة وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية في القطاع الزراعي وتطويع ونشر تقنيات زراعية والمساهمة في برامج التنمية الاجتماعية للحد من الفقر.
وطالبت «الهيئة» في تقرير قدمته إلى اجتماع المؤسسات المالية العربية الأسبوع الماضي في صنعاء، بزيادة رأس مالها البالغ 346 مليون دولار، إلى بليون دولار لمساندة التوسّع في نشاطها الاستثماري الموجّه لتطوير القطاع الزراعي العربي، وتقديم الدعم المالي لمشروع إنشاء قناة فضائية عربية زراعية تهتم بقضايا الاستثمار والتنمية والتمويل والتصنيع الزراعي والصحّة في الدول العربية كافة، تقدر تكلفتها بنحو 40 مليون دولار. وتوقعت «الهيئة» في إستراتيجيتها التي وضعتها للفترة الممتدة من عام 2002 لغاية 2012 أن يرتفع الطلب على الغذاء في العالم نتيجة لزيادة عدد السكان، وأن الطلب على الحبوب كغذاء لبشر وعلف للحيوان سيرتفع بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2020 إلى 2500 مليون طن، والطلب على اللحوم سيرتفع بنسبة 50 في المئة إلى 320 مليون طن. وتوقعت أن يرتفع معدل الطلب على الغذاء في الدول النامية ومنها الدول العربية بدرجة أكبر من المعدل العالمي، وان يرتفع الطلب على لحوم الدواجن أكثر من 85 في المئة بحلول عام 2020 وعلى لحوم البقر بنسبة 50 في المئة ويتضاعف الطلب على حبوب العلف في الدول العربية إلى 450 مليون طن، وعلى الحبوب كغذاء بشري بنسبة 40 في المئة إلى 1000 مليون طن حتى العام 2020. ودعت الهيئة إلى زيادة الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2020، لمواجهة الطلب المتنامي على الحبوب، من خلال زيادة معدل الإنتاجية. وأكدت أن إنتاجية الحبوب في البلدان النامية «متدنية جداً» في حين يستمر ازدياد الطلب على القمح في البلدان النامية ليبلغ أكثر من 50 في المئة، وترتفع حصة الذرة إلى 33 في المئة في عام 2020. وتسعى «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» التي تأسست عام 1976 كمؤسسة مالية واستثمارية عربية متخصصة بالقطاع الزراعي إلى تعزيز الأمن الغذائي العربي وزيادة المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وتضم في عضويتها 19 دولة عربية، ومقرها الرئيسي في الخرطوم ولها مكتب إقليمي في دبي. وأفادت الهيئة إنها أعطت أهمية كبيرة إلى موضوع التكامل الزراعي العربي وتسعى إلى اختيار المشاريع التي تتكامل أفقياً وعمودياً مع مشاريع داخل الدولة الواحدة أو بين الدول العربية على أساس الميزة النسبية، ووظفت خبراتها المتراكمة وتجاربها الثرية على مدى ثلاثة عقود في تقديم الدعم والمشورة للمستثمرين في القطاع الزراعي في الوطن العربي. وأوضحت أن النظام الزراعي الجديد أي «الزراعة بدون حرث» الذي طبّقته في دول عربية عدة، حقق طفرة في إنتاجية المحاصيل المزروعة، مثل القمح والشعير والقطن والذرة الرفيعة والسمسم ودوار الشمس والبقوليات، وتراوح بين 3 و5 أضعاف الإنتاجية المتحققة في أنظمة الزراعة التقليدية، وساهم في تعزيز أرباح المزارعين. واعتبرت ان البرنامج الجديد شكل «خطوة عملاقة وواعدة نحو تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة»، وهي تجري اتصالات مع المؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية كـ «البنك الإسلامي للتنمية» و «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» للمساهمة في تمويل المشروع. وتساهم الهيئة في 28 شركة قائمة وست أخرى قيد التأسيس وفي 40 مشروعاً زراعياً تحت التأسيس، وتمثل استثماراتها 21 في المئة من قيمة الاستثمارات الزراعية الإجمالية التي شاركت فيها، البالغة 2.1 بليون دولار، معظمها مع شركات حكومية. وبلغت المساحات الإجمالية المزروعة في المشاريع التي تساهم فيها الهيئة 200 ألف هكتار، وكان إنتاجها الكلي في حدود 70 ألف طن من الألبان و18 ألف طن من الحبوب و500 ألف طن من السكر و24 ألف طن من اللحوم البيضاء و15 ألف مليون بيضة للمائدة.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات