- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
ارتفعت أسعار الاسمنت وحديد التسليح مجدداً في الإمارات، متحدية قرار الحكومة إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية للجم الارتفاعات المتواصلة في أسعار مواد البناء، وتأثيراتها السلبية على القطاع العقاري.
وحذّرت تقارير من أن «تهدد أزمة مواد البناء الاقتصاد الخليجي، إذ لن تقتصر آثارها السلبية على القطاع العقاري وحده». ولفت تقرير لمجموعة «المزايا القابضة»، إلى «قلق ينتاب الاقتصاديين والعقاريين، من استمرار الخلل في الخدمات اللوجيستية والإمداد، خصوصاً من المواد الخام كالاسمنت والحديد والوقود على سير أعمال الإنشاءات والتشييد في الخليج، ما بات يسبب اختناقات في القطاع العقاري، لجهة مواعيد الإنجاز والتسليم والتسعير وصولاً إلى الأثر على الاقتصاد الكلي، خصوصاً استمرار الارتفاع في الإيجــارات وعلاقة ذلك بالتضخم». وارتفعت أكثر من 26 في المئة منذ مطلع هذه السنة، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة التي تعد من أساسيات عمليات النقل والتخزين الداخلة في عملية البناء. وتعد الإمارات ثاني أكبر منتج للحديد والاسمنت بين دول مجلس التعاون بعد السعودية، وتملك 12 مصنعاً لإنتاج الاسمنت، و9 مصانع لإنتاج حديد التسليح. وحذر التقرير من تقلص هوامش الربحية لشركات المقاولات وتآكلها للبعض، وتحقيق خسائر للبعض الآخر، ما دفع مقاولين إلى اعتماد آلية جديدة في التسعير ترتكز على التحوط لعوامل غير محسوبة من قيمة العقد، وبالتالي التأثير على أسعار المنتج النهائي إذا ما أُضيفت التكاليف الزائدة الأخرى. وحضّ حكومات المنطقة إلى التدخل لضمان استمرار تدفق المواد الخام من اسمنت وحديد وغيرها، واستمرار الحركة الإنشائية، إذ أصبح الاسمنت المفقود حديث الساعة في الأوساط العقارية. كما نبّه إلى وجود تحالفات تسيطر على الاسمنت وبقية مواد البناء، معرضة مصالح الآلاف من العاملين في القطاع إلى أخطار غير محسوبة. وأشاد بقرار حكومة الإمارات إلغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت والحديد، معتبراً ذلك «خطوة مهمة» لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار، وفتح الباب لموردين جدد. وأظهرت نتائج دراسة لمجموعة «صحارى» للاستشارات الإعلامية بالتعاون مع مجموعة «زغبي» العالمية ومقرها واشنطن، أن مخاوف المطورين العقاريين في المنطقة تعززت خلال العام الماضي مقارنة بـ 2006، وازدادت 80 في المئة في الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت الى أن المطورين والمقاولين «لجأوا إلى الحلول الإدارية والقانونية لحماية أنفسهم من تقلبات الأسعار»، إلا أن المستهلك «بات يشعر بوطأة الأسعار أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أن الارتفاعات تطرأ بوتيرة متسارعة وحادة. كما أن انحسار فجوة أسعار العقار بين دبي والمدن الرئيسة العالمية الأخرى، قلل من جاذبية أسعار العقارات في المنطقة مقارنة بالمدن العالمية الرئيسة». وبدأت شركات المقاولات في المنطقة بإضافة عامل المخاطرة في تسعير المقاولات والأعمال الإنشائية، إذ يدفع الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء وأخرى مرتبطة بها كأسعار المحروقات الشركات إلى إيجاد صيغ تسعير جديدة تعتمد على عامل متحرك، يرصد تغيرات أسعار البناء، ويلزمها مراجعة البند واحتساب التكلفة والهامش الربحي في شكل يتواكب مع التغـــيرات فــي أسعـــار مـــواد البناء والمحروقات والمواد الأخرى التي يعتمد عليها قطاع المقاولات.
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات