- الرئيسية | دخول | تسجيل | أفضل الأعضاء | كلمات البحث
|
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
فتحت المفوضية الأوروبية الأربعاء تحقيقا على نطاق واسع في محاولة الحكومة البريطانية إنقاذ بنك "نورثيرن روك" للتمويل العقاري، والذي تم تأميمه في فبراير/شباط الماضي بعدما وقع ضحية لأزمة الرهن العقاري.
وقالت نييلي كروس رئيسة مكتب مكافحة التكتل التابع للمفوضية الأوروبية إن "نظرة متعمقة إلى الطريقة التي تخطط من خلالها الحكومة البريطانية إنقاذ البنك، وحجم المساعدة التي ستمنح له، تجعلنا نعتقد أن ذلك ربما يخلق تشتيتا في مبدأ المنافسة." وأضافت في بيان "المفوضية ستفتح تحقيقا شاملا ورسميا في معايير الحكومة البريطانية فيما يتعلق بإنقاذ البنك للتأكد من سلامة إجراءاتها قانونيا." وتم تأميم بنك نورثيرن روك في فبراير/شباط الماضي، بعد أن طلب المساعدة من بنك إنجلترا، إثر تعرضه لخسائر كبيرة جراء أزمة الرهن العقاري التي حدثت بعدما منحت البنوك الأمريكية تمويلا عقاريا لأشخاص لم يستطيعوا السداد. والعام الماضي، فوض الاتحاد الأوروبي بريطانيا لتقديم مساعدة طارئة مدتها ستة شهور، ومنذ ذلك الوقت، تقدمت الحكومة البريطانية بخطة مكلفة وطويلة الأمد لإنقاذ البنك، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي للتحقيق في المسألة بغية التأكد من أن تلك الخطة لن تضر القطاع المصرفي في أوروبا. وبموجب الخطة، فإن بنك نورثيرن روك سيتخلص من ثلث الموظفين البالغ عددهم 6500 موظف بحلول عام 2011، ويخفض قروض الإسكان، ويبقى معتمدا على المساعدة الحكومية. وحتى الآن قدمت الحكومة البريطانية أكثر من 107 مليارات دولار مساعدات للبنك، وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن أي دولة تقدم هذه المبالغ لأكثر من ستة أشهر عليها التقدم بطلب لخطة إنقاذ طويلة الأمد. ودعت كروس السلطات البريطانية إلى تقديم المعلومات اللازمة للجنة التحقيق، قائلة "سندعو أطرافا محايدة لنأخذ رأيهم فيما إذا كانت خطة الانقاذ تلك، ستضر القطاع المالي والمصرفي أم لا."
تصنيف: مال واقتصاد
ناقش
 اخفي
|
تعليقات